10 - 10 - 2024
تناقض آشکار
«جهانصنعت»- به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی درخصوص بودجه شهرداری کلانشهرها منتشر کرده است. این گزارش به اختلاف معناداری حجم بودجه شهرداری تهران با سایر شهرداریها پرداخته است. از آنجایی که شهرداریها از اصلیترین نهادهای بخش عمومی به شمار میآیند، بررسی و سنجش وضعیت مالی این نهادها با توجه به اینکه وظایف مهم و حجم قابلتوجهی از منابع بخش عمومی در حیطه اختیارات این نهادهاست بسیار حائزاهمیت است. اگر سنجش درستی از وضعیت مالی شهرداریها صورت نگیرد، نمیتوان به سادگی درباره حجم منابع سپرده شده به آنها و حیطه اختیارات و همچنین عملکرد آنها به عنوان یکی از تعیینکنندهترین عوامل رفاه عمومی مردم تصمیمگیری کرد. اگر شهرداریها وضعیت مالی مطلوبی نداشته باشند و احیانا دچار ناترازی جدی شوند، این مشکل میتواند به لایههای دیگر حکمرانی و به خصوص دولت مرکزی سرریز داشته باشد. این نهادها همچنین میتوانند به دولت مرکزی در پیشبرد، وظایف در حوزههای محلی و سرمایهگذاریهای زیرساختی کمک کنند. این گزارش به بررسی بودجه پنج کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. از نظر حجم بودجه شهرداری تهران با اختلاف بزرگترین شهرداری بوده و پس از آن مشهد با اختلاف نسبتا زیادی از اصفهان در رده دوم است.
براساس محاسبات انجام شده سقف بودجه حقیقی شهرداریهای پنج کلانشهر در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل رشد یافته است. در بخش دیگر این گزارش ترازهای سهگانه عملیاتی مالی سرمایهای این شهرداریها بررسی شده است. در تهران، تبریز و شیراز تراز مالی خالص استقراض جدید تقریبا صفر است اما در مشهد و اصفهان شهرداری بیش از رقم بازپرداخت بدهیهای خود استقراض کرده بنابراین بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای از طریق واگذاری دارایی مالی (استقراض) تامین شده است. در بخش منابع شهرداری مشهد حدود ۳۰درصد منابع خود را از طریق واگذاری دارایی مالی و عمدتا از طریق تسهیلات بانکی تامین کرده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد. از طرف دیگر شهرداری تهران به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق انتشار اوراق و استاد تامین میکند و در تبریز اثری از انتشار اوراق دیده نمیشود.
تقریبا در تمام شهرداریهای مذکور عمده درآمدها را عوارض قانون مالیات بر ارزشافزوده و درآمد ناشی از توسعه شهر تشکیل میدهند که میتوان به صورت کلی نتیجه گرفت دو پایه اساسی درآمدی در شهرداری کلانشهرهای ایران سهم ایشان از منابع عمومی مالیات و عوارض مربوط به بخش ساختمان است. در بخش مصارف مربوط به نیروی انسانی شهرداری شیراز سهم بیشتری از هزینههای جاری خود را نسبت به سایر شهرداریها به جبران خدمات کارکنان اختصاص میدهد (حدود ۳۴درصد در بین ماموریتهای گوناگون تعریف شده برای این پنج شهر ماموریت حملونقل و ترافیک بیشترین سهم از اعتبارات مصرفی را دارد. باید توجه داشت که بخش مهمی از بودجه کل شهرداریها مربوط به بودجه شرکتها و سازمانهای تابعه است. با بررسی بودجه این شرکتها و سازمانها در شهرداریهای مختلف و همچنین بررسی میزان استقلال مالی ایشان از شهرداری مربوطه مشاهده میشود که گردش مالی سازمانها و شرکتهای تابعه در شهرداری تهران معادل ۷۰درصد از بودجه تلفیقی شهر است.
در ارتباط با استقلال مالی نیز میتوان گفت که شرکتها و سازمانهای تابعه در تبریز بالاترین استقلال مالی را نسبت به سایر شهرها دارند. بررسی منابع بودجه شهرداری تهران به عنوان بزرگترین شهرداری کشور نشان میدهد که یکی از منابع درآمدی مهم و اثرگذار این شهرداری و مشابه آن در باقی شهرداریها درآمد حاصل از مالیات بر ارزشافزوده است. این ردیف درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ معادل ۷۱درصد رشد کرده است.
همچنین از آنجا که تورم سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶درصد بوده میتوان اینطور نتیجه گرفت که یکی از علل مهم توضیحدهنده افزایش رقم حقیقی بودجه افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزشافزوده است. دلیل این افزایش تصویب قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده در اواخر سال ۱۴۰۰ بوده که بنابر آن سهم شهرداریها از مالیات بر ارزشافزوده از ۳درصد به ۴ واحددرصد افزایش یافت. به دلیل تصویب دیرهنگام قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده این تغییرات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ نشد اما در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران ردیف درآمد حاصل از مالیات بر ارزشافزوده افزایش یافته است و در تفریغ بودجه ۱۴۰۱ نیز رقم تحقق مالیات بر ارزشافزوده تقریبا مشابه مقدار اصلاحیه مصوب بود بنابراین، این تغییر قانون در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته در نظر گرفته نشده است. برخلاف اصلاحیه ۱۴۰۱ اما از سال ۱۴۰۲ این تغییر وارد بودجه مصوب سالانه شهرداری تهران شد. درباره شهرداریهای دیگر نیز احتمال رخداد مشابه وجود دارد بنابراین علت فوق میتواند تا حدی این رشد حقیقی بودجه شهرداری کلانشهرها را توضیح دهد.
فروش اموال غیرمنقول مهمترین بودجه شهرداری
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شهرداری تهران به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق انتشار اوراق و اسناد تامین میکند و شهرداری مشهد نیز به نسبت سایر شهرها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری تامین خواهد کرد.
در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز اثری از تامین مالی به روش انتشار اوراق و اسناد دیده نشد. در سالهای گذشته شهرداریهای کلانشهرها و زیرمجموعههای آنها مبالغ قابلتوجهی را از بانک شهر وام گرفتهاند که بخشی از آن بازپرداخت نشده و مشکلات عدیدهای را برای این بانک ایجاد کرده است. درباره واگذاری دارایی سرمایهای با بررسی بودجه شهرداریها متوجه میشویم که فروش اموال غیرمنقول مهمترین جزء از این بخش را تشکیل میدهد به طوری که حدود ۸۸درصد واگذاری دارایی سرمایهای در تهران مربوط به فروش اموال غیرمنقول است. در مشهد و اصفهان نیز تقریبا تمام منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایهای از فروش اموال غیرمنقول پیشبینی شده است. در تبریز اما حدود ۸۷درصد مربوط به فروش اموال غیرمنقول و حدود ۱۳درصد باقیمانده مربوط به درآمد حاصل از ماده (۱۰۱) قانون شهرداری است. در شیراز نیز حدود ۶۳درصد مربوط به فروش اموال غیرمنقول و حدود ۳۳درصد دیگر مربوط به فروش سرقفلی بوده که این موضوع از نکات قابل توجه و البته متفاوت منابع شهرداری شیراز نسبت به کلانشهرهای دیگر است.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد مهمترین جزء منابع شهرداریها درآمدهای آنهاست بنابراین بررسی دقیقتر ترکیب درآمدهای شهرداریها حائزاهمیت است. بخش اعظم درآمدهای شهرداریها ناشی از عوارض عمومی است.
در بین درآمدهای بخش عوارض عمومی نیز درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر ارزشافزوده و درآمدهای ناشی از توسعه شهر نظیر عوارض زیربنا تراکم و تغییر کاربری بیشترین سهم را دارند.
اختلاف معناداری حجم بودجه شهرداری تهران با سایر شهرداریها
مطابق آنچه از بودجه شهرداری پنج کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز گفته شده حجم بودجه شهرداری تهران و مشهد اختلاف معناداری با سایر شهرداریها دارند. در مجموع این پنج کلانشهر در سال ۱۴۰۲ به نسبت بودجه عمومی دولت رشد قابلتوجهی داشته و رقم حقیقی بودجه عمومی آنها نیز زیادتر شده است. در رابطه با سند بودجه شهرداریهای گوناگون اولین مساله فقدان یک قالب واحد برای ردیفهای درآمدی و هزینهای است، همچنین دستهبندی هزینهها در شهرهای گوناگون گاها تفاوتهایی دارد بنابراین برخی اطلاعات در برخی شهرها دیده نمیشود. در این زمینه بودجه شهرداری تهران به نسبت کاملتر است و با ایجاد اصلاحاتی میتواند الگوی مناسبی برای قالب تنظیم بودجه شهرداریها باشد. البته در شهرداری تهران نیز اطلاعات مربوط به تفکیک هفت فصل هزینهای در هزینههای جاری ارائه نشده است.
این تفاوت در ارائه اطلاعات مختلف درخصوص شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداریها دو چندان میشود که نیاز به بازنگری و بررسی تخصصیتر دارد. با وجود تلاشهای قانونی صورت گرفته همچنان سهم بالایی از درآمد شهرداری کلانشهرها را منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی تشکیل میدهد. بخش عمده دیگر منابع نیز مالیات تسهیمی دریافتی از دولت مرکزی است بنابراین منابع مالی پایداری که شهرداریها بهطور مستقل کسب کنند حتی در بودجه کلانشهرها سهم کمی را به خود اختصاص میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد