تشکل‌ها؛ پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت و موتور محرک توسعه

سارا پوردلجو- «جهان‌صنعت‌نیوز»- ارتباط موثر دولت با تشکل‌ها نه‌تنها ضروری است، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه و پیشرفت کشور عمل کند.، اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی دولت این ارتباط حیاتی را نادیده می‌گیرد؟ تشکل‌ها، با داشتن دانش و تخصص منحصر‌به‌فرد، می‌توانند نقش کلیدی در حفظ منافع عمومی ایفا کرده و به دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم کمک کنند و راه‌حل‌های عملی و کارآمد ارائه دهند، اما وقتی این ارتباط قطع می‌شود، نه‌تنها منافع تشکل‌ها، بلکه منافع مردم نیز به خطر می‌افتد. بنابراین، ارتباط مستمر و کارآمد دولت با تشکل‌ها نه‌تنها به نفع تشکل‌ها و دولت است، بلکه به نفع کل جامعه است. این ارتباط می‌تواند به عنوان پلی بین دولت و مردم عمل کند و به ایجاد اعتماد و همکاری بیشتر منجر شود، اما آیا دولت‌ چهاردهم آماده‌ است تا این ارتباط حیاتی را تقویت کند؟ یا همچنان رویه دولت‌های قبلی را ادامه خواهد داد؟ این سوالی است که باید پاسخ داده شود. بر این اساس در گفت‌وگویی با آقای دکتر سیدعلیرضا شجاعی، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو هیات‌مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران و مشاور انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران، به اهمیت ارتباط دولت و تشکل‌ها پرداختیم.
نقش تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری دولت چیست و چگونه می‌توان این نقش را تقویت کرد؟
تشکل‌ها و انجمن‌ها نقش واسط بین مردم و حاکمیت را ایفا می‌کنند. از نگاه حاکمیت، این نهادها وظیفه تعریف و تبیین و تفهیم مسائل برای مردم و تنظیم انتظارات و نیازهای آنان را دارند. تشکل‌ها و انجمن‌ها که منتخب جامعه‌های تخصصی خود هستند، عصاره‌ای از دانش و تجربه حوزه مربوطه را در اختیار دارند و می‌توانند نقش تصمیم‌سازی برای ارکان حاکمیت ایفا کنند.
ارتباط این تشکل‌ها با ذی‌نفعان خود، مانند انجمن‌های علمی که شامل اساتید، پیشکسوتان، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی هستند، می‌تواند اثرگذار باشد و به حاکمیت در رشته‌های تخصصی کمک شایانی کند. جامعه از طریق نهادهای اجتماعی و انجمن‌های منتخب خود و هیات‌مدیره‌ای که در انتخابات برگزیده‌اند، می‌تواند انتظارات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را به حاکمیت انتقال دهد و در تصمیم‌گیری‌ها به حاکمیت کمک کند.
به‌عنوان مثال، در برخی لوایح و طرح‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی، این تشکل‌ها می‌توانند در نظردهی و ارزیابی مشارکت داشته باشند. به عقیده من، اگر دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های قانون‌گذاری در مصوبات خود از نظر و تایید چند تشکل تخصصی استفاده کنند، این مصوبات پختگی بیشتری خواهند داشت و اجرای آنها راحت‌تر خواهد بود.
چه نوع سیاست‌ها و قوانینی می‌تواند به تقویت همکاری بین دولت و تشکل‌ها کمک کند؟
گام اول، باور خود مجموعه‌ها و ارکان حاکمیت است. دولت باید باور کند که تشکل‌ها، انجمن‌های علمی، صنفی و تخصصی مانند خانه‌ صنعت، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، شورای انجمن‌های علمی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تخصصی و مدنی، توانایی کمک کردن را دارند و می‌توانند به‌عنوان اتاق فکر، تصمیم‌ساز و تسهیل‌گر اجرا عمل کنند. متاسفانه در بسیاری از مجموعه‌ها چنین باوری وجود ندارد. در دوره‌های مختلف، برخی وزرا از این ظرفیت استفاده کرده و با برگزاری جلسات منظم با تشکل‌ها در ارتباط بودند، اما برخی دیگر در طول دوره مسوولیت خود حتی یک بار هم با تشکل‌ها ارتباط و تعاملی برقرار نکردند که این امر به همان عدم باور برمی‌گردد.
مابقی ماجرا به قاعده‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار ویژگی‌هایی مانند شورای گفت‌وگو برای اتاق بازرگانی ایجاد کرد، یا عضویت اتاق در برخی شوراها، کمیسیون‌ها و مراکز تصمیم‌گیری که برخی از آنها با حق رای و برخی بدون حق رای است. قاعده‌گذاری موضوع مهمی به‌شمار می‌رود. معتقدم اگر رییس‌جمهور محترم اقداماتی مانند منصوب کردن یک مشاور یا دستیار ویژه برای تعامل با تشکل‌ها انجام دهند، می‌توانند از این طریق با تشکل‌های بازرگانی، صنعتی، صنفی، علمی و سایر انجمن‌ها در تعامل باشند و منتخبان در هرماه جلسه‌ای با رییس‌جمهور داشته باشند و بازخورد تصمیمات دولت، نظرات و راهکارهای خود را مطرح کنند و متقابلا شنونده دیدگاه‌ها و دغدغه‌های رییس‌جمهور باشند. اگر این رویه و قاعده‌گذاری شکل بگیرد، به تناسب آن در ذیل وزارتخانه‌ها و معاونت‌های رییس‌جمهور نیز هر وزیری یک مشاور یا دستیار ویژه در حوزه تعامل با تشکل‌ها خواهد داشت. این موضوع منجربه ساختارمند شدن ارتباط با تشکل‌ها می‌شود و این مشاوران مسوول خواهند بود که هرگونه خروجی از دستگاه اجرایی مانند آیین‌نامه یا دستورالعمل را به تایید چندتشکل تخصصی مرتبط برسانند یا اگر تصمیماتی در هر مجموعه اجرایی در حال اتخاذ است، از ظرفیت تشکل‌ها بهره ببرند که حرف آنها هم شنیده شود.
آقای پزشکیان به نکته مهمی اشاره کردند. ایشان می‌گوید که آمده تا حرف کسانی را که شنیده نمی‌شده، بشنود. یکی از بخش‌هایی که در طول سال‌ها صدای‌شان به‌گوش کسی نمی‌رسید، همین تشکل‌ها بودند. امیدواریم این موضوع ساختارمند شود و قاعده‌گذاری شکل بگیرد. همان‌طور که اتاق بازرگانی اذعان دارد پارلمان بخش خصوصی است، در حوزه‌های علمی هم شورای انجمن علمی ایران وجود دارد که به نوعی پارلمان علمی کشور است و قادر هستند نمایندگانی برای کمیسیون‌های مجلس و دولت و دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند و نقش مهمی داشته باشند. این نهادها فقط به حوزه‌های صنعت و تجارت ختم نمی‌شوند؛ تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه اجتماعی، فرهنگی و هنری هم می‌توانند با ارائه نظرات خود نقش‌آفرین باشند.
بزرگ‌ترین چالش‌هایی که تشکل‌ها در تعامل با دولت با آن مواجه هستند چیست؟
همانطور که پیشتر اشاره کردم، چالش اول، باور به نقش‌آفرینی تشکل‌هاست. ما باید باور داشته باشیم که تشکل‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، چراکه در سراسر جهان نهادهای مدنی و تشکل‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و مشورت‌های اساسی از آنها گرفته می‌شود. دلیل این اهمیت، نقش واسطی است که بین مردم و حاکمیت ایفا می‌کنند.
چالش بعدی به خود نهادها مربوط می‌شود. آیا نهادهای ما توانمندی لازم را دارند؟ زمانی بحث برسر این بود که اگر در اصل ۴۴ می‌خواهیم برخی بنگاه‌ها و مجموعه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، آیا خود بخش خصوصی توانایی این واگذاری را دارد؟ سپس این سوال مطرح شد که بخش خصوصی را چگونه توانمند کنیم؟ اینها همه نیازمند حمایت است، اما ما ضوابط قوی برای حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌ها نداریم. این موضوع حتی نیازمند یادگیری است که چگونه می‌توان به این بخش‌ها کمک‌های حمایتی کرد. تشکل‌گرایی و تعامل با تشکل‌ها نیازمند یادگیری و تقویت است. سازوکارهایی باید در حمایت از تاسیس و تداوم فعالیت تشکل‌ها صورت گیرد.
چالش سوم هم نبود ساز‌و‌کار سیستماتیک و ساختارمند برای این تعامل است. مثلا در جشنواره شهید رجایی که دستگاه‌ها ارزیابی می‌شوند یکی از شاخص‌ها می‌تواند میزان ارتباط و تعامل آن دستگاه با تشکل‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت آنها باشد.
اینها چالش‌هایی هستند که تشکل‌ها با آنها دست به گریبانند و البته به نظر من راهکارهای ساده‌ای برای رفع این چالش‌ها وجود دارد، برخی فقط نیازمند یک عزم و اراده هستند.
چگونه می‌توان از تضاد منافع بین تشکل‌ها و دولت جلوگیری کرد؟
گهگاه ممکن است برخی اقدامات دولت از یک‌سو و مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری در فرآیند تاسیس و فعالیت تشکل‌ها از سوی دیگر، آنها را در زمینه تعارض یا تضاد منافع با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی‌شان مواجه کند. قطعا بروز فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت‌های مشترک تشکل‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با آنها، هزینه‌های اجتماعی، حرفه‌ای، مالی و اداری را به همراه خواهد داشت. بنابراین باید مراقب بود تا با برخی تعاملات غیراصولی میان این دو، نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهادها در جامعه ایجاد نشود چون منجربه کاهش اعتماد و مشارکت مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد.
بعضا دولت تصمیماتی می‌گیرد که با منافع تشکلی در تضاد است یا در اموری مداخله و تصدی‌گری می‌کند که بنگاه‌ها یا نهادهای خصوصی می‌توانند به‌خوبی انجام دهند. در بسیاری از موارد، با توجه به ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌ها، امکان واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها وجود دارد. تجربه نشان داده است که پروژه‌ها و سامانه‌هایی که توسط تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی اجرا شده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند. در مواردی که دولت فقط نقش هدایتی داشته و مستقیما دخالت نکرده است، نتایج بهتری حاصل شده و ماندگاری بیشتری در کارها دیده شده است. بخش خصوصی به دلیل علاقه‌مندی به حفظ اعتبار و جایگاه خود، تلاش می‌کند تا کارهایی که به آنها محول می‌شود را به بهترین شکل انجام دهد.
عدم ارتباط درست و کارآمد و بهره‌گیری از تشکل‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد؟
تشکل‌ها بخشی از اکوسیستم حکمرانی یک کشور محسوب می‌شوند. از نظر من، اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، دولت در اجرا و اصلاح و بهبود امور دچار مشکل می‌شود. در حوزه تصمیم‌گیری چیزی که به آن تاکید می‌شود این است که اگر می‌خواهید تصمیم شما به بهترین شکل اجرا شود، در زمان تصمیم‌گیری از ذی‌نفعان آن حوزه مربوطه دعوت کنید. تشکل‌ها در واقع تجمیع یک حوزه تخصصی هستند که ذی‌نفعان مختلف در کنار هم جمع شده‌اند. وقتی از نمایندگان تشکل‌ها دعوت می‌کنید تا در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، به بخش اجرایی کمک می‌کنند؛ مقاومت در اجرا را به حداقل می‌رسانند و با بهره‌مندی از تجربیات‌شان، ایرادهایی که ممکن است در روند اجرا به وجود بیاید را برطرف می‌کنند.
اگر از تشکل‌ها در مراحل مختلف تصمیم‌گیری استفاده شود، قانون‌گذار می‌تواند قانون بهتری وضع کند و در حوزه اجرایی هم تصمیمات، راحت‌تر اجرا خواهند شد. این مساله کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های اجرایی و زمان‌بری خواهد کرد.
برای ارتقا و تقویت تشکل‌ها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
ارتقای جایگاه تشکل‌ها به دو حوزه مرتبط می‌شود؛ باورمندی حاکمیت و توانمندسازی تشکل‌ها. در گام اول، حاکمیت باید به نقش این نهادها باور داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌ها از مشورت و توانایی‌های آنها بهره بگیرد. در گام دوم، تشکل‌ها باید توانمند شوند؛ از طریق آموزش، فراهم کردن منابع مالی و تقویت ساختارهای داخلی. این دو گام در کنار یکدیگر می‌تواند به ایجاد یک ارتباط مستمر و تعامل موثر بین دولت و تشکل‌ها کمک کند.
تشکل‌ها به عنوان یک بازیگر مهم در نظام حکمرانی و یک ذی‌نفع کلیدی دولت به‌‌شمار می‌آیند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم‌سازی، تدوین سیاست‌ها، اجرا و بازخورد آنها نقش دارند. با تقویت این نهادها، می‌توان به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.