19 - 08 - 2024
توسعه اقتصادی با احیای وزارت معادن و فلزات
سید حجت زینلی*- اقتصاد ایران سالهاست با مشکلات متعددی مواجه بوده، به نحوی که فعالیتهای صنعتی و تولیدی و سایر کسبوکارها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. در همین راستا، فعالیت در حوزه معادن نیز متاثر از اقتصاد ایران، با معضلات و چالشهای بسیاری مواجه است. بخشی از این چالشها در سایه تصمیمات غیرکارشناسی و خلقالساعه سیاستگذاران حاصل میشود و آینده تولید را در هالهای از ابهام قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضای کار برای فعالان بخش معدن هر روز سختتر و دشوارتر میشود. بسیاری از معادن از مرحله سوددهی به زیان رسیده و حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند و در نتیجه، از رغبت برای سرمایهگذاری در حوزه معادن کاسته شده است.
افزایش بیرویه حقوق دولتی، تورم افسارگسیخته، قیمتگذاری دستوری، محدودیت ورود ماشینآلات معدنی، وضع غیرکارشناسی عوارض صادراتی، عدم تامین انرژی کافی اعم از آب، برق، گاز و سوخت، تعارضات بخش معدن با محیطزیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی، کمبود منابع مالی و… در رده مشکلات عمدهای هستند که عملکرد معدنکاران را متاثر میکند.
برای بهبود شرایط و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند بازنگری سیاستگذاران در تصمیمات غیرکارشناسی گذشته، احترام به خردجمعی، نخبهپروری و استفاده از کارشناسان توانمند در مناصب دولتی هستیم. دکترمسعود پزشکیان، رییسدولت چهاردهم در وعدههای انتخاباتی خود به استفاده از نظرات کارشناسی تاکید کرده بود و انتظار میرود وی در مسیر عمل به وعدههای انتخاباتی خود گام برداشته و با پیشنهاد فردی با کفایت برای مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مورد تایید بخش خصوصی هم باشد، شاهد تحقق یکی از وعدههای ریاست محترم جمهور باشیم. امید است وزیر محترم صمت دولت چهاردهم نیز پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با انتخاب معاونان و مدیران خبره و کاردان و نیز بهکارگیری کارشناسان قوی در این وزارتخانه، مشکلات پیش روی معدن و صنایع معدنی مرتفع شود.
از دولتمردان جدید انتظار میرود براساس وظایف ذاتی ایشان که در مواد 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح شده است، در فرآیند قانونگذاری و قبل از وضع هرگونه قانون، مصوبه یا بخشنامه، از نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکلهای کارشناسی هر حوزهای بهره گیرند.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی سالانه بخش معدن هدفگذاری و تکلیف شده و از طرفی در طول سالهای گذشته بارها شعار معدن به جای نفت سر داده شده است. بنابراین برای تحقق رشد مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه و نیز شعار فوق، پیشنهاد میشود حوزه معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک و در مسیر احیای بخش معدن با اتکا به وزارت معادن و فلزات، گام
برداشته شود.
*عضو هیاتمدیره انجمن مس ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد