24 - 09 - 2019
تقسیم اتهامات
گروه جامعه- دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. این در حالی است که جلسه اول دادگاه حواشی گسترده‌ای داشت که از آن جمله می‌توان به پوشش متفاوت شبنم نعمت‌زاده اشاره کرد. این موضوع واکنش رسانه‌ها را نسبت به رفتار مزورانه متهم برانگیخت اما در نهایت تغییری در رفتار او ایجاد نکرد. در شرایطی که دارو به عنوان یکی از مسائل حیاتی جامعه همواره مورد اهمیت بوده، اما وکیل شبنم نعمت‌زاده طی جلسه دادگاه مدعی شد موکلش حاضر به جبران همه خسارات پیش آمده است. اما خوب است وکیل شبنم نعمت‌زاده بداند نمی‌توان زخمی که بر جان مردم وارد شده را جبران کرد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش بپردازد. وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: از آقای نعمت‌زاده خواستم که لیست اموال را به من بدهد تا آن را به دادگاه ارائه دهم و در صورت لزوم هم رسانه‌ای شود. من این حسن‌نیت‌ها را در آقای نعمت‌زاده و خانواده‌اش دیدم و برهمین اساس شروع به کار علمی و قضایی راجع به پرونده کردم. من قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و نظریه کارشناسی را به دقت مطالعه کردم. به برخی از مراکزی که طرف معامله با این شرکت بود مراجعه کردم و به صورت محسوس و نامحسوس اطلاعات را جمع‌آوری کردم. سرنخ‌هایی در این شرکت معلوم شد که رئوس آن را به دادگاه می‌دهم و لایحه‌ای هم تقدیم دادگاه خواهم کرد.
وی ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد، ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آنها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند. همان جا به موکل خود گفتم ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده‌اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجهه هستید.وی با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند، گفت: موکل من به‌عنوان سهامدار ۸۵ درصد شرکت و رییس هیات‌مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است. توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد و توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمت‌زاده شرکت رسا را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشگری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشگری‌پور می‌زند.
وی افزود: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و ایشان از آن مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباط‌شان با آقای لشگری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشگری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود. از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت می‌شوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات دیده شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشگری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و … کرده که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود، در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
۱۲ میلیارد تومان گم شد
مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیلی عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت چهار میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم. متاسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده و تنها بعضی جاها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتورهای صوری.وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشگری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است جز اینکه می‌خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.در ادامه جلسه دادگاه نیازآبادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمت‌زاده بیان کرد: متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسوولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست. علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رود که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد.نیازآبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها برعهده لشگری‌پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت‌زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.
وی از نعمت‌زاده سوال کرد که چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید و ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می‌دانید؟نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است. براساس اظهارات لشگری‌پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.
وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت‌زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته‌چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم برعهده شبنم نعمت‌زاده و دختر او مریم محب‌علی بوده است. میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.
اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است
نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت‌زاده به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشگری‌پور را داشتید و می‌توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشگری‌پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده‌اید. همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمت‌زاده ابراز خرسندی کرده که براساس اعتبار خود در دانشگاه شرکت‌های دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند، در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند، چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است. نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و اینجا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع‌کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند. متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است. متهم شبنم نعمت‌زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می‌کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلندمدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تاثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار. در نتیجه قیمت‌گذاری انحصارآمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است. به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده دارویی و انحصار بود.نیازآبادی بیان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت‌زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی‌تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.
اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت
مظاهری با اشاره به انبار کرج خطاب به رییس دادگاه گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روش‌های مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبارهای ایشان نیز هر ماه اجاره‌بها پرداخت می‌کرده است.وی با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده پروانه انبار در استان تهران را داشته است، اظهار کرد: اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالاهای انبارهای مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است اما باید وضعیت اضطرار و مجوزهای بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مساله کوچک است و مساله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسوولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد ولی اینها سرنخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.
مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بیّن و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بیّن را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲ درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند. این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.
وی تاکید کرد: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم اما اینها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.
در ادامه قاضی خطاب به احمدرضا لشگری‌پور متهم ردیف دوم پرونده گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور. آیا اتهامات را می‌پذیرید؟
لشگری‌پور پاسخ داد: خیر.
لشگری‌پور دفاعیات خود را با ذکر آیه و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می‌دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود و از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.
وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم و درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم. چهار سال ویزیتوری دارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.
لشگری‌پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.وی گفت: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده‌ام. اینکه می‌گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است. در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی‌تواند آن را بفروشد. جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد و در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول کار بودم.
این متهم گفت: بارها خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد. البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت. خانم نعمت‌زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند و در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.
وی گفت: بارها از من می‌خواست به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی‌پذیرفتم و در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم و آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند. انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم و خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است. اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا مرا به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیرعامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد