تنها راه تحقق رشد 8‌درصدی

در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، سه‌نفر از نمایندگان قوای سه‌گانه نیز سخنرانی کردند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس در این همایش گفت: برای رسیدن به رشد 8درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیلگری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس از نظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.
او تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد 8‌درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
حاجی‌بابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه‌گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مساله تاکید دارند.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی 8‌درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از 8‌درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است، اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.
غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی نیز که در بخش پایانی همایش حضور پیدا کرده بود، از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تاکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
در بخشی از این همایش نیز صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه ایجاد نرم‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است.
او ادامه داد: فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده است. در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها تاکید شده است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود. صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند و سعی می‌کنیم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.