تلاش دولت برای کاستن از زمان پرداخت مقرری بیکاری

ایلنا- تیتر خبر ساده است: «اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف کاهش پرداخت.» این عبارت کوتاه، بخشی از اظهارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریورماه است. رعیتی‌فرد، «مقرری بیکاری» و زمان به زعم او طولانی، پرداخت آن را موجب سلب انگیزه کارگران برای بازگشت به بازار کار دانسته است و ادعا کرده پیشنهاد «ما» – که ما در اینجا به معنای دولت به صورت یکجانبه و یک‌تنه است- کاهش زمان پرداخت مقرری بیکاری به نیروی کاری است؛ همان نیروی کاری که از بد حادثه و به دلیل بدکارکردی‌های اقتصاد، شغل خود را ناگهانی و ناخواسته از دست می‌دهد و چاره‌ای جز گرفتن مقرری بیکاری ندارد! معاون روابط کار آقای وزیر دقیقا گفته است: «قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری‌بگیران را نیز مدنظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس، پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.»
با این حساب، دولت قصد دارد بدون توجه به وضعیت شغلی و معیشت کارگران کشور که در چنبره دشواری‌های بسیار گرفتار هستند، ۵۰ درصد از زمان پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگان ناگهانی را کاهش دهد. براساس این پیشنهاد دولتی‌ها، مقرری بیکاری مجردین از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه و مقرری متاهلین از ۵۰ ماه به ۳۰ ماه تقلیل می‌یابد.
استدلال رعیتی‌فرد برای این تعدیل یکجانبه که بدون نظرخواهی از کارگران و تشکل‌های کارگری در دستور کار دولت قرار گرفته و ناگهانی در یک نشست خبری ارائه می‌شود، این است که تعدیل قانون بیمه بیکاری به نفع تامین اجتماعی – بخوانید دولت چون قرار نیست تعهدات بیمه‌ای خود در قبال کارگران و سازمان تامین اجتماعی را به‌جا آورد و حتی راضی به پرداخت بدهی خود به سازمان به شیوه‌ای قابل‌قبول نیست- هم موجب پایداری صندوق بیمه بیکاری می‌شود و هم برای بازار کار ثبات به ارمغان می‌آورد.
آیا با «مقرری بیکاری» کارگران انگیزه بازگشت به کار ندارند؟
اینکه با ۳۶ یا ۵۰ ماه پرداخت مقرری بیمه بیکاری، «کارگران بیکارشده دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به بازار کار ندارند» ادعایی است که هیچ سند روشنی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود؛ چطور کارگری که به او فرصت شغلی شایسته در راستای تخصص و مهارتش عرضه می‌شود که با آن می‌تواند مخارج زندگی را به نحو قابل‌قبول تامین کند، تمایل به بازگشت به بازار کار ندارد و ترجیح می‌دهد همچنان مقرری ناچیز بیکاری بگیرد؟ چنین چیزی اصلا ممکن نیست و اساسا با منطق نمی‌خواند!
برای اینکه واهی بودن این استدلال بیشتر مشخص شود، به سراغ چند کارگر بیکار شده رفتیم تا بدانیم اگر شغل مناسب پیدا شود، آیا واقعا به خاطر مقرری بیکاری، انگیزه بازگشت به کار ندارند! «علی. الف»، بیکارشده یک واحد تولیدی قزوین است؛ او می‌گوید: از خدا می‌خواهم در شغل مرتبط با تخصصم کار پیدا شود؛ در این مدت بیکاری، همه آگهی‌های کار را خوانده‌ام و شهر را زیر پا گذاشته‌ام، کار با بیمه و حقوق مناسب باشد چرا نروم، مگر مقرری بیکاری چقدر است؟
«زهرا. م» زنی سرپرست خانوار است که بعد از تعطیلی خیاط‌خانه‌ای در غرب تهران، چند ماهی است مقرری‌بگیر صندوق بیمه بیکاری شده است؛ او هم می‌گوید: هیچ‌کس دوست ندارد مقرری بیکاری بگیرد و با آن زندگی کند؛ اما وقتی بعد ۱۰ سال بیکار شده‌ام و کرایه‌خانه‌ام مانده، چه باید کرد؛ کار برای زنی بالای ۴۰ سال به سادگی پیدا نمی‌شود، در این اوضاع می‌خواهند همین پول ناچیز بیکاری را هم از ما بگیرند؟
«هیچ نیروی باسابقه‌ای دوست ندارد بیکار بماند، ولی کو کار؟!» این خلاصه حرف‌های کارگران است، اما گویا دولتی‌ها یکجانبه و بدون هیچ دلیلی فقط برای اینکه پرداخت از صندوق بیمه بیکاری کمتر شود و بحران تامین اجتماعی که امروز موجب شده مستمری‌ها با تاخیر پرداخت شود، به شیوه‌ای ضد کارگری به تاخیر بیفتد، می‌خواهند زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری را کاهش دهند؛ و البته این تمام ماجرا نیست.
در نسخه اصلاح‌شده برنامه هفتم توسعه، سنوات ارفاقی بخشی از کارگران مشاغل سخت کاهش یافته؛ برخی از این کارگران به جای ۱۰ سال، ۷ سال و گروهی دیگر ۵ سال سنوات ارفاقی خواهند داشت. این مقررات‌زدایی تخریبی نیز فقط یک هدف دارد: به تاخیر انداختن بحران تامین اجتماعی بازهم از طریق سلب حقوق کارگران!
در واقع در یک جمله باید گفت، خدمات تامین اجتماعی و حقوق بیمه‌ای کارگران مدام در حال آب رفتن است، بازنشستگی پیش از موعد عقب می‌افتد، مقرری بیکاری کوتاه می‌شود و کارگرانی که هر ماه یک‌سوم حقوق خود را برای روز مبادا در تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند، از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و در روز مبادا کسی به دادشان نمی‌رسد.
شما که طعم بیکاری را نچشیده‌اید، تصمیم نگیرید!
احسان سهرابی (فعال کارگری) تلاش یکجانبه دولت برای اصلاح ضدکارگری قانون بیمه بیکاری را ناعادلانه توصیف می‌کند و خطاب به معاون وزیر می‌گوید: «اینکه بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی، اقدام به اصلاحات بیمه بیکاری می‌کنید و از پیشنهاد «ما» سخن می‌گویید، جای تاسف دارد، چرا خود را به جای جامعه صاحب حق نشانده‌اید، چرا به جای صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، «شما» تصمیم می‌گیرید؟!»
او اضافه می‌کند: «آقایانی که تا به حال طعم بیکاری را نچشیده‌اند، می‌خواهند حق طبیعی کارگران را از آنها بگیرند! هیچ کارگری دوست ندارد کارش را از دست بدهد و از حمایت ۵۵ درصدی حقوق و دستمزد بهره ببرد! امروز کارگران درگیر بحران معیشت هستند و دستمزد مصوب کفاف معیشت آنان را نمی‌دهد؛ آیا مقرری بیکاری، آنها را وسوسه می‌کند که کار نکنند؟! مقرری بیکاری، همان کاچی به از هیچی است، کارگر هیچ چاره‌ای ندارد که مقرری بیکاری می‌گیرد…».
به گفته سهرابی، زمانی می‌توان نسبت به کاهش زمان پرداخت مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیرساخت‌ها مهیا باشد. به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی در دسترس باشد، مقرری‌بگیر صاحبخانه باشد و…
او تاکید می‌کند: وزارت محترم کار! هیچ کارگری دوست ندارد نه کارش را از دست بدهد و نه جانش را؛ دست از سر حقوق کارگران بردارید و این اخبار را رسانه‌ای نکنید…
اخباری که رسانه‌ای شده است، ظاهر ساده‌ای دارد؛ «اصلاح»، در مجموع عبارت قشنگی در عنوان یک خبر است، اما زیر پوست این ظاهرا اصلاح، تیغ تعدیل کمین کرده است و به دنبال فرصت می‌گردد؛ فرصتی مناسب تا یک برش بزرگ بر تن حقوق نحیف کارگران وارد کند؛ همان کارگرانی که اگر نه یک شیفت، بلکه دو یا سه شیفت هم کار کنند بازهم از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، بازهم اجاره خانه را که بدهند، سفره‌هایشان خالی ا‌ست.