27 - 11 - 2021
تمنای رییسی از ترکمن‌باشی
یک بدهی دو میلیارد دلاری، البته بهتر است بگوییم جریمه دو میلیارد دلاری بابت قراردادی ۲۹ ساله با همسایه شمال شرقی ایران برای خرید گاز که منجر به عدم پرداخت به موقع ایران و شکایت ترکمنستان شد و ایران محکوم شد که جریمه را برای این قرارداد بپردازد.
ماجرای این پرونده و حکم صادره در دولت قبل بلاتکلیف ماند. امسال که زمستان زود رسیده و مصرف گاز بالا رفته، دولت ابراهیم رییسی تصمیم دارد با مذاکره و ریش سفیدی مشکل را حل کند؛ هم بدهی را بپردازد و هم مجددا گاز از ترکمنستان وارد کند.
یک ماه قبل وزیر خارجه ترکمنستان و هیاتی از این کشور به ایران آمد. پرونده گازی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بین مقامات دو کشور بود. ایران پیشنهادات خود را به هیات ترکمنستان داد و آنها رفتند که درباره پیشنهاد ایران فکر کنند. دولت اما همچنان پیگیر ماجرا است. اینکه ترکمنستان پاسخ مشخص به پیشنهاد وزارت نفت برای تهاتر بدهی دو میلیارد دلاری با کالا و خدمات نداده، به نظر می‌رسد، ترکمن‌ها را چندان راضی نکرده و لازم است چانه‌زنی‌ها ادامه یابد. فردا فرصتی دوباره است. پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی(اکو) از فردا ۷ آذر امسال به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود و این کشور ریاست دوره‌ای اکو را عهده‌دار خواهد بود. سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهوری نیز امروز به دعوت قربانقلی بردی‌محمدا رییس‌جمهور ترکمنستان در راس هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی عازم پایتخت ترکمنستان می‌شود.
براساس اعلام دفتر مقامات کشورمان قرار است در زمینه تبادلات اقتصادی با کشورهای عضو اکو گفت‌وگو کنند. اما آنچه در حاشیه این اجلاس می‌تواند برای حوزه انرژی مهم باشد، موضوع واردات گاز از ترکمنستان است. از آنجا که لقب روسای جمهور ترکمنستان پس از استقلال از روسیه ترکمن‌باشی است، سوال این است که آیا رییسی می‌تواند این مناقشه گازی را حل و فصل کند؟
به دنبال ۲۰۰ میلیون مترمکعب
کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در شبکه از یک‌سو و افزایش مصرف طی یک ماه اخیر سبب شده تا دولت نسبت به احیای قرارداد گازی ایران و ترکمنستان جدی‌تر شود، اما فقط احیای این قرارداد یک طرف ماجرا نیست. ایران بابت واردات گاز از ترکمنستان به این کشور نزدیک به دو میلیارد دلار بدهکار است. این میزان بدهکاری البته جریمه دیرکرد است. ترکمنستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ به خاطر تعلل چندساله ایران در پرداخت بدهی گازی خود به ترکمنستان، فروش گاز به ایران را متوقف و به دیوان دادرسی بین‌المللی شکایت کرد. در نهایت این دادگاه ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
جواد اوجی وزیر نفت اوایل آبان پس از دیدار با هیات ترکمنستان به ریاست رشید مرادف وزیر امور خارجه این کشور گفته بود که ما دو قرارداد گاز با ترکمنستان در دو نقطه از جغرافیای ایران (خراسان‌رضوی و گلستان) داریم که این قرارداد‌ها ۲۵ساله است و روزانه از محل این دو قرارداد ۴۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کردیم. ایران می‌تواند با صادرات محصولات مورد نیاز ترکمنستان یا ارائه خدمات مهندسی، بدهی خود به این کشور را تسویه کند.
البته پیشنهاد اوجی، جدید نیست. مقامات دولت قبل هم پیشتر در مذاکرات خود برای تهاتر بدهی با کالا و خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان پیشنهاد کرده بودند.
راهکاری که نیمه‌کاره ماند
در اواخر دولت دهم و با افزایش فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای کشور، در بازپرداخت‌ها مشکل پیش آمده و دولت وقت برای رفع این مشکل، صادرات کالا نظیر صادرات کامیون «محصولات پتروشیمی» اتوبوس و لوله، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات فنی-مهندسی را به طرف مقابل پیشنهاد می‌کند که مورد موافقت ترکمنستان قرار می‌گیرد. گرچه با این شیوه بازپرداخت تا انتهای آن دولت هم مقداری بدهی به میزان حدودا ۶۰۰ میلیون دلار
باقی می‌ماند.
این شیوه پرداخت در حال انجام بود تا اینکه با روی کارآمدن دولت یازدهم شیوه پرداخت به صورت صادارت کالا و خدمات کنار گذاشته شده و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد؛ به طوری که هر ماه تاخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با این وجود مجددا بدهی‌های دیگری روی بدهی‌های قبلی انباشت شده و درنهایت تا سال ۱۳۹۵ این مبلغ به حدود دو میلیارد دلار رسید. دلیل این عدم پرداخت‌ها توسط مسوولان وزارت نفت، مشکل در انتقال پول و مشکلات بانکی ذکر شد.
حالا دوباره پرونده روی میز مقامات دو کشور قرار گرفته است. روشن است که در شرایط اقتصادی کنونی دولت ابراهیم رییسی پرداخت این میزان بدهی به دولت ترکمنستان کار سختی است،با این حال به نظر می‌رسد،دولت سیزدهم تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک ترکمنستان را راضی کند تا مجددا به ایران گاز بفروشند. مقامات ترکمنستان هنوزپاسخ روشنی به پیشنهاد وزیر نفت برای تسویه بدهی گازی دو میلیارد دلاری در ازای صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه نداده‌اند، اما به نظر می‌رسد،اجلاس اکو فرصت دیگری برای چانه‌زنی درباره این پرونده باشد.
از سویی، تقریبا در ۱۰ سال گذشته ایران، هیچ قرارداد جدید گازی را منعقد نشده و همین مساله دست وزارت نفت دولت سیزدهم را بسته و تامین سوخت داخل کشور را هم با چالش مواجه کرده است، چرا که به واسطه یارانه عظیمی که دولت بابت انرژی در کشور پرداخت می‌کند، عملا امکان توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید در میادین گازی از محل درآمد حاصل از فروش گاز در داخل کشور وجود ندارد.
اکو،فرصت دوباره؟
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره تاثیر این اجلاس و مذاکرات پیرامون آن به ایسنا گفته است: اگر ما بتوانیم با ترکمنستان تعامل در حوزه گاز برقرار کنیم قطعا این مساله می‌تواند به نفع ما باشد اما تا زمان رفع تحریم‌ها این اتفاق نخواهد افتاد، می‌توانیم برای آینده زمینه‌سازی کنیم اما اینکه فکر کنیم مشکلات از این طریق حل خواهد شد از نظر من ممکن نیست.
او اضافه کرده است: شرکت ایران در اجلاس اکو بی‌شک در آینده اقتصادی ایران تاثیر‌گذار خواهد بود و در شرایط کنونی نیز هرگونه افزایش ارتباطی می‌تواند به نفع ما باشد اما اینکه گمان شود با افزایش ارتباط با کشورهای عضو اکو می‌توانیم تمام مشکلات را برطرف و اقتصاد را توسعه دهیم، قابل قبول نیست.
بهروزی‌فر با بیان اینکه با توجه به شرایطی که در جنوب کشور وجود دارد باید دید آیا توانسته‌ایم از آن ذخایر برداشت کافی داشته باشیم که بعد بخواهیم به ذخایر دریای خزر فکر کنیم، اظهار کرد: تا چالش‌ها با دنیا حل نشود و تعامل با دنیا نداشته باشیم، نمی‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم.
سیدحمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: دولت جدید باید به دنبال بهبود دیپلماسی گازی خود باشد و ظرفیت‌های از دست رفته در طول سال‌های گذشته را احیا کند.
او اضافه می‌کند: واردات گاز از ترکمنستان برای ما دارای حُسن بود؛ یکی اینکه قیمت آن از گاز صادراتی ما ارزان‌تر بود و برای ما به عنوان سوآپ هم مزیت بسیار خوبی داشت.
او با اشاره به نگرانی‌ها درباره کسری گاز ایران اشاره کرد و گفت : ترکمن‌ها از این کمبود مطلع هستند و همین مساله تا حدودی کار مذاکره را سخت کرده است.
به هر حال باید احتمال را در نظر گرفت که ترکمنستان بخواهد از شرایط موجود به نفع خود استفاده کرده و امتیازهایی را از ایران بگیرند.
به گفته حسینی، سریع‌ترین راهکاری که دولت سیزدهم برای مدیریت بحران تامین سوخت زمستانه می‌تواند به سراغ آن برود، واردات از ترکمنستان است.