7 - 02 - 2024
تعبیر مالیاتگیری از تورم اشتباه است
«جهانصنعت»- پیرو انتشار گزارشی در این صفحه تحت عنوان «مالیاتگیری از تورم»، وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیهای به شرح ذیل برای روزنامه «جهانصنعت» ارسال کرده که عینا آن را از نظر میگذرانید:
قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری جنبه تنظیمگری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته میشود دولت از تورم مالیات دریافت میکند اشتباه است؛ هدف این قانون درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه هدف این است که داراییها و ثروت کشور در حوزههای سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به سمت بخشهای تولیدی هدایت شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نهتنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است، بلکه در جهان پیشینهای بسیار قدیمی دارد.
طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری به گونهای طراحی شده است که به دلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به نوعی تکمیلکننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناسها و رسانهها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی داراییها بر اثر تورم سرچشمه نمیگیرد، بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه میشود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
در واقع مالیات بر سوداگری، مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تامین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت سادهتر مالیاتی برای نگرفتن است که هر چقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعت آن برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
جامعه هدف این طرح در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از مردم هستند و بخش زیادی، یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمیشوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴گانه به دنبال سفتهبازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه میشود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون سفتهبازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات عایدی بر سرمایه برای فعالیتهای سوداگرانه هزینه ایجاد میکند و موجب انتقال سرمایهها از حوزه فعالیتهای سوداگرانه به حوزه تولید خواهد شد که بیشترین کمک به رشد تولید و پیشرفت اقتصادی است.
به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا میکند، اما سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروههای ضعیف است.
بنابراین عددی که درخصوص افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانهها بزرگنمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت میگیرد، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.
سوداگران زیر تیغ مالیات میروند، نه مردم
تصویب قانون مالیات بر سوداگری جنبه تنظیمگری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته میشود دولت از تورم مالیات دریافت میکند، اشتباه است.
جواب جوابیه
تورم مالیات از جیب فقراست
«جهانصنعت»- در پاسخ به جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارشی با عنوان مالیاتستانی از تورم که در این صفحه به زیور طبع آراسته شد، مرور نکاتی ضروری است.
الف) عواید سرمایههای مردم یا ناشی از بازدهی اقتصادی است یا ناشی از تورم و یا با تلفیقی از اثر تورم بر دارایی یادشده به علاوه بازدهی سرمایهای آن دارایی در شرایطی که مورد مبادله واقع میشود. اساسا تعبیر دولتیها برای اشتباه دانستن اعمال مالیات مضاعف بر داراییهای افراد در شرایطی موضوعیت داشت که دولت پیش از این از دارایی یاد شده در پروسههای خرید و فروش و معاملات استیجاری احتمالی، مالیات دریافت نکرده باشد. این در شرایطی است که دولت پیش از این از تمامی معاملات هم مالیات بر نقل و انتقال دارایی و هم مالیات بر ارزشافزوده را ستانده است و اگر مانند خودروهای خارجی وارداتی باشد، مالیات گمرکی را نیز از این داراییها اخذ کرده است.
ب) با توجه به اینکه تورم اساسا مالیات مستقیم از جیب فقراست و دولت سودبر اصلی آن است، مالیات تورمی به شکل مستقیم از تمامی طبقات کشور به صورت غیررسمی اخذ میشود.
ج) از آنجا که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان شهیر مکتب اتریش از کارل منگر گرفته تا فونویزر، بومباورک، فونمیزس، فونهایک و مورای راتبارد، ارزش اساسا مقولهای ذهنی است و در مبادله دوجانبه داوطلبانه میان افراد موضوعیت مییابد. مداخله دولت در معاملات افراد به منظور تغییر رفتار افراد، مانند تلاش کمونیستها برای شکل دادن به انسان تراز نوین مدنظر مارکس و لنین بوده و بهینه است که دولت دستکم در نوتیسهای رسمی خود از ابراز مانیفیست سوسیالیستی خودداری کند.
د) مهمترین مساله دولت از اخذ مالیات تامین مالی کسورات است و هر توجیه دیگری ازجمله تحقق عدالت یا تغییر رفتار، نعل وارونه زدن است. هیچ ایرادی ندارد که دولت در پی درآمدهای پایدار مالیاتی باشد، اما تعریف ردیفها و جداول و احکام مالیاتی خلقالساعه، به هیچ عنوان نمیتواند به محملی برای ایجاد تغییر رفتار اقتصادی در انسانها تعبیر شود. عواید به اصطلاح سوداگرانه از معاملات و داراییهای افراد، در شرایط غیرتورمی حاصل نخواهند شد و این شرایط تورمی است که باعث بروز چنین وضعیتی شده و سبب شده که انتظارات تورمی جلوتر از تورم حرکت کند. دولت برای تخفیف آثار تورم نباید به سمت اعمال فشار مالیاتی سوق پیدا کند، بلکه باید هزینههای خود را کاهش دهد. تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم زمانی میتواند با بردباری مردم همراه باشد که دولت نیز تن به ریاضت بودجهای بدهد، در غیر این صورت دولت بدون کاهش هزینههای خود صرفا در حال محدودسازی رفاه خانوارهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد