20 - 08 - 2017
تفکیک وظایف جهاد کشاورزی برگشت به عقب است
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به خواسته اتاق بازرگانی درباره لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اعتراض کرده و تصریح کردند که گرفتن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی نسنجیده، نادرست و بازگشت به گذشته است.
۲۱ مردادماه ۹۶، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در راستای ارائه برنامههای خود و دیدار با فعالان بخشخصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخشخصوصی با حمایت از وزیر پیشنهادی، ۲۴ خواسته خود از دولت را در قالب بیانیهای مطرح کردند. بیانیهای که در ماده ۱۹ آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزههای مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده است. مادهای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون تمرکز) میشود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسوولیتها و پاسخگوییها ایجاد خواهد کرد.
مجلس برخورد خواهد کرد
در همین خصوص علیاکبری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، مدیریت تولید و بازرگانی این بخش را سروسامان داده است به همین دلیل هیچوقت نمیتوان این قانون را نادیده گرفت.وی ادامه داد: وعدهای که در ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران آمده محکوم است و کسی نمیتواند ادعا کند که میتواند اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی را از آن بگیرد. چراکه این کار در اختیارات یک وزیر نیست و مادامیکه مجلس آن را حفظ کند، باقی خواهد ماند و اگر اصلاحاتی هم باشد خود مجلس آن را باید انجام دهد. اکبری در پاسخ به اینکه آیا بهتر نیست کمیسیون کشاورزی تعهدی از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حفظ قانون تمرکز بگیرد، گفت: نیازی به تعهد ندارد، اگر بخواهند این کار را انجام دهند عملی خلاف قانون است و مجلس با آنها برخورد خواهد کرد.
خواسته اشتباه
همچنین علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این باره گفت: گرفتن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی از وزارتخانه جهاد کشاورزی اقدامی نسنجیده، نادرست و بازگشت به گذشته است.
وی ادامه داد: ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران ازنظر ما اشتباه است و نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد و واقعا تعجب میکنم که چرا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آن را پذیرفته است. در جلسهای که با حضور وزیر پیشنهادی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد ایشان بر حفظ قانون تمرکز تاکید داشتند.
ابراهیمی در خصوص گرفتن تعهد بهوسیله کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای حفظ قانون تمرکز گفت: طبق قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند و دولت اجراکننده قوانین است به همین دلیل تا زمانی که مجلس اجازه ندهد قانون تمرکز وظایف و اختیارت بخش کشاورزی حذف نخواهد شد.
تاکید بر مدیریت واحد و یکپارچه
راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این باره به فارس گفت: پیشنیاز مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و صادرات و واردات محصولات کشاورزی، مدیریت واحد و یکپارچه، تولید و بازرگانی بخش کشاورزی در یک وزارتخانه است.
وی ادامه داد: خودکفایی نسبی در تولید محصولات استراتژیک مصرفی، رضایتمندی کشاورزان، کاهش تراز تجاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار به منفی ۲ و نیم میلیارد دلار ازجمله نتایج مثبت قانون تمرکز است.
نماینده مردم دزفول با اشاره به ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران که در آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزههای مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت (حذف قانون تمرکز) تاکید شده است، گفت: این حق مجلس است که قانونگذاری کند. موافقت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با این ماده به معنای عملی شدن آن نیست، چراکه از اختیارات یک وزیر خارج است. مجلس در سالهای پیش قانون تمرکز را تصویب کرده و همچنان بر آن پایبند خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد