9 - 08 - 2023
تهاتر نفت به جای پول در پروژه‌های عمرانی
«جهان‌صنعت»- وزارت نفت با تصمیم مجلس موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شد. تصمیمی که بنابه گفته کارشناسان اگرچه می‌تواند قدرت بخش خصوصی را در صنعت نفت بیشتر کند، اما با توجه به حضور قدرتمند شرکت‌های خصولتی از یک سو و بریده نشدن ناف پتروشیمی‌ها از دولت در تصمیم‌گیری‌ها، این اقدام می‌تواند بار مالی دولت در این بخش‌ها را کم کند.
مجلس دیروز در جریان رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی با اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۴ این قانون موافقت کرد.
براساس مصوبه، مجلس به وزارت نفت اجازه داد تا براساس ماده ۳۲ طرح اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، از طریق شرکت‌های تابعه خود برای تامین مالی یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می‌کند، مشارکت کند. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم یا کمک بلاعوض دولت یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
بهینه‌سازی مصرف سوخت یکی از گره‌های گمشده در مدیریت انرژی در ایران است. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران ۷/۵ برابر جهان است. به بیان دیگر ایران برای تولید یک میزان کالا و خدمات ۷/۵ برابر بیشتر از جهان انرژی مصرف می‌کند و بدین ترتیب رتبه اول جهان را در شدت مصرف انرژی کسب می‌کند. در سال‌های گذشته بهینه‌سازی انرژی همواره در حلقه آخر مدیریت مصرف انرژی قرار داشته است و دولت‌ها کمترین اهمیت را به این موضوع اختصاص داده‌اند.
تحویل نفت به پیمانکاران در ازای سرمایه‌گذاری
در ادامه مصوبات دیروز مجلس، مجلس در ماده ۳۳ طرح اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، مقرر کرد تا به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تامین مالی خارجی (فاینانس) یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام کند. همچنین تصمیم گرفته شد سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور شود.
سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌ها در سال‌های گذشته از وظایف وزارت نفت بوده است. به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری این امکان همواره از توان بخش خصوصی ایران خارج بوده است. وزیر نفت دوسال پیش گفته بود که سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت بیش از ۲۵۰ میلیارددلار است.
این حجم از سرمایه به جز روش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نظر غیرممکن می‌رسد. با این حال وزارت نفت در یک سال گذشته، با کمک از کنسرسیومی از نهادها و بانک‌ها برخی از پروژه‌های بزرگ را به آنها واگذار کرده است.
تکمیل طرح‌های عمرانی با تهاتر نفت
مجلس همچنین براساس ماده ۳۴ تصمیم گرفت تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده شود تا از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود براساس تضامین کافی داده‌شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات، اقدام به تامین مواد اولیه یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تامین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی کند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای یا کالای مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.
براساس تبصره همین ماده، تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین فرآورده‌های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.
همچنین شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در تبصره ۴ ماده ۳۴ هم به دولت اجازه داده شد تا به منظور تامین پانزده (۱۵) درصد پیش‌پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین‌شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تامین پیش‌پرداخت سهم دولت و صدور تضمین‌نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه کند و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.