تلاش برای رفع موانع خصوصی‌سازی

در نخستین جلسه کارگروه «شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل‌44 قانون اساسی» که ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، قراردادهای یکطرفه، امتیازات تبعیض‌آمیز، ابطال برخی قراردادها و مداخله دولت در حوزه فعالیت بخش خصوصی به عنوان بخشی از چالش‌های خصوصی‌سازی مطرح و بررسی شد.
نخستین جلسه کارگروه «شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل‌44 قانون اساسی» به عنوان یکی از کارگروه‌های دوازده‌گانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران که برای شناسایی و رفع موانع تولیدی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تشکیل شده است، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاون قضایی رئیس ‌کل دادگستری استان تهران و تعدادی از مدیران و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برپا شده بود، چالش‌ها و کاستی‌های خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، معاون قضایی رییس‌ کل دادگستری استان تهران که مسوولیت این کارگروه را بر‌عهده دارد، طی سخنانی توضیح داد که سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی به عنوان دریچه‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت ایجاد شد اما از آنجا که تصدی‌گری دولت برابر با عدالت تلقی می‌شود، تجربه خصوصی‌سازی در کشور با موفقیت همراه نشد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، امیررضا دهقانی‌نیا در ادامه به چالش‌های خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: قراردادهای یکطرفه، امتیازات تبعیض‌آمیز و قراردادهای واگذاری که ابتدا شرکت واگذار می‌شود اما بعد واگذاری آن ابطال می‌شود از جمله چالش‌های جدی این حوزه است. مساله دیگر این است که در حال حاضر نمی‌توانیم جاذبه‌ای برای خریداران ایجاد کنیم؛ شاید در این بخش به قواعد بیشتری نیاز است که هم برای خریداران جذابیت ایجاد شود و هم اموال فروشی مورد صیانت قرار گیرد.
چرا موانع ایجاد می‌شوند؟
رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این پرسش اساسی را مطرح کرد که اساساً چرا باید موانع ایجاد شود که در ادامه سازوکاری برای رفع این موانع شکل گیرد. او افزود: این رویه به منزله اتلاف وقت و موازی‌کاری است. سال‌هاست که مساله خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در کشور ما محل بحث و مناقشه است. یعنی به هر حال یک مساله مزمنی در اقتصاد کشور وجود دارد که باید بتوانیم آن را در ریل صحیحی قرار دهیم.
رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به آنچه در سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی آمده است، گفت: این ابلاغیه حق فعالیت اقتصادی جدید برای دولت را ممنوع اعلام کرده و نسبت به واگذاری تصدی‌ها تاکید کرده است. دلیل آنکه با وجود این تاکیدات قانونی اکنون به اینجا رسیده‌ایم، این است که روند واگذاری‌ها با چالش‌های زیادی همراه بوده است.
او در ادامه رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی را چالش‌برانگیز خواند و گفت: شرکت‌های دولتی از توان بالایی برخوردار بوده و از ظرفیت و امکانات خود در حوزه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها وارد حوزه‌هایی شده‌اند که حوزه فعالیت‌شان نیست و نفس بخش خصوصی را به تنگ آورده‌اند. اگر دولت علاقه‌مند است که همچنان شرکت‌های دولتی پابرجا باشند باید زمینه رقابت برابر با بخش خصوصی هم فراهم شود.
عقبگرد در واگذاری امور دولتی به بخش‌خصوصی
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان و عضو شورای رقابت، با اشاره به اینکه عنوان این کارگروه باید «برخورد با مانع‌تراشان و ترک‌فعل‌کنندگان» انتخاب می‌شد، ادامه داد: نام‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر نشان از آن دارد که اقتصاد یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است. ایشان سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی را نیز در سال 1384 ابلاغ کردند و برابر این ابلاغیه باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کرد.
او با بیان اینکه اهداف مندرج در این ابلاغیه محقق نشده است، ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات، دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند و پرسش قابل‌تامل این است که چرا دولت به حفظ این شرکت‌ها اصرار دارد. البته ما شاهد این بودیم که برخی شرکت‌های بزرگ از جمله سایپا را خصوصی کردند اما مدیریت آن همچنان دولتی است و نتیجه مدیریت دولت بر این شرکت آن است که خودروهایی با قیمت بالا اما کیفیت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
بهرامی‌ارض‌اقدس با تاکید بر ضرورت اجرای بدون تنازل قانون گفت: طی این سال‌ها نه‌تنها سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا نشده که در حوزه واگذاری امور به بخش‌خصوصی عقبگرد هم صورت گرفته است. در حالی که مقام معظم رهبری در بیانات خود فرمودند که من انتظار داشتم با ابلاغ سیاست‌های اصل‌44 قانون اساسی یک انقلاب اقتصادی در کشور به وقوع بپیوندد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت که طبق قانون، تشخیص انحصار با شورای رقابت است اما در مواردی، رأی شورای رقابت را دیوان عدالت ابطال کرده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از بودجه ناکافی شورای رقابت نیز سخن گفت.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند که توجه به مساله تورم و تحریم، حل مساله ورود دستگاه‌های دولتی به حوزه تولید، آسیب‌شناسی روند اجرا و بازنگری در این روند از جمله موضوعاتی بود که در این بخش مطرح شد.
پس از آن، دهقانی‌نیا به جمع‌بندی نقطه‌نظراتی که در این جلسه مطرح شد، پرداخت و چنین مقرر شد که علاوه‌بر آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی در جلسات کارگروه، بررسی مصادیقی از خصوصی‌سازی‌ها در دستور کار قرار گیرد. همچنین مقرر شد اعضای کارگروه «شناسایی و پیگیری رفع موانع حسن اجرای قانون اصل‌44 قانون اساسی» پیشنهادات خود را برای ارتقای کارایی و ثمربخشی فعالیت‌های این کارگروه ارائه کنند.