تضعیف تولید و تحکیم انحصار

چند سالی می‌شود که شعار سال تحت عناوین مختلفی به رفع موانع تولید اشاره مستقیم دارد. با این حال طی این سال‌ها نه‌تنها موانع بر سر راه تولید کم نشده بلکه به نظر می‌رسد بیشتر هم شده است. در گزارش پیش رو به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع کشور پرداخته‌ایم.
اهمیت این مولفه از آنجاست که وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است، بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.
مخالفت وزرای صمت با قیمت‌گذاری دستوری
بر این اساس، معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد، با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار. همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه لاستیک و خودرو است که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده، اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین شده و به دست مصرف‌کننده رسیده است.
تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند، اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرآیند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت‌زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتا اعلام کرده بود که موافق قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم‌حسینی وزیر پیشین صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند، اما به طور کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سابق صمت ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده بود که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. معتقدم دولت نه باید قیمت‌گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند، بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کند. دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم یا محصولات اولیه مثل زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به‌گونه‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.» البته عمر وزارت فاطمی‌امین به اتمام رسید، اما گشایشی در این بخش حاصل نشد.
عباس علی‌آبادی وزیر جدید صمت همچون همکاران خود بر طبل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری زده و تاکید کرده است که به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارد.
قیمت‌گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. «آرگون» می‌گوید: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند، عملا حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا براساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
به گفته وی، مطمئنا با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه‌تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌ای فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که به اعتقاد فعالان صنعتی، لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است، اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
قیمت‌گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان می‌گوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود. این موضوع به خوبی طی این چند سال رخ داده و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، به‌کارگیری مکانیسم عرضه و تقاضا و اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری است.
قیمت‌گذاری، منافع دلالان را حفظ می‌کند
یکی از صنایعی که به شدت از قیمت‌گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسید و نه منفعتی به مصرف‌کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار اعداد بسیار بالایی است و تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
به گفته بیگلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب می‌شود که این رانت و سوداگری از بین برود، این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد سم است
مقامات بورسی نیز بارها بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده‌اند، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ به عنوان نمونه محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مانند دهقان دهنوی، قیمت‌گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.
شکل‌گیری سیکل باخت-باخت با قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود، اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار می‌شود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. بنابراین شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه‌شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجرشده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا فراهم کند.