تهدید و فرصت تجاری امارات برای ایران

«جهان‌صنعت»- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی سیاست تجاری امارات، برخی مزیت‌ها و پیامدهای سیاست تجاری این کشور به‌خصوص با کشورهای هند و ترکیه را تشریح کرده است. این مرکز با انتشار ویرایش دوم گزارش «سیاست تجاری امارات متحده عربی» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی و مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور پرداخته است.
براساس این گزارش اگرچه حجم تجارت دو جانبه ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری منطقه‌ای به دنبال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب‌ترین کشورهای منطقه برای بخش‌خصوصی ایران به شمار می‌آید.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید شده است: در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌دهی به موافقتنامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 اعلام کرد که امضای فوری موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی با هشت کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم‌صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت است که از جمله مهم‌ترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج‌فارس، موافقتنامه تجارت آزاد GCC-EFTAو منطقه تجارت آزاد پان‌عربی هستند.
این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
براساس این گزارش، توافقنامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با شکل‌گیری توافقنامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همه این کشورها به یکدیگر ایفا کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی-فنی لازم برای ورود بخش‌خصوصی به حوزه‌‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است.
در این گزارش آمده است: یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندها و سازوکارهای تجارت بین‌الملل، این مساله بیش از همیشه حیاتی به نظر می‌رسد.
این گزارش با اشاره به اینکه تلاش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه‌های زیرساختی که دست‌کم براساس اسناد بالادستی ملی، مورد حمایت سیاستگذار است، یکی از حوزه‌های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله اینگونه همکاری‌ها می‌توان به مشارکت‌ امارات با بخش‌خصوصی و دولتی ایران در پروژه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم و استارتاپ‌های فعال در زمینه خدمات الکترونیک و هوش‌مصنوعی اشاره کرد. در این گزارش با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، بر سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات تاکید شده است.
سیاست تجاری امارات و ایران
مقایسه حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در ۱۰سال گذشته از یک‌سو و ضرورت‌های سیاستی تداوم رشد اقتصادی امارات از سوی دیگر می‌تواند در گمانه‌زنی درخصوص چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور راهگشا باشد. هر چند امارات همواره یکی از دو شریک نخست تجاری ایران بوده، رویکرد سیاسی آن به ایران سبب تفاوت رویکرد اقتصادی امارات نسبت ایران در مقاطع مختلف بوده است.
تجارت ایران امارات از 2/2‌میلیارد ‌دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۲۴‌میلیارد ‌دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۲ با اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ایران حجم مبادلات تجاری دو کشور به شدت و به شکلی سریع کاهش یافت به طوری که میانگین این رقم در سال‌های ۱۵-۲۰۱۳ به حدود ۱۵‌میلیارد ‌دلار رسید.
در سال ۲۰۱۵ با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 هرچند روابط تجاری ایران با تقریبا تمامی شرکای خود با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بود، درخصوص امارات روند کاهشی ادامه یافت به گونه‌ای که میانگین حجم تبادلات دو کشور در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها برابر با 4/14میلیارد ‌دلار بوده است. این روند در نمودار (1) آشکار است. اصلی‌ترین دلیـل عـدم رشـد حجـم تجـاری دو کشـور و تـداوم رونـد کاهشـی حجـم تجـاری دو کشـور را بایـد در اختلافات سیاسی فزاینده دو کشور بر سر موضوعات منطقه‌ای و نگرانی امارات از تاثیرات برجام بر آینده این اختلافات جست‌وجو کرد؛ موضوعی که امارات را در زمره معدود ناراضیان توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ قرار داد این رویکرد امارات به سیاست‌های منطقه‌ای ایران و پیامد برداشته شدن تحریم‌ها بر این سیاست‌ها سبب شد تا در سال ۲۰۱۸ امارات به شدت با اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران همراهی کند.
در این مقطع مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی امارات بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در دوبی موظف به مصدود کردن حساب‌های بانکی شهروندان بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی شدند و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برای تجارت با ایران مجبور به انتقال کارگزاری‌ها و حساب‌های بانکی خود از دوبی به ترکیه شدند.
در سال ۲۰۱۹ هم‌زمان با وخیم شدن وضعیت امنیتی خلیج‌فارس از جمله انفجار یک کشتی تجاری در دریای عمان سیاست امارات تغییر کرد و این کشور وارد گفت‌وگو با ایران شد؛ یک ماه بعد گزارش‌هایی درخصوص آزادسازی ۷۰۰‌میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در امارات منتشر شد؛ موضوعی که سبب سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به امارات برای تشویق این کشور به تداوم همراهی با سیاست فشار حداکثری شد با این وجود امارات از سال ۲۰۱۹ نقش مهمی در صادرات نفت ایران به چین داشته است و به واسطه این نقش براساس برخی آمارها واردات ایران از امارات تقریبا به سطح پیش از سال ۲۰۱۸ بازگشته هر چند صادرات به این کشور همچنان بسیار محدود است.
پس از آغاز به کار دولت بایدن در آمریکا و آغاز مذاکرات برای احیای برجام امارات، همسو با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وارد مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف بهبود روابط با تهران شده است. در این راستا طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در ضمن سفر به تهران در دیدار با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و رییس‌جمهور ایران خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای شناسایی امکان همکاری در حوزه‌های انرژی حمل‌و‌نقل سلامت و اقتصاد شد و تاکید کرد که این کارگروه‌ها باید راه‌های برداشتن موانع همکاری دو کشور را تعیین کنند تلاش امارات برای بهبود روابط خود با ایران از جمله در حوزه اقتصادی با تایید و همراهی ایالات‌متحده و سایر کشورهای عرب خلیج‌فارس همراه بوده است؛ از جمله در نوامبر ۲۰۲۲ کارگروه مشترک ایالات‌متحده و شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه‌ای رسمی بر ایجاد پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر با ایران پس از برداشته شدن تحریم‌های ایالات‌متحده تاکید کردند.
پس از آغاز به کار دولت سیزدهم مسیر آشتی و بهبود روابط دوجانبه ایران و امارات با سرعت بیشتری مشترک برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی با سران امارات انجام داد. در نتیجه مذاکرات نسبتا منظم میان دو کشور نهایتا در اردیبهشت ۱۴۰۳ کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور پس از ۱۰سال برگزار شد که طی آن وزارت راه‌و‌شهرسازی ایران به عنوان مسوول این شمال- جنوب به منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو ایران در دستور کار طرفین قرار داده است. همچنین تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور مورد توافق دو کشور قرار گرفته است. به علاوه بنابر اعلام وزارت راه و ادامه یافت؛ از جمله در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به ابوظبی وی ضمن ابلاغ رسمی دعوت رییس‌جمهور از محمد بن زاید برای سفر به ایران مذاکراتی را درخصوص هماهنگی برنامه‌ریزی و اقدام کمیسیون مذاکرات درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به ویژه کریدور شهرسازی توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد مذاکره میان دو کشور بوده است.
وزارت اقتصاد امارات در بیانیه‌ای اعلام کرده است که مقامات این کشور و ایران در نشستی برای تقویت روابط اقتصادی و ارتقای همکاری در بخش‌های مختلفی از جمله گردشگری حمل‌و‌نقل کارآفرینی و انرژی‌های تجدید‌پذیر توافق کرده‌اند، همچنین براساس این بیانیه همکاری در زمینه کشاورزی و محیط‌زیست در دستور کار مقام‌های دو کشور قرار دارد.
دلایل تغییر رویکرد امارات نسبت به ایران در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ را علاوه بر موضوعات سیاسی و امنیتی باید در شرایط اقتصادی این کشور جست‌وجو کرد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول با توجه به آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا از یک‌سو و روند کلی کاهش تقاضای جهانی برای نفت در نتیجه تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی از سوی دیگر نگرانی‌های مهمی درخصوص رشد اقتصادی پایدار و موفقیت سیاست‌های متنوع‌سازی اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از جمله امارات وجود دارد در برابر این نگرانی‌ها صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله ارتقای کیفیت آموزش بهره‌گیری بیشتر از فناوری‌های نوین و از همه مهم‌تر افزایش همگرایی منطقه‌ای را توصیه کرده است.
باوجود تلاش‌های ۴۰ساله شورای همکاری خلیج‌فارس خصلت غیر‌مکمل اقتصاد این کشورها سبب شده است تا موفقیت‌های اندکی در این زمینه همگرایی اقتصادی کشورهای عضو حاصل شود؛ در این میان پتانسیل‌های اقتصادی ایران از جذابیت بسیار بالایی برای امارات به عنوان پیشروترین اقتصاد منطقه خلیج‌فارس برخوردار است. برخی تحلیلگران بر این باور هستند که با توجه به روندهای بلندمدت و عدم قطعیت‌های کنونی درخصوص اقتصاد جهانی ایران تنها بازیگری است که مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها قابلیت تزریق حجم قابل‌توجهی از سرمایه به اقتصاد امارات مشخصا دوبی را داراست.
موقعیت جغرافیایی سطح بالای توسعه‌یافتگی زیرساختی به ویژه در بخش ترانزیت و سیاست مالیاتی امارات همچنان به عنوان مهم‌ترین جذابیت این کشور برای فعالان اقتصادی ایرانی در نظر گرفته می‌شود؛ به ویژه اینکه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فقدان چشم‌انداز روشن درخصوص عضویت در این نهاد در آینده قابل پیش‌بینی سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های خارجی ترجیح دهند دسترسی خود به بازار ایران را از طریق صادرات مجدد از امارات به ایران تامین کنند. در طرف مقابل نیز صادرات ایران به بازارهای جهانی اغلب از مسیر ارسال آن به امارات محقق می‌شود.
درخصوص جزئیات تجارت ایران و امارات براساس آخرین آمار موجود مطابق داده‌های گمرک ایران در سال ۱۴۰۲ گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی 70/760میلیون دلار، روغن‌های سبک 64/603‌میلیون دلار، قیر نفت 14/572‌میلیون دلار، روغن‌های معدنی قیری 04/468میلیون دلار مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک 09/391‌میلیون دلار روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران زغال‌سنگ 08/354‌میلیون دلار هیدروکربورهای غیر‌حلقوی اشباع نشده 17/259‌میلیون دلار، روغن پایه معدنی 08/249میلیون دلار، کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده 88/244‌میلیون دلار، فورالدیید 20/220میلیون دلار مفتول از مس تصفیه شده 12/147‌میلیون دلار، مفتول از آلیاژ مس 40/137‌میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج 94/130میلیون دلار، گوجه‌فرنگی 19/112‌میلیون دلار، مس تصفیه‌شده 90/101‌میلیون دلار، اکسیدها و هیدر اکسیدهای مولیدن 71/98میلیون دلار بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن، 72/93میلیون دلار، روغن صنعتی 40/81‌میلیون دلار، ماهی و سایر آبزیان 78/73‌میلیون دلار پسته 41/63‌میلیون دلار، پیاز 64/58‌میلیون دلار، سایر هیدروکربورهای غیر‌حلقوی 78/51‌میلیون دلار و هندوانه 62/51‌میلیون دلار مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به امارات بود.
در همین سال تلفن‌های هوشمند 32/2869میلیون دلار، ذرت دامی 8/1793‌میلیون دلار، دانه سویا تراریخته 61/1107میلیون دلار، طلای خام برای مصارف غیرپولی 26/697‌میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد 24/371‌میلیون دلار، پارچه‌های تاروپودباف از نخ رشته‌های سنتتیک 53/358میلیون دلار، دانه آفتابگردان خام 19/340‌میلیون دلار، ماشین‌های خودکار داده پردازی 63/247میلیون دلار، شکر تصفیه‌نشده از نیشکر 3/245میلیون دلار، موتورسیکلت 14/203 ‌میلیون دلار، جو به استثنای بذر 71/194‌میلیون دلار، قطعات خودرو به استثنای لاستیک 34/157میلیون دلار، انواع حافظه دیجیتال 36/143 میلیون دلار و پردازشگر رایانه 68/139‌میلیون دلار عمده کالاهای وارد شده از امارات به ایران را تشکیل داده است.
علاوه بر موارد فوق، ابریشم، نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان، پوست پرنده، پر، گل مصنوعی، موی انسان، فرش و سایر منسوجات جهت پوشش کف انواع پوشش سر (کلاه، روسری، مقنعه و…) چوب پنبه و محصولات آن مواد بافتنی و سبدی مالت نشاسته اینولین و گلوتن قطعات و لوازم جانبی سلاح و تجهیزات نظامی الیاف گیاهی نخ کاغذی و پارچه‌های خارج از دسته‌بندی‌های ذکر شده آلات موسیقی و تجهیزات جانبی آن، مروارید، سنگ‌های قیمتی، فلزات و سکه، محصولات گیاهی خارج از دسته‌بندی‌های پیشین، سرب، روی، چتر، عصا، صندلی‌های سبک، شلاق، سرمت‌ها، مواد منفجره و آتش‌زا آثار هنری کلکسیونی و عتیقه، حیوانات زنده، کشتی، قایق و سایر سازه‌های شناور، تجهیزات راه‌آهن و لکوموتیو تجهیزات هواپیما، قلع،گوشت ماهی و غذاهای دریایی با ارزش جداگانه کمتر از یک‌میلیون دلار از دیگر اقلام وارد شده از امارات به ایران بوده‌اند.
نگاهی به این فهرست نشان‌دهنده حجم بالای صادرات مجدد امارات به ایران است؛ صادراتی که مبدا آنها را باید در سرتاسر جهان جست‌وجو کرد. از سوی دیگر ماهیت اقلام صادراتی امارات که مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی مواد اولیه کالاهای لوکس و ملزومات گردش چرخ اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد گویای اهمیت حیاتی روابط تجاری با امارات است.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات میان ایران و امارات و نیز ضرورت‌های اقتصادی دو کشور بستر مناسبی را توسعه همکاری‌های اقتصادی از جمله در بخش تجارت فراهم کرده است، سفرهای متقابل هیات‌های اقتصادی دو کشور اظهار علاقه امارات به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند تکنولوژی‌های نوین هوش‌مصنوعی صنعت دانش‌بنیان خدمات فنی و مهندسی حوزه آبزیان کشاورزی و مواد غذایی و مذاکرات پیرامون توافق تجارت ترجیحی نشان‌دهنده اراده دو کشور برای احیا روابط اقتصاد پیشین و ارتقای آن به سطوح جدید است.
بهره‌گیری از این شرایط مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ چنانچه گفته شد امارات از سال گذشته میلادی بر مبنای دستور کار ملی توسعه صادرات غیر‌نفتی بر افزایش صادرات ملی خود تمرکز کرده است؛ به بیان دیگر علاوه بر جریان صادرات مجدد توسعه صادرات ملی بستر جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم می‌کند که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. از سوی دیگر علاوه بر محصولات پتروشیمی مصالح ساختمانی توریسم خدمات مالی و فلزات که از گذشته بخش مهمی از صادرات ملی امارات را تشکیل می‌داده حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر نوآوری و خدمات الکترونیک صنایع غذایی و داروسازی محورهای جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات ایجاد می‌کند و می‌تواند این کشوررا به مسیر دسترسی ایران به حوزه‌های نوین اقتصادی تجاری تبدیل کند. به نظر می‌رسد ورود بخش‌خصوصی ایران به این حوزه‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط با آنها در گرو سطح بالایی از شناخت این حوزه‌هاست که احتمالا بهره‌گیری از دانش متخصصان این حوزه‌ها را ضروری می‌کند.