18 - 03 - 2023
تلاش برای تامین منافع جمعی کارگران
گروه صنعت- با اینکه چند روز بیشتر به پایان سال ۱۴۰۱ باقی نمانده اما هنوز توافق نهایی در مورد رقم دستمزد سال آینده کارگران حاصل نشده است و بحث بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد. بر این اساس اگرچه نشست شورای عالی کار از ساعات ابتدایی صبح دیروز ۲۶ اسفند ماه به منظور تعیین دستمزد سالانه ۱۴۰۲ کارگران تشکیل شد اما بحث بر سر میزان افزایش دستمزد کارگران بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همچنان ادامه دارد و تا لحظه تنظیم خبر، هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. در این‌باره نمایندگان کارگری می‌گویند آنچه برای ما اهمیت دارد منافع جمعی کارگران است.
البته بعد از چانه‌زنی‌ها، در این جلسه بالاخره دولت مبنای گروه کارگری برای محاسبه نرخ سبد معیشت را پذیرفت. براین اساس، ارقام و اعداد گروه کارگری در خصوص بعد خانوار و میزان کالری دریافتی مورد نیاز هر فرد، مورد پذیرش قرار گرفت. پیش از این دولت به دنبال تغییر این ارقام و اعداد بود که البته با واکنش گروه کارگری مواجه شد. در این رابطه پیش از این نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند که تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورای عالی کار و الزام بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ آنها اعلام کردند که ما مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی کار را داریم که باید هر سال سبد معیشت قبل از ورود جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود.
آخرین رقم از سبد معیشت که از سوی کمیته مزد اعلام شد، رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نداشتند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کرده بودند. اما طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دیده شده است.
پیش از این، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: خوشبختانه هم کمیته تعیین مصادیق حداقل حقوق و دستمزد جلسات مختلفی برگزار کردند و هم شورای عالی کار. چند مبحث است که به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد. کارگروه‌ها تا پایان هفته جلساتشان را برگزار می‌کنند. وی ابراز امیدواری کرده بود که تا اوایل هفته آینده حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص شود. مرتضوی خاطرنشان کرده بود: تاکید ما بر این است تا تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.
انتقاد به سخنان وزیر کار
در این بین وزیر کار از افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق کارگران سخن می‌گوید در حالی که حتی افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان، با وجود بهره‌مندی از سایر مزایای شغلی، باز هم نمی‌تواند کفاف حداقل هزینه‌های زندگی آنها را بدهد، چه برسد به کارگرانی که حداقل حقوق‌شان تمام دریافتی‌شان است و خبری از سایر مزایای کارمندی نیست.
مرتضوی در تازه‌ترین اظهارات خود گفت حداقل حقوق کارگران باید به اندازه حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! این اظهارات را وی در شرایطی می‌گوید که حقوق کارگران همین امروز هم تفاوت معناداری با نرخ خط فقر اعلامشده از سوی وزارت کار دارد.
سال گذشته با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، حداقل حقوق با تمام مزایای مزدی فاصله سه میلیون تومانی با سبد معیشت رسمی داشت که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ده روز هزینه‌های اساسی یک خانوار را می‌تواند تامین کند.
در همین خصوص عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در واکنش به این اظهارات وزیر کار گفت: افزایش بیست درصدی حقوق کارگران به هیچ وجه قابل مقایسه با افزایش بیست درصدی حقوق کارگران نیست. کارگران حداقل‌بگیر فقط همان حداقل حقوق قانون کار را می‌گیرند اما کارمندان از سایر مزایا مثل فوق‌العاده‌ها و بن کالا و… نیز بهره‌مند هستند.
کریمی افزود: نکته دیگر اینکه تعداد کارمندان حداقل‌بگیر بسیار محدود است و این کارمندان بعد از چند سال کار از حداقل‌بگیری خارج می‌شوند اما بیش از ۷۰درصد از کارگران حداقل‌بگیر هستند و تا آخر هم همان حداقل‌بگیر باقی می‌مانند.
این فعال کارگری گفت: ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه اصلی سبد معیشت و نرخ تورم را مبنای محاسبه مزد سالانه کارگران قرار داده است اما بیست درصدی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند نه تنها مطابق با تورم بالای ۴۰درصد نیست بلکه سبد معیشت سال گذشته را نیز پوشش نمی‌دهد، چه برسد به سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی امسال.
عدالت در سطحیترین شکل آن
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: دستمزد کارمندان طی چند سال گذشته در میانه سال ترمیم شده اما دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اضافه می‌شود؛ وزیر کار که از افزایش برابر دستمزد صحبت می‌کند به این موضوعات هم توجه دارد یا عدالت را در سطحیترین شکل آن تعریف می‌کند؟
کریمی گفت: دستمزد کارگران طبق قانون در شورای عالی کار و با سه‌جانبه‌گرایی باید تعیین شود. اگر قرار باشد دستمزد را دولت تعیین کند پس دیگر چه نیازی به برقراری نمایشی جلسات شورای عالی کار است؟
این فعال کارگری گفت: وزیر کار در یک مصاحبه تاکید دارد که دولت، دستوری در مورد افزایش حقوق کارگران نمی‌دهد، اما در مصاحبه‌ای دیگر می‌گوید حقوق کارگران باید مطابق با حقوق کارمندان افزایش پیدا کند! ایشان باید طبق نص صریح قانون، که همان اجرای سه جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران است، عمل کنند.