تشدید ناترازی و کاهش درآمدهای نفتی

گروه انرژی- کمبود برق و گاز و بنزین کم بود، گازوئیل و نفت کوره هم اضافه شده است. برای دولت تازه‌نفس مسعود پزشکیان هرکدام از این فرآورده‌ها به منزله یک ریسک بزرگ است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اگر تا همین چند وقت پیش صحبت از اسب زین‌کرده تحویل داده شده از دولت سیزدهم به چهاردهم بود، حالا دیگر صحبت از خاموشی صنایع و بخش خانگی حرف معمولی شده و دولت رسما اعلام می‌کند که کفگیر انرژی به ته دیگ خورده است.
ناترازی انرژی در شرایطی چهره خشن خود را نشان داده که لایجه بودجه سال آینده با همه این ناترازی‌ها و شاید بدتر، در محک تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس قرار دارد. لایحه‌ای که نرفته با کسری تراز منابع و مصارف روبه‌روست که بخش بزرگی از آن مرتبط با گاز، برق و فرآورده‌های نفتی است.
اگر تا پیش از این روال این بود که بار مصارف لایحه بودجه در مجلس افزوده می‌شد و گاهی بیش از برآورد دولت، تعهداتی از سوی نمایندگان بر دوش دولت می‌گذاشتند، بودجه پیش‌رو هیچ جایی برای اضافه کردن ندارد. اوضاع ناترازی آنقدر وخیم است که بازوی پژوهشی مجلس نسبت به تبعات آن هشدار می‌دهد.
در گزارشی که دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور منتشر کرده ضمن بررسی تبصره «۳» این لایحه که به نفت و روابط مالی آن با دولت می‌پردازد، هشدار داد که لایحه بودجه سال1۴۰۴در وضعیتی توسط دولت تدوین شده که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌روست. مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در زمان حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تامین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تامین برق در زمستان به وجود آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که در حوزه تامین بنزین نیز کسری وجود دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحد‌های داخلی شده است، ازاین‌رو انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن متناسب با وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های آن باشد و راهکار‌هایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گرفته باشد، همچنین با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت در سال‌جاری به تصویب رسیده است، انتظار می‌رود بودجه به‌عنوان برشی یک‌ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم تدوین شود.
اوضاع چقدر وخیم است؟
بررسی‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها در فاصله ماه‌های تیر تا شهریور امسال یعنی در دوره حیاتی ذخیره‌سازی هرساله سوخت به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۳‌میلیون لیتر (کمترین حد) بوده است.
براین اساس، میزان موجودی نفت‌گاز در شهریور سال۱۴۰۰، حدود ۲‌میلیارد و ۵۵‌میلیون لیتر بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۱ به حدود یک‌میلیارد و ۸۵۰‌میلیون لیتر، در سال1۴۰۲به ۲‌میلیارد و ۸۵۰‌میلیون لیتر و در شهریور سال ۱۴۰۳ با کاهشی چشمگیر به یک‌میلیارد و ۶۶۰‌میلیون لیتر کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحویل روزانه نفت‌گاز نیروگاهی در شهریور۱۴۰۰ به‌طور متوسط حدود۲۹‌میلیون لیتر در روز بوده است، این عدد در سال1۴۰۱حدود ۲۵‌میلیون لیتر در روز، در سال 1402 حدود ۱۶‌میلیون لیتر در روز و در سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۱‌میلیون لیتر بوده است.
به‌دنبال سرمای زودرس هوای کشور و افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاهی، میزان موجودی ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی کشور در فاصله شهریور تا آبان سال ۱۴۰۳، ‌از یک‌میلیارد و ۶۶۰‌میلیون لیتر به حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون لیتر کاهش یافته است.
همچنین در شش‌روزه ابتدایی آبان سال۱۴۰۳، دمای هوای کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۴۰۲) حدود 8/3 درجه سانتیگراد کاهش یافته است و این روند کاهشی تا پایان آبان و نیز آذر نیز ادامه‌دار پیش‌بینی شده است بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که با روند افزایشی مصرف گاز طبیعی در کشور، به‌منظور تامین برق در نیروگاه‌های کشور، برداشت بیشتری از ذخایر سوخت مایع انجام شود.
این روند در شرایطی اتفاق افتاده است که در دوران حیاتی ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی ( تیر و مرداد) میزان تحویل نفت‌گاز به ترتیب در تیر روزانه 8/26‌میلیون لیتر و در مرداد به‌طور متوسط روزانه حدود 4/22‌میلیون لیتر بوده که کمترین حد ممکن ذخیره‌سازی را نشان می‌دهد.با شروع به کار دولت چهاردهم و لزوم توجه به افزایش سطح ذخایر نیروگاهی، تحویل نفت‌گاز از روزانه حدود ۲۰‌میلیون لیتر در شهریور در روندی افزایشی به روزانه حدود ۲۸‌میلیون لیتر در مهر و حدود ۴۱‌میلیون لیتر در آبان رسیده است که حاکی از رشد میزان تحویل نفت‌گاز در مقایسه با تیر و مرداد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با تایید این گزارش، می‌نویسد: در سال۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵‌میلیون مترمکعب در روز رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش سرما چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در شش‌ماهه اول 1403 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تامین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تامین برق در زمستان به وجود آورده ‌است.
سناریوهای نگران‌کننده
مرکز پژوهش‌های مجلس، اوضاع درآمدهای نفتی در سال آینده را با توجه به سناریوهای بدبینانه هم بررسی کرده است. در این گزارش آمده است: با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰‌هزار بشکه نفت‌خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی درنظر گرفته‌شده مجموعا به‌میزان ۱۸۵۰‌هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰‌هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.
این گزارش ادامه می‌دهد: علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه باشد و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه باشد.
براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در سناریوی محتمل درآمد‌های دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات 1/1‌میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه) معادل ۴۵۹‌هزار‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶‌هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. براساس این گزارش، از مجموع حدود ۲۱۰۷‌هزار‌میلیارد تومان درآمد‌های نفتی دیده‌شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵‌درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹‌هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و گاز طبیعی دیده شده است که با احتساب سهم استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴‌درصد و مجموعا به حدود ۱۰۵۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد، اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سالیان اخیر استاندارد شود، سهم درآمد‌های نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵‌درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته ۲۳‌درصد بوده است.