7 - 11 - 2021
تعیینتکلیف اموال، نیازمند نگاه حاکمیتی
«جهان صنعت»- سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تغییر فرآیند در تعیینتکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیینتکلیف اموالی است که به دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار میگیرد و در این راستا علاوه بر پیشتیبانی زیرساختی از سازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است.
به گزارش «جهانصنعت»، ابراهیم مولاییجم عضو هیاتمدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیینتکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیینتکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیینتکلیف و فروش اموال دیده است در حالی که اگر اموال یاد شده ازمبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور میشد اساسا به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمیشد بنابراین لازمه سرعتبخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیینتکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانههای یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاههای دخیل در تعیینتکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاههای کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و… است.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیینتکلیف اموال تحت تملک دولت است افزود: اجرای فرآیندهای مشترک بیندستگاهی با اجرای سامانهای مربوطه توسط کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقینا برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیینتکلیف اموال (از جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیینتکلیف کالاها خواهد شد.
سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضربالاجل تعیین شده از سوی رییسجمهور تصریح کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستیها تمام تلاش خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیمهای جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصی نقاط کشور به استانهای هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شدهاند تا در اسرع وقت نسبت به تعیینتکلیف پروندههای جاری و سنواتی مبادرت کنند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت کلیه نهادهای ذیربط و نیز مستلزم صدور رای قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد