تقلیل قدرت خرید جامعه کارگری

تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت. در این میان دولت و شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورای‌عالی کار که در واپسین شب‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه‌ امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است.
ترمیم حداقل دستمزد البته در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولت‌ها این است که با توجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم در زمینه ترمیم حداقل دستمزد، نمونه‌ای است که با ورود شخص رییس‌جمهوری (رجب طیب اردوغان) به مساله مانع از بروز برخی التهابات در بازار کار خود شد. از آنجا که ترکیه طی مدت یکسال تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه کرد، گفته می‌شود که اردوغان طی سال گذشته شخصا مجوز دوبار ترمیم مزد (یکبار بالای ۸۰ درصد) را به وزارت کار این کشور داده است.
در ایران البته چنین تجربه‌ای تنها برای کارکنان دولت سابقه داشته و برای کارگران ذیل تامین اجتماعی سابقه نداشته است تا دولت با تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام به پیشنهاد ترمیم حداقل دستمزد کند. در این میان شب ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفت‌وگویی اعلام کرد که صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) وعده داده و این وعده را امضا کرده که اگر تورم از میزان قابل پیش‌بینی دولت فراتر رفت، امکان ترمیم مزد در شورا فراهم شود.
بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران
با این حال و از آنجایی که فاصله‌ دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، دبیرکل خانه کارگر به تازگی اعلام کرد: پیگیرِ لغو مصوبه‌ مزدی شورای‌عالی کار هستیم. در این باره همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: برخی مسوولان مدعی شده‌اند که برای ایجاد اشتغال، کارگر کم است و نیروی کار ماهر وجود ندارد، در پاسخ باید گفت که چگونه یک کارگر در کارخانه مشغول به کار شود که در ۳۰ روز با ۸ تا ۱۰ ساعت کار روزانه به او ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بدون مزایا و ایاب‌وذهاب پرداخت می‌شود؟
عیدعلی کریمی درباره وضعیت معیشتی جامعه کارگری شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۱ گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران نگران‌کننده است و سالی که گذشت از سخت‌ترین سال‌ها برای کارگران شاغل و بازنشسته بود. قدرت خرید جامعه کارگری در حالی به حداقل تقلیل پیدا کرده که همواره بار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی اقتصادی بر دوش کارگران و فرودستان است.
وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت شغلی و امنیت معیشتی برای کارگران گفت: معیشت، مسکن و درمان مطالبه جامعه کارگری است که لازم است دولت بدون دغدغه برای کارگران فراهم کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱حقوق نسبت به سال‌های گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت.
این فعال کارگری ادامه داد: سال گذشته برخی واحد‌های تولیدی برای کاهش هزینه‌های خود و به بهانه ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران اقدام به تعدیل نیروی کار ایرانی و جذب کارگران اتباع بیگانه کردند.
تورم همانند اسب سرکش جولان می‌دهد
وی با بیان اینکه کارگران مظلوم‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین اقشار جامعه هستند که تحمل گرانی‌ها را برای تامین مایحتاج روزانه خود ندارند، افزود: بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و دستگاه ناظر بر بازار نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.
او گفت: برخی مسوولان مدعی شده‌اند که برای ایجاد اشتغال، کارگر کم است و نیروی کار ماهر وجود ندارد، در پاسخ باید گفت که چگونه یک کارگر در کارخانه مشغول به کار شود که در ۳۰ روز با ۸ تا ۱۰ ساعت کار روزانه به او ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق بدون مزایا و ایاب و ذهاب پرداخت می‌شود؟
دبیر خانه کارگر با بیان اینکه تورم همانند اسب سرکش در بدنه اقتصاد ما جولان می‌دهد، افزود: بی‌تفاوتی به گرانی‌ها یک خطر جدی است و بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران هم نگران‌کننده است. آنچه باید برای کارگران انجام شود، تامین امنیت شغلی و معیشتی است. کریمی بیان کرد: متاسفانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با افزایش گرانی‌ها فشار به اقشار ضعیف بیشتر شد به‌طوری‌که اکثر کارگران و بازنشستگان با دستان خالی به استقبال سال نو رفتند.
اعتراض بازنشستگان شوش به مصوبه مزدی شورای‌عالی کار
گفتنی است بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش به مصوبه مزدی شورای‌عالی کار اعتراض کردند. این بازنشستگان که به مصوبه مزدی شورای‌عالی کار اعتراض دارند، ضمن در خواست ابطال آن از سوی دولت گفتند: نباید مصوبه مزدی شورای‌عالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری، چراکه این مصوبه کاملا غیرقانونی است و کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.
آنها گفتند: باتوجه به اینکه افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه مزدی کارگران در شورای‌عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود بنابر این درخواست تغییر ساختار شورای‌عالی کار را با حضور یک نماینده از سوی بازنشستگان در جلسات شورای‌عالی کار را داریم.
بازنشستگان شوش همچنین عنوان کردند: این حق ما بازنشستگان است که براساس تورم حقوق‌مان افزایش پیدا کند. بنابراین غیر از درخواست برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان و پرداخت ۲۵ درصد معوقه مربوط به متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم با احضار وزیر کار در مجلس، پیگیر مصوبه غیرقانونی افزایش دستمزد و سایر مطالبات بر زمین مانده کارگران و بازنشستگان باشند.