تشدید مشکلات مسکن

گروه مسکن- طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، ساخت‌وساز مسکن در تهران وارد فاز رکودی شده است. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان‌دهنده کاهش ۵۱درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ است. این کاهش چشمگیر در صدور پروانه‌های ساختمانی، نگرانی‌های بسیاری را درباره وضعیت بازار مسکن به وجود آورده است.
در زمستان سال 1402، تعداد 6606 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 7/54‌درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 7/50درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 1/8 واحد بوده است.
تعداد 817 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در زمستان 1402 صادرشده که نسبت به فصل گذشته 5/59درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 3/55‌درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان 1402 بالغ ‌بر 1443‌هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 2/44درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9/38درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی 1766 مترمربع بوده است.
بررسی شرایط کنونی بیانگر آن است که به احتمال قوی وضعیت تولید واحدهای مسکونی در سال‌جاری نیز با بهبود چندان خاصی روبه‌رو نشود و شاهد تکرار شرایط گذشته باشیم. آمارهایی که از ساخت‌و‌ساز مسکن در سال گذشته منتشر می‌شد، باید مسوولان مربوطه را نسبت به شرایط، نگران می‌کرد اما مشخصا به سادگی از آن عبور کردند و جدی نگرفتند.
بسیاری از انبوه‌سازان اعلام کردند که دلیل این کاهش، عدم همکاری شهرداری در صدور پروانه ساختمانی است. این سازمان برای صدور جواز ساختمانی، زمان زیادی را صرف می‌کند و در این مدت، سرمایه سازندگان به خواب می‌رود. در شرایط تورمی امروز، چنین پدیده‌ای اصلا خوشایند سازندگان و سرمایه‌گذاران نیست.
مدتی است که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا، هزینه‌های ساخت‌وساز را به شدت افزایش داده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها باعث شده تا بسیاری از سازندگان از ادامه پروژه‌های ساختمانی خود منصرف شوند یا برنامه‌های ساخت‌وساز جدیدی را آغاز نکنند. همچنین رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم نیز به کاهش تقاضا برای خرید مسکن منجر شده است. در نتیجه، سازندگان کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید دارند.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن، سیمان، و مواد اولیه دیگر به یکی از موانع اصلی در پیشرفت پروژه‌های ساختمانی تبدیل شده است. افزایش دستمزدها به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، هزینه‌های ساخت را بیشتر کرده و باعث شده تا سازندگان با چالش‌های مالی بیشتری روبه‌رو شوند.
از سویی دریافت پروانه‌های ساختمانی در ایران با مراحل اداری پیچیده و زمان‌بر مواجه است. این بوروکراسی نه‌تنها باعث طولانی‌تر شدن فرآیند ساخت‌وساز می‌شود، بلکه انگیزه سازندگان برای شروع پروژه‌های جدید را کاهش می‌دهد.
برخی از قوانین و مقررات جدید نیز موجب شده تا سازندگان با موانع بیشتری در دریافت پروانه‌های ساختمانی روبه‌رو شوند.
باید توجه داشت که کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی به معنی کاهش تعداد واحدهای مسکونی جدید در آینده است. این کاهش در عرضه مسکن در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، می‌تواند به ایجاد عدم تعادل در بازار منجر شود. با کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا، قیمت‌ها به طور طبیعی افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانانی که به دنبال خرید اولین مسکن خود هستند، مشکلات جدی ایجاد کند.
بدیهی است که کاهش ساخت‌و‌ساز مسکن جدید به معنی کاهش عرضه در بازار اجاره نیز خواهد بود. با کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای اجاره، اجاره‌بها نیز احتمالا افزایش خواهد یافت که می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری را بر مستاجران وارد کند.
کاهش فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند به رکود در صنعت ساخت‌وساز منجر شود. این رکود نه‌تنها به کاهش فرصت‌های شغلی در این صنعت منجر خواهد شد، بلکه صنایعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به ساخت‌و‌ساز وابسته هستند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها ممکن است باعث افزایش شکاف اجتماعی شود. اقشار کم‌درآمد جامعه که توانایی خرید یا اجاره مسکن با قیمت‌های بالا را ندارند با مشکلات جدی‌تری در تامین سرپناه مناسب مواجه خواهند شد.
کاهش ۵۱‌درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران، نشان از چالش‌های جدی در بازار مسکن ایران دارد. این کاهش به دلیل عوامل متعددی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و بوروکراسی پیچیده اداری به وجود آمده است. تاثیرات این کاهش بر بازار مسکن ایران شامل افزایش قیمت مسکن، اجاره‌بها و رکود در صنعت ساخت‌و‌ساز خواهد بود که نهایتا منجر به افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشور خواهد شد. برای بهبود وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات مربوط به بخش مسکن و کاهش موانع اداری و هزینه‌های ساخت‌و‌ساز است.