تهدید جدی تامین امنیت غذایی پایدار

اراضی کشاورزی و تولید محصول، امنیت غذایی جامعه را تضمین می‌کند و نمی‌توان برای حل یک مشکل، معضلی دیگر به وجود آورد. در حال حاضر طرح جهش مسکن و تعرض به اراضی کشاورزی مساله‌ای جدی است.
گاهی برای حل یک مشکل راهکاری پیشنهاد می‌شود که در ادامه تبدیل به معضل می‌شود. افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن چه در خرید و چه اجاره‌بها سبب شده دولت با تولید انبوه مسکن به دنبال به‌اصطلاح تنظیم بازار آن باشد. به نظر می‌رسد نهادهای متولی در مدیریت خانه‌های خالی که عدد بزرگی به خود اختصاص داده، موفق نبوده‌اند و حال با ساخت انبوه خانه قرار است همه را خانه‌دار کنند. تحقق این امر قرار است به قیمت قتل‌عام اراضی کشاورزی عملیاتی شود.
بهانه‌ها برای یک دست‌درازی
بنا بر ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید».
به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی کاملا قانونی تغییر کاربری داده و برای نهضت مسکن‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان حوزه خاک و آب، زمین‌های درجه یک تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده در جهان بوده‌اند و بیش از ۷۰ درصد آمار ۱۸ میلیون هکتاری زمین‌های کشاورزی کشور مربوط به کلاس ۳ و ۴ است.به گفته یک محقق حوزه کشاورزی، در لایحه‌ای که دولت برای برنامه توسعه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این افزایش دو‌دهم درصد محدوده‌ها و همچنین افزایش طرح‌های‌هادی به این شکل مطرح نبود، اما در کمیسیون تلفیق این موارد اضافه شد و متاسفانه برخی از آنها نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
اجرای این طرح به حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که ضمن بار مالی تحمیل شده به اقتصاد، آینده تامین امنیت غذایی پایدار در کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند. نمی‌توان پیش از افزایش بهره‌وری و تحقق خودکفایی در برخی اقلام اساسی و استراتژیک، ریسک کرده و اراضی درجه ۳ و ۴ را از چرخه تولید حذف کرد.
یکی از بهانه‌های این دست‌اندازی به اراضی کشاورزی، تولید مسکن در روستاها و مهاجرت معکوس افراد از شهر به روستا است. براساس آمار ۸۰ درصد روستاییان دارای مسکن هستند و معضل مهاجرت به عواملی چون بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و… برمی‌گردد.
به گفته یکی از پژوهشگران حوزه کشاورزی، صادر کردن قاعده عام، زمین‌خواری و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی کشاورزی را افزایش می‌دهد. پیش‌تر درباره افزودن محدوده شهرها قانون وجود داشت و نیاز به قانون دیگری نبود. وقتی برنامه‌ای مساله‌محور باشد، مسیر قانونی آن وجود دارد و می‌تواند در شورای عالی شهرسازی مصوبه بگیرد و طرح تفصیلی جامعه آن بازنگری شده یا اگر روستا است طرح‌ هادی آن بازنگری شود.وسعت دربرگیری تغییر اراضی کشاورزی حتی به زمین‌های درجه یک و دو هم می‌رسد، زیرا در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن فقط اراضی کشاورزی درجه یک و دو دولتی استثنا شده‌، در حالی که بیشتر اراضی کشاورزی این دو کلاس مربوط به بخش خصوصی بوده و صاحبان آن اشخاص حقیقی هستند، بنابراین اراضی کشاورزی مرغوب هم در معرض تهدید قرار دارند.