تصمیم‌های یک‌شبه رانت و فساد می‌آورد

گروه انرژی- نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پتروشیمی برای دومین بار در ۱۴۰۲ تغییر کرده و به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده است؛ موضوعی که باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها و البته تبعات رانتی شدن این تصمیم ابراز نگرانی کنند.
هرچند این اولین بار نیست که قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی دستخوش تغییر می‌شود، اما این بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، شرکت‌ها را در برزخ بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده و نمی‌توانند برای برنامه یک‌سال پیش‌روی خود تصمیم‌گیری کنند.
نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه که از محدوده ۲۸‌هزار و ۳۰۰تومان در هفته پایانی اسفند به ۳۶‌هزار تومان جهش یافته بود، دوباره تغییر کرد. بر اساس مصوبه دولت نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی دوباره به رقمی نزدیک به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسیده است.
فعالان صنعت پتروشیمی بر این باورند که این تصمیمات نشان می‌دهند خبری از ثبات در تصمیم‌گیری در سال جاری نیست. به گفته آنان، با اجرای این تصمیم سودآوری برخی از واحدهای پتروشیمی افزایش می‌یابد، اما آنچه بیشتر از هر چیزی بخش خصوصی را نگران می‌کند، تعدد تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های یک‌شبه‌ای است که در مورد ارز گرفته می‌شود.
فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی که یکی از لازمه‌های فعالیت‌های اقتصادی را ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌داند، در این رابطه به خبرگزاری بازار گفته که دولت هدف از این تصمیم را جلوگیری از تورم اعلام می‌کند، این در حالی است که این تفاوت قیمت‌ها آسیب‌زا بوده و ممکن است رانت‌ها و فسادهایی را هم به دنبال داشته باشد.
احمد معروف‌خانی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم در این رابطه گفته است: «متاسفانه دولت همه فشار اقتصادی که روی دوش خودش است را به صنایع پتروشیمی و پالایشی منتقل می‌کند. شاید با اجرای این مصوبه بخشی از زیانی که شرکت‌های پتروشیمی دیده‌اند جبران شود و سودآوری آن افزایش یابد، اما آنچه بیشتر از هر چیزی بخش خصوصی را نگران می‌کند، تعدد تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های یک‌شبه‌ای است که در مورد ارز گرفته می‌شود.
اگرچه اثر تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار نیمایی برای همه شرکت‌های پتروشیمی یکسان نیست و نمی‌توان تحلیل واحدی در مورد تمامی سهم‌های گروه پتروشیمی ارائه کرد، با این حال تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و نیز نرخ خوراک با دلار نیمایی، این شرکت‌ها را نسبت به شرایط یک‌سال پیش‌رو نگران کرده است.
از سویی، محصولات در بورس کالا بر اساس رقابت، قیمت‌گذاری می‌شوند و در مورد محصولاتی که تقاضای بالاتری داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که قیمت نهایی هم بالاتر از قیمت‌های پایه باشد. ضمن اینکه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی طبق آخرین دستورالعمل، با دلار تقریبا ۳۶ هزار تومانی عرضه می‌شود.
کارشناسان می‌گویند، اگر قرار باشد مبنای تعیین قیمت پایه و خوراک شرکت‌های پتروشیمی ارز نیمایی باشد، اثر کاهش نرخ خوراک نیز در هزینه شرکت‌های پتروشیمی با اهمیت خواهد بود، چراکه مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بهای تمام‌شده پتروشیمی‌ها، نرخ خوراک است و این شرایط می‌تواند منجر به افزایش سودآوری در برخی شرکت‌های پتروشیمی شود (مشروط بر آنکه تصمیم جدیدی در خصوص نرخ ارز صادراتی اتخاذ نشود)، زیرا نرخ خوراک با دلار ٢٨۵٠٠ تومانی تعیین می‌شود، ولی برخی محصولات پتروشیمی قیمت رقابتی بالاتر از قیمت پایه خواهند داشت و بخشی از محصولات صنعت نیز، صادراتی هستند.
به گفته آنان، در صورت پایدار بودن این تصمیم، روانکارها منتفع خواهند شد، چرا که در این صنعت حدود ۹۰ درصد از بهای تمام‌شده مربوط به نرخ خوراک است، اما امکان فروش محصول بر اساس قیمت رقابتی و یا صادرات وجود دارد.
به نظر می‌رسد که دولت با کاهش نرخ ارز قصد دارد به نوعی تورم موجود در جامعه را کنترل کند. اما سوال اینجاست که این هدف تا چه اندازه با این روش دست‌یافتنی است. فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: وقتی مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از ۳۶ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند، به طور قطع با کاهش درآمدهای وزارت نفت مواجه خواهیم شد. این کاهش درآمد کسری بودجه را تشدید می‌کند و دولت هم برای جبران کسری بودجه خود راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت.
به گفته وی اجرای این تصمیم نه‌تنها کمکی به مهار تورم نمی‌کند، بلکه تورم‌زا بوده و شرایط بدتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند.