توجه ویژه دولت چهاردهم به بخش ‌خصوصی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب بیست‌ویکم بهمن‌ماه سال جاری روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «‌آقای همتی همین کارهای خواسته‌شده را انجام دهید» طی جوابیه‌ای توضیح داد:
1- در راستای اجرای بهتر مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پیشنهاد شده تا از نمایندگان اتاق ایران، در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل آید.
در راستای عملیاتی کردن و اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، در ماده۲ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار مصوب 9اردیبهشت‌ماه1402 و همچنین در ماده۳ دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار مصوب یکم اردیبهشت‌ماه سال‌1403، بر لزوم اخذ نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و سایر فعالان اقتصادی در فرآیند و مراحل تدوین با اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌و‌کار تاکید شده است.
ضمنا این وزارت با هدف به‌کارگیری نظرات بخش‌خصوصی در اصلاح مقررات، به‌جد پیگیر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصوبات شورا را برای مراجع ذی‌ربط ارسال کرده و امکان حضور و اظهارنظر نمایندگان بخش‌خصوصی را فراهم می‌آورد. همچنین در نشست‌های مختلف با رییس‌جمهور محترم و سایر متولیان امر، بر ضرورت حضور روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو شورای گفت‌وگو در جلسات این شورا برای کسب نتیجه مناسب‌تر تاکید کرده است. درخصوص حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات تصمیم‌گیری در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قابل ذکر است: در تمامی جلسات هیات واگذاری، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار و اخیرا شورای ملی تامین مالی، همواره دعوت و حضور روسای سه اتاق مدنظر بوده است. با این حال و به‌رغم دعوت از رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار (حسب تصریح حکم تبصره‌۳ ماده‌۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی (مصوب 15/11/1399)، بر لزوم حضور روسای اتاق‌های سه‌گانه به عنوان اعضای اصلی هیات در جلسات)، غالبا نماینده آنها در جلسات حضور یافته‌اند.
به‌علاوه، اخیرا و در تاریخ 24دی‌ماه1403، ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، با حضور فعالان اقتصادی اتاق تهران تشکیل شد و این وزارت شنونده نظرات و دیدگاه‌های اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی این حوزه بوده است.
در ارتباط با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت، اگرچه این موضوع در حیطه مسوولیت دبیر هیات دولت است؛ لیکن علاوه‌بر مکاتبه برای استعلام‌نظر، دعوت‌نامه بسیاری از کمیسیون‌ها در سطوح مختلف (تخصصی، فرعی و اصلی)، برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین حسب مورد اتاق‌های تعاون و اصناف ارسال می‌شود که شواهد متعددی دال بر حضور و اظهار‌نظر آنها وجود دارد.
2- مدت‌زمانی که در فرآیند بررسی پیشنهادها در کمیسیون‌های هیات دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار لازم‌الاجرا می‌شود. به‌منظور اطلاع‌رسانی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در سال گذشته تصویب شد. براساس ماده۴ آیین‌نامه مزبور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند مدت‌زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار لازم‌الاجرا می‌شوند را صراحتا درج کند. با توجه به هماهنگی‌های صورت‌پذیرفته با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، هم‌اکنون در مقررات ثبت‌شده در پایگاه مذکور، تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات درج می‌شود. چنانچه تمام دستگاه‌های کشور در تصویب مقررات جدید، آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۴ را رعایت کنند و مقرره را در پایگاه مذکور منتشر کنند؛ در قسمت «اطلاعات پایه» پایگاه باید اطلاعاتی از قبیل تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مقرره را وارد کنند.
3- خارج‌شدن برخی پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی از قید محرمانگی، در صورتی که متضمن حق یا تکلیف برای فعالان بخش‌خصوصی باشند.
با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌و‌کار و غافلگیر نشدن فعالان اقتصادی و در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، آیین‌نامه اجرایی آنها پس از گذشت ۱۲‌سال از زمان تصویب قانون، در سال گذشته تصویب شد. براساس تبصره ماده۶ آیین‌نامه اجرایی ماده‌30 (آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار)، «مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار الزامی است». این وزارتخانه در راستای اجرایی‌کردن آیین‌نامه‌های فوق و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط مشخص‌شده در تصویب مقررات (که عدم محرمانگی نیز یکی از ضوابط آن است)، سامانه2430ir. را با رای دریافت گزارش‌های فعالان اقتصادی درخصوص تدوین، تصویب و ابلاغ هرگونه مقرره شامل بخشنامه دستورالعمل ابلاغیه و….، بدون رعایت ضوابط، راه‌اندازی کرده است که توسعه و تکمیل آن نیز در دستور کار قرار دارد.
شایان ذکر است؛ در ارتباط با رعایت ضابطه عدم محرمانگی زمانی که دستگاهی مقرره‌ای را به صورت محرمانه تصویب و ابلاغ می‌کند که آن مقرره باعث غافلگیری فعالان اقتصادی و اخلال در محیط کسب‌و‌کار کشور می‌شود؛ فعالان اقتصادی می‌توانند تغییر رویه ایجادشده را از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی کنند. پس از ثبت شکایت، واحد پشتیبانی سامانه بلافاصله به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات عدم رعایت ضوابط در تصویب مقرره ابتدا به دستگاه تذکر داده می‌شود و چنانچه دستگاه مقرره را از محرمانگی خارج نکند یا سایر ضوابط تصویب مقرره را رعایت نکند، تخلف صورت‌گرفته به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های نظارتی منعکس می‌شود.
درخصوص پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات ذیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز موارد متعددی وجود داشته است که دبیر هیات دولت، معاون حقوقی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح‌شدن موضوع بدون کسب نظر از بخش‌خصوصی، ممانعت و از ابلاغ محرمانه مصوبات، به‌رغم پیشنهاد برخی دستگاه‌های اجرایی پیشگیری کرده‌اند.