تسهیلگری به‌جای مانع‌افزایی به تولید

حکم افزایش هزینه برق صنایع توسط وزارت نیرو متوقف شد

در تازه‌ترین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهور برگزار شد، موضوع افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت. دیوان عدالت اداری حکم به توقف این بخشنامه داده است.
نودودومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برای بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو برگزار شد. این موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌های سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شده است.
براساس ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ پانزدهم آبان 1401 مصوب شده، قرار است متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود. از طرفی براساس تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین هر سال، در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی، براساس سه شاخص «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وزارت نیرو بعد از تشکیل کارگروه نسبت‌به تعیین تعرفه برق در ابتدای مهرماه، نه فروردین‌ماه سال1403 اقدام و به شرکت توانیر ابلاغ کرده است. براساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 243/‏7‌ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت‌- با وجود تشکیل جلسه در مهرماه- در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید محاسبه و در قبض برق مشترکان ابلاغ ‌شده است.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین،‌ محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ایرادات حقوقی این دستورالعمل را بیان کرد. در ابلاغ این مصوبه به ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن توجه نشده است. از طرفی عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار دارد.
به گفته اسکندری، بی‌توجهی به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد. او تصریح کرد: این وضعیت درنهایت به رکود بازار می‌انجامد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به واحدهای تولیدی شده و مشکلاتی در تامین نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. شاید این رویه اثراتی در تعدیل نیروی کار داشته باشد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این بخشنامه با ضریب نامتناسب و غیرواقعی آسیب جدی می‌بیند. این موضوع در نشستی با حضور نماینده شرکت توانیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی ‌شده و در نامه‌ای جداگانه به دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری اعلام شده است.
اسکندری ادامه داد: با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.
حکم توقیف شده است
در ادامه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایرادهای حقوقی بخشنامه وزارت نیرو و افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف‌به‌ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.
کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.
در ادامه نماینده تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش‌خصوصی نظر و پیشنهاد خود را نسبت‌به این مصوبه مطرح کردند.
پرهام رضایی، رییس اتاق کرج گفت: در استان البرز 4‌هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کند و مصوبه وزارت نیرو بسیار زیان‌بخش است. اگرچه حکم دیوان عدالت اداری صادر شده ولی هیچ ابلاغی از سمت توانیر صورت نگرفته است. در چند روز گذشته قبض‌های قطع فوری ابلاغ ‌شده است. وزارت نیرو و توانیر به قید فوریت حکم دیوان عدالت اداری را به استان‌ها اعلام کنند. در ادامه نماینده انجمن صنعت ریخته‌گران ایران گفت: براساس بخشنامه وزارت نیرو، تعرفه صنعت ریخته‌گری از گروه چهار الف به چهار دال، برده شده است؛ نرخ این دو بند بسیار باهم متفاوت است. درنتیجه این تغییر، در آبان‌ماه سال گذشته قبض کارخانه 51‌میلیون تومان بود که آبان امسال به 723میلیون تومان تغییر کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان هم گفت: با صدور این بخشنامه شوک زیادی به صنایع استان وارد شده است. از طرفی هزینه ترانزیت دو برابر هزینه انرژی شده است. این بخشنامه وزارت نیرو ایراد جدی حقوقی دارد و باعث ضایع شدن حقوق تولیدکننده می‌شود. ما کالایی که در خردادماه فروخته‌ایم، الان باید چند برابر هزینه برق ‎آن را بدهیم؛ آیا باید برگردیم و کالا را از بازار و مشتری پس بگیریم و هزینه برق را در آن اضافه کرده و بعد بفروشیم؟
پیامدهای قانون تثبیت قیمت‌ها
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به عملکرد مجلس در سال 1383 اشاره کرد که قیمت برق را ثابت نگه داشت و امروز تمام این زحمات، به‌واسطه این قانون است. توانیر برای خروج از مشکلات موجود، نباید قاعده عجیب و غریب دهد.
او تصریح کرد: راه‌حل اتاق ایران تشکیل نهاد رگولاتوری حوزه برق و نیرو است که به مجلس ارائه شده و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تشکیل آن موافقت شده بود. در این زمینه شورای رقابت ترک فعل کرده است. نماینده کمیسیون صنعت اتاق ایران هم عنوان کرد: اقدام وزارت نیرو، ترک فعل و ظلم به صنعت و بیت‌المال است. این اقدام باید برای مسوولان هزینه داشته باشد. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تکلیف کرده با تشکل‌های تخصصی در حوزه تصمیمات اقتصادی مشورت شود.
تشکیل نهاد رگولاتوری؟
کاشفی درباره تشکیل نهاد رگولاتوری گفت: تشکیل رگولاتوری چند ماه قبل در شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد به مجلس ارائه شود. در نشست با رییس‌جمهوری به لزوم تشکیل آن اشاره شد. حتما در آینده تشکیل این نهاد را پیگیری می‌کنیم.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: صنعت براساس تفاهمنامه‌ها و قوانین به کمک وزارت نیرو آمد و در احداث نیروگاه که وظیفه وزارت نیرو است، مشارکت کرد. عملا قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، مانع تولید شد؛ قوانین سختگیرانه، وظیفه ذاتی وزارتخانه را به دوش صنعت انداخت. این بی‌انصافی است که به‌جای مشوق دادن به صنعت، هزینه به آن تحمیل شود. براساس ماده سه قانون مانع‌زدایی، تعرفه براساس سه شاخص تعیین ‌شده و باید در اواخر فروردین اعلام می‌شد. البته ماده‌24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار شرایط را توضیح داده است و قانون عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف این رویه است. در ادامه نماینده وزارت نیرو از اقدام این وزارت دفاع کرد و گفت: اگر به صورت بخشی و جزیره‌ای به قوانین نگاه کنیم، کار پیش نمی‌رود. باید به قانون مراجعه کنیم. قانون مانع‌زدایی از توسعه برق به صورت طرح به مجلس رفته و مصوبه شده و ما به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ایم. قانون اگر ایرادی دارد یک چیز دیگر است. البته اگر قانون دیر ابلاغ‌شده، فعال اقتصادی می‌تواند درخواست وصول خسارت کند.
وظیفه شفافیت در اعلام تصمیمات
گفته‌های نماینده وزارت نیرو مورد اعتراض حاضران در نشست قرار گرفت. مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: این استدلال در شأن جلسه نیست. قانون برای گذاشته شدن در گنجه نوشته نشده است و متولی برق، وزارت نیرو است.
او ادامه داد: ماده‌24 و همچنین ماده‌30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو متوقف می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون عمل شود.
انصاری تاکید کرد: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق، فعلا دستور توقف می‌دهیم.
وی تاکید کرد: احداث نیروگاه خورشیدی الزام نیست، توصیه است ولی اگر بخش‌خصوصی پای کار بیاید، دولت باید تضمین خرید به موقع و پرداخت به موقع حقوق بخش‌خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کند. بخشنامه وزارت نیرو را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم؛ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم موضوع پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت به راهکار خوبی برسیم. ما باید در مسیر تولید تسهیلگری کنیم نه مانع‌افزایی.
معاون حقوقی رییس‌جمهور اظهار کرد: رییس‌جمهور بر حمایت عملی از بخش‌خصوصی تاکید دارند و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر پرزحمت تولید را تسهیل کنیم.
در ادامه محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رییس قوه قضاییه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار هم از ظرفیت ماده24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: ماده 24 دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کنند. ماده 30 این قانون نیز تاکید می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود و پایگاه مقررات کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ هستند. به گفته الفت، قانون تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است. بدون ابلاغ مصوبه به بخش‌خصوصی امکان ندارد آن مصوبه به مرحله اجرا دربیاید مگر اینکه قانون تاکید به عدم ابلاغ داشته باشد. باید هرگونه تغییر سیاست‌ و مقررات و رویه قضایی در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند. او تاکید کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوانین امری است. غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومی است. به‌طور مطلق برای همه افراد ایجاد الزام می‌کند. هر اقدامی بدون توجه به قانون باطل است و می‌توان مطالبه خسارت کرد. از طرفی دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبات همانند قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون که مبنای وضع مقرره است، تاکید شده باشد. مقامات اداری حق به عطف ماسبق کردن را ندارند. مشاور و دستیار ویژه رییس قوه قضاییه ادامه داد: با قانون و مقرره به مردم ضرر نزنیم. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرده و باید به قانون تمکین کرد. وزیر نیرو هم باید به این قانون تمکین کند.
الفت تاکید کرد: اگر ماموران دولتی برق صنعتی را قطع کنند دچار بزه شده‌اند و فعال اقتصادی براساس ماده 576 قانون مجازات می‌تواند شکایت کند.