تمنای قدرت پارلماننشینان

جهان صنعت – در حالی که فشار اقتصادی به سطحی بحرانی رسیده و دههامیلیون شهروند با دشواریهای جدی معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، طیفی از نمایندگان مجلس بهجای تمرکز بر راهکارهای فوری برای مهار مشکلات اقتصادی یا دستکم کمک به دولت برای بهبود خدماترسانی به میلیونها شهروندد جنگزده، همچنان درگیر طرحهای سیاسی و امنیتی و فشار برای استیضاح وزیران دولت است؛ از طرح مقابله با نفوذ تا تلاش برای کنار زدن وزیر امور خارجه بهدلیل اختلاف بر سر مذاکره و پیگیری استیضاح وزیر کار با انتقادهایی که به انتصابات و عملکرد مجموعههای اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه مربوط میشود. رویکردی آشکارا جناحی و سیاستزده که باعث شده حتی در این شرایط جنگی و تحریمی، اولویت مجلس بهجای حل مشکلات ملت، تشدید تقابل سیاسی با دولت باشد.
در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحتفشار قرار داده، تحرکات تازه برای استیضاح چند وزیر دولت چهاردهم بار دیگر اختلاف میان بخشی از نمایندگان و دولت را به کانون توجه بازگردانده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عباس عراقچی، وزیر امورخارجه و البته علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد ازجمله وزیرانی هستند که پروندههای مربوط به عملکرد یا استیضاح آنها در فضای سیاسی مجلس مطرح شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که کشور علاوه بر پیامدهای جنگ و تحریم، با مجموعهای از مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه است؛ مشکلاتی که حل آنها به تصمیمگیری هماهنگ، سیاستگذاری موثر و پاسخگویی مستمر دستگاههای اجرایی و نظارتی نیاز دارد. با این حال، بخشی از دستورکار سیاسی مجلس همچنان به موضوعاتی اختصاص دارد که بهطورمستقیم به مناقشات سیاسی و امنیتی مربوط هستند و به تقابل بر سر ادامه مسیر دولت منجر میشوند. البته نظارت بر دولت و پیگیری تخلفات احتمالی از وظایف قانونی مجلس است و هیچ عامل خارجی حتی جنگ نمیتواند مانع از انجام وظایف نظارتی مجلس و نمایندگان شود. مساله اما این است که مجلس در این شرایط خطیر جنگی و تحریمی، وظایف نظارتی خود را چگونه انجام میدهد و به چه شیوهای نسبت به اجرای وظایف تقنینی خود اقدام میکند. آنهم در شرایطی که دقیقا بهدلیل همین شرایط خطیر جنگی، مجلس اساسا امکان برگزاری جلسات علنی خود را به شیوه معمول از کف داده و ناگزیر به برگزاری جلسات وبیناری با حضور فیزیکی حداقلی از نمایندگان است. شرایطی که بنا به اذعان بسیاری از همین نمایندگانی که این روزها بر آتش اختلافات با دولت میدمند و دنبال استیضاح وزیران هستند، بر کم و کیف فعالیت مجلس تاثیر منفی گذاشته و در این روند اختلال ایجاد کرده است.
استیضاح میدری؛ معیشت مردم قربانی منافع جناحی
عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی همین دیروز درباره آخرین وضعیت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد و گفت که این موضوع فعلا بهدلیل نحوه برگزاری جلسات مجلس و اولویت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع بهتعویق افتاده است. احمد میدری که مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد، در حالی در معرض استیضاح قرار گرفته که عملکرد او در تامین بخشی از سیاستهای حمایتی دولت ازسوی نمایندگان متقاضی استیضاح به چالش کشیده شده و این عضو کابینه همزمان با انتقادهایی درباره انتصابات در صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامیناجتماعی و شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی (شستا) مواجه است. فیاضی نیز مدعی شده است که بیش از ۲۰۰ نفر در شستا شرایط احراز مسوولیتهای خود را نداشتهاند. جالب آنکه این نماینده مجلس در حالی به عدماجرای برخی مفاد آئیننامهای و شاخصهای قانونی برای انتصاب افراد در شستا انتقاد کرده و مدعی است که میدری از اجرای این آئیننامهها سر باز زده که در عین حال اذعان کرده «این شاخصها در زمان خود آقای میدری تعریف و ابلاغ شدهاند.»
فارغ از این ابهامات عجیب در استیضاح وزیر کار، نکته حائزاهمیت دیگر آن است که آیا استیضاح میدری، حتی اگر تخلف یا ناکارآمدی او را قطعی و مسلم فرض کنیم، میتواند به اصلاح سازوکارهای حمایتی و بهبود وضعیت معیشتی منجر شود؟ بهبیان دقیقتر، آیا انبوه مشکلات معیشتی این هفتهها و ماههای میلیونها شهروند ایرانی ناشی از عملکرد یک وزیر یا وزارتخانه اقتصادی است که در صورت جابهجایی یا برکناری او، شاهد بهبود اوضاع باشیم؟ واقعیت این است که همزمان با اوجگیری کمسابقه بحران معیشت، کنار رفتن یک وزیر بهخودیخود نه تورم را مهار میکند، نه قدرت خرید ازدسترفته را بازمیگرداند و نه حتی مشکلات صندوقهای بازنشستگی و نظام رفاهی را حل خواهد کرد بهویژه اگر استیضاح احتمالی این وزیر نیز همچون اسلافش، صرفا بهمعنای برکناری یک مدیر و جایگزینی مدیری دیگر باشد و سیاستها و سازوکارهای اجرایی اصلاح نشوند. وضعیتی که بهروشنی نشان میدهد که چطور یک بحث اقتصادی در اوج بحران معیشت، به یک بازی جناحی تبدیل شده است.
تاکتیک پایداری؛ زمینگیر کردن دستگاه دیپلماسی بهبهانه فعالسازی وزارت دفاع
معرفی مهرداد اخلاقی بهعنوان وزیر پیشنهادی دفاع، مجلس را در آستانه بررسی صلاحیت و رایاعتماد به عضوی جدید از کابینه قرار داده است. این جلسه، در کنار ضرورت تکمیل ترکیب مدیریتی دولت در شرایط جنگی، میتواند به آزمونی برای نحوه مدیریت دستورکار مجلس تبدیل شود. طی ماههای گذشته، شرایط ویژه کشور و برگزاری جلسات مجلس بهصورت مجازی و وبیناری، روند عادی فعالیتهای پارلمانی را با محدودیتهایی مواجه کرده بود اما حال که مجلس برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع آماده شده، تندروهایی که طی ماههای گذشته بهدلیل شرایط خطیر جنگی و نحوه برگزاری جلسات مجلس، قادر به اعمال فشار به هیاترییسه برای اعلام وصول طرحهای استیضاح وزیران نبودند، از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر تقاضای عملی شدن استیضاحها را تکرار کردهاند. تندروهایی که مدعیاند حال که امکان برگزاری یک جلسه رایاعتماد بهصورت وبیناری وجود دارد، بنابراین مانعی برای برگزاری جلسات استیضاح نیز در کار نیست و هیاترییسه مجلس باید هرچه زودتر شرایط را برای برگزاری جلسات استیضاح وزیران مهیا کند اما واقعیت این است که مشکل شکلی برگزاری جلسات مجلس، تنها مشکل پیشروی تندروها برای تحقق اهداف جناحیشان نیست بلکه همزمان بهدلیل شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی که عواملی بهمراتب اساسیتر از جابهجایی افراد دارند، هدر دادن وقت و هزینه برای استیضاح وزیران، کمکی به حال شهروندانی که با فقر و نداری دستبهگریبان هستند، نخواهد کرد.
در میان طرحهای استیضاح چند وزیری که طی هفتهها و ماههای گذشته مطرح بوده، پرونده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه از این جهت اهمیت ویژهای دارد چراکه اختلاف بر سر عملکرد او بهطورمستقیم با مساله مذاکره با آمریکا و حدود اختیار دستگاه دیپلماسی گره خورده است. برایناساس گروهی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، در اعتراض به تماس عباس عراقچی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار استیضاح وزیر امور خارجه شدهاند. درخواستی که بهویژه آنگاه آشکار میشود که تا چه میزان جناحی و سیاستزده است که حتی محسن رضایی در قامت دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز تاکید کرده که آن دیدار و مذاکرات در نیویورک با هماهنگی قبلی برای انتقال شروط ایران به واسطهها انجام شده بود.
در واقع از همینجاست که آشکار میشود طرح استیضاح عباس عراقچی صرفا بهمنظور ارزیابی یک اقدام دیپلماتیک کلید نخورده و انگیزههای جناحی تندروها باعث کلید خوردن این استیضاح شده است. نکته مهمتر این است که تندروهای متقاضی استیضاح عراقچی نیز میدانند که درخواستشان بیاساس است و در عمل قادر به پیشبرد این طرح استیضاح نیستند اما میتوانند از فضای سیاسی و رسانهای که پیرامون طرح این درخواست استیضاح ایجاد شده، بهعنوان ابزاری برای محدود کردن فضای مانور دیپلماسی دولت بهرهبرداری کنند. به هر روی، اگر جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع به فرصتی برای پیگیری استیضاح وزیر امور خارجه تبدیل شود، تقابل میان تندروهای مجلس و دستگاه دیپلماسی دولت از سطح اختلاف بر سر یک وزیر فراتر خواهد رفت و به مناقشهای اساسی درباره اولویتهای سیاست خارجی کشور تبدیل میشود؛ مناقشهای که یکسوی آن تندروها ایستادهاند و میخواهند با از کار انداختن دستگاه دیپلماسی حتی برای چندماه و فعالتر کردن وزارت دفاع در همین ایام، زمینه را برای تشدید تنش و جلوگیری از شکلگیری فضای دیپلماتیک فراهم کنند.
اکثریت محافظهکار زیر سایه تندروهای پرسروصدا
آنچه مسلم است، مجموعه این تحرکات را باید کنار دیگر موضوعات موردتوجه مجلس ازجمله طرحهای سیاسی و امنیتی مانند طرح مقابله با نفوذ بررسی کرد. بهبیان دقیقتر در حالی که کلیت مجلس در حوزه تقنینی تصویب قوانین سیاسی و امنیتی همچون طرح مقابله با نفوذ را در اولویت قرار داده و آشکارا به وضعیت بحرانی اقتصاد و معیشت بیتوجه است، طیف تندروتر حتی از این هم جلوتر رفته و سعی دارد از فضای امنیتی ناشی از جنگ، برای پیشبرد برخی دیگر از اهداف خود همچون زمینگیرکردن دستگاه دیپلماسی استفاده کند. حال آنکه امروز میلیونها شهروند جنگزده ایرانی با مشکلاتی در تامین هزینههای زندگی مواجهند و انتظار دارند نهادهای تصمیمگیر درباره مهار تورم، حفظ قدرت خرید، اشتغال، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش نااطمینانی اقتصادی پاسخگو باشند. در چنین وضعیتی، افزایش فشار بر دولت ازطریق استیضاحهای پیدرپی، بدون روشن شدن نسبت این اقدامات با حل مشکلات اقتصادی، ممکن است به تشدید بیثباتی مدیریتی بینجامد و درنهایت نیز هیچ نتیجه ملموسی برای معیشت مردم به همراه نداشته باشد بهویژه آنکه اگرچه طیف تندروتر مجلس بهطورعلنی از لزوم استیضاح وزیر خارجه و بعضی از اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج بحران امنیتی و اقتصادی کشور سخن میگوید اما کلیت مجلس نیز لزوما با این جریان مخالف نیست. چنانکه در هفتهها و ماههای گذشته در حالی شاهد آن هستیم که تندروها برای زمینگیر کردن دستگاه دیپلماسی دولت ثانیهشماری میکنند که در حوزه تقنینی و آنچه به کلیت کار مجلس مربوط است نیز روندی تقریبا مشابه طی میشود. آنجا که مجلس باوجود مخالفت صریح دولت و البته انتقادات و اعتراضات گسترده افکار عمومی، دست به کار تصویب طرحی امنیتی با عنوان «مقابله با نفوذ» شده و بیتوجه به نظرات کارشناسان، مواد و تبصرههای پرشمار آن را معمولا با رایی قاطع بهتصویب میرساند. آرایی که نشان میدهد برخلاف آنچه بهطور گسترده تبلیغ میشود، نگاه افراطی در مجلس بههیچعنوان به یک اقلیت کوچک اما پرسروصدا محدود نیست و اکثریت قاطع نمایندگان از اقدامات جنجالی و پرمخاطرهای همچون تصویب طرح بحثانگیز مقابله با نفوذ حمایت میکنند.
تقلای دولت وفاق؛ تمنای قدرت پارلمان!
آنچه باعث نگرانی بیشتر شده، این است که دولت و شخص رییسجمهور کماکان از «وفاق» و همکاری فراجناحی سخن میگویند و با رویکردی شعاری سعی دارند جلوی تشدید روزافزون اختلافات را بگیرند. حال آنکه دولت همزمان با این هجمههای سنگین ازسوی جریان محافظهکار درون و بیرون مجلس، با فشارهای ناشی از جنگ و تحریم نیز دست و پنجه نرم میکند و در حالی از همکاری قوا سخن میگوید که این همکاری و هماهنگی زمانی بهنتیجه خواهد رسید که نظارت پارلمانی به اصلاح عملکرد و حل مسائل عمومی منجر شود، نه اینکه صرفا به جابهجایی مدیران یا تشدید اختلافات جناحی محدود بماند. در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر چیز به تصمیمهایی نیاز دارد که آثار آنها در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باشد. در چنین شرایطی باید پرسید که اساسا مجلس در میانه جنگ و بحران معیشتی، چه اولویتهایی برای خود تعریف کرده و آیا بهراستی با هدف اصلاح عملکرد وزارتخانهها، طرح استیضاح وزیران را کلید زده یا به دلیل اختلافات سیاسی بر سر مذاکره، ترکیب کابینه و جهتگیری دولت است که اینچنین به تکاپو و تقلا افتاده تا هرطور شده، دستکم یکی، دو نفر از وزیران دولت را برکنار کند.
حل بحران معیشت نیازمند سیاستهای روشن، تصمیمگیری هماهنگ، پاسخگویی درباره نتایج اقدامات و پرهیز از تشدید نااطمینانی در مدیریت کشور است. در شرایطی که فشار اقتصادی زندگی میلیونها خانوار را تحتتاثیر قرار داده، مجلس نمیتواند صرفا با افزایش فشار بر دولت، مسوولیت خود را در قبال حل مشکلات مردم ایفاشده تلقی کند. آزمون اصلی، ارائه راهکارهایی است که از سطح مناقشات سیاسی فراتر برود و به بهبود واقعی شرایط زندگی شهروندان منجر شود. حال آنکه در شرایط کنونی، مجلس صرفا دنبال آن است که با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کنونی، گامی دیگر در مسیر اهداف جناحی و سیاستزده خود بردارد و در این مسیر، حتی از اینکه فشار بر مردم افزایش یابد نیز ابا ندارد.
رییس مرکز ارتباطات مجلس به ادعای نماینده نزدیک به سعید جلیلی واکنش نشان داد:
حفظ نصاب مجلس، نه حفظ جان قالیباف!
جهان صنعت – ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس بدون اشاره به نام نمایندهای که مدعی شده بود علت تعطیلی جلسات علنی مجلس، «حفظ جان قالیباف» بوده، این ادعا را تکذیب کرد و مدعی شد که علت این تصمیم، نگرانی از به حد نصاب نرسیدن جلسات بوده است! شمسایی در توضیح علت این تصمیم نوشت مجلس برای تشکیل جلسه به حضور دستکم ۱۹۲نماینده نیاز دارد و در صورت کاهش تعداد نمایندگان حاضر به کمتر از این میزان، امکان برگزاری جلسه وجود نخواهد داشت. بهگفته رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس، درصورت شهادت یا فوت یک نماینده، دیگر نمایندگان میتوانند جایگاه حقوقی او را در مجلس پوشش دهند اما جبران کاهش تعداد کرسیهای مجلس تنها ازطریق برگزاری انتخابات امکانپذیر است.
این در حالی بود که پیشتر امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به سعید جلیلی با تاکید بر اینکه قالیباف و احمدرضا رادان جلسات خود را برگزار میکنند اما مجلس تعطیل شده، به چگونگی برگزاری و اداره جلسات علنی مجلس انتقاد کرده و بدون ارائه هرگونه سند و مدرک مدعی شده بود، علت عدمبرگزاری جلسات علنی مجلس، حفظ جان رییس مجلس است؛ ادعایی که با واکنش مسوول ارتباطات مجلس مواجه شد. این توضیحات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای گذشته، جنگ و ملاحظات امنیتی، شیوه برگزاری جلسات مجلس را تحتتاثیر قرار داده و جلسات علنی صحن مجلس جای خود را به جلسات وبیناری داده است. در حالی که شمسایی حفظ نصاب پارلمان را دلیل اصلی این تصمیم میداند، انتقاد ثابتی نشاندهنده اختلافنظر در میان نمایندگان درباره نحوه اداره مجلس و ضرورت برگزاری جلسات حضوری است؛ اختلافی که باتوجه به در پیش بودن بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پیگیری درخواستهای استیضاح چند وزیر دولت، میتواند بر بحث درباره اولویتها و نحوه فعالیت مجلس نیز سایه بیندازد.
