توزیع برنج هندی به نرخ ۸ هزار تومان
در شرایط فعلی برنج داخلی با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد و مشخص نیست با رسوب برنج‌های وارداتی در گمرک، چه شرایطی برای بازار برنج به وجود خواهد آمد. چرا که در حال حاضر بسیاری از اقشار جامعه توان خرید برنج ایرانی را ندارند و برای تامین نیاز خود از برنج خارجی استفاده می‌کنند. بر همین اساس معاون وزیر صنعت، قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکستانی را ۸۹۰۰ تومان و برنج هندی را هشت هزار تومان عنوان کرد و گفت: هیچ‌کس حق گرانفروشی به بهانه اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان را ندارد.
عباس تابش با اشاره به توزیع گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: همان‌طور که در شکر، دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان کرده است، در مورد برنج نیز این مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد. اما دریافت این مابه‌التفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این کالا نیست بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری نخواهد کرد بلکه عرضه این کالا نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بیشتر خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اخذ مابه‌التفاوت‌ها از واردکنندگان، هیچ ربطی به قیمت مصوب کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، ندارد بلکه این اقلام از جمله برنج و شکر، قیمت مصوب تثبیتی داشته و هیچ‌گونه تغییر نرخی را برای مصرف‌کنندگان در بازار متحمل نخواهند شد.
وی تصریح کرد: این مابه‌التفاوت مربوط به قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی نسبت به قیمت مصوب است که از واردکننده اخذ می‌شود و بعضا منشأ آن تغییرات قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج در بازارهای جهانی است به این معنا که ظرف هفته‌های گذشته، قیمت جهانی برنج به شدت کاهش یافته و همین امر خود را در نرخ واردات این کالا نشان داده است بنابراین مردم هیچ‌گونه تغییر نرخی را از محل دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان برنج متحمل نخواهند شد بلکه این کالا همچنان با قیمت مصوب، عرضه خواهد شد.
به گفته تابش، تمامی کالاهای مورد نیاز شب عید مردم و ماه رمضان را به اندازه کافی عرضه خواهیم کرد و حتی مازاد بر نیاز مردم در این دو مقطع پرتقاضای سال، تدارک دیده‌ایم. پس جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، چراکه وفور کالا در کشور بی‌سابقه است.
وی با بیان اینکه سامانه یکپارچه بازرسی حداکثر تا ۱۵ اسفندماه در استان‌های البرز و قم عملیاتی خواهد شد، گفت: از ۱۵ تا پایان اسفندماه سال ۹۸، پرونده‌های مرتبط با نظارت و بازرسی هم از طریق فیزیکی و هم از طریق الکترونیکی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد. ضمن اینکه از اول سال ۹۹ نیز هیچ پرونده دستی و فیزیکی ارسالی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی به تعزیرات، پذیرفته‌شده نخواهد بود.
تابش ادامه داد: شروع سامانه یکپارچه بازرسی به موازات استان‌های قم و البرز در تهران نیز عملیاتی خواهد شد و از ۱۵ اسفند نیز تا پایان سال، ابلاغیه مرتبط با راه‌اندازی این سامانه به تمامی استان‌ها انجام خواهد شد تا در ابتدای سال بعد، عملا در تمامی استان‌ها پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی ارسال خواهد شد. وی راه‌اندازی این سامانه را گامی در جهت شفافیت و عملکرد هرچه بهتر بازرسان و واحدهای بازرسی و نظارت در سراسر کشور دانست.