تسهیلات بانکی، برای بنگاه‌های بزرگ و رانتی

«جهان صنعت»- بر اساس آنچه رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
فریال مستوفی در مورد تاثیرات بانک‌ها بر کسب‌ و کارها اظهار کرد: متاسفانه بیشتر تسهیلات بانکی به شرکت‌های بزرگ تخصیص‌یافته که از این مقدار نیز قسمت عمده‌ای به بانک‌ها بازنگشتند، نظارتی نیز بر این دسته از شرکت‌ها وجود ندارد و بنابراین بخش زیادی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند. واضح است که این عامل مهمی در ایجاد و گسترش فساد و رانت در سیستم مالی کشور است. این در حالی است که در همه جای دنیا بانک‌ها عمدتا به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات می‌دهند و شرکت‌های بزرگ معمولا جهت تامین مالی از بازار سرمایه استفاده می‌کنند.
وی گفت: معمولا بانک‌ها خود پروژه‌ها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و وثایق عدیده‌ای در قبال ارائه تسهیلات درخواست می‌کنند. در حالی که بخش خصوصی توان وثایق عمده‌ای که بانک طلب می‌کند را ندارد، عده‌ای تسهیلات عمده دریافت کردند که به علت رانت و فساد، پول‌ها هم به بانک‌ها بازنگشته است. لذا تخصیص اصولی تسهیلات و یا تعریف بسته تسهیلات ویژه بنگاه‌ها از ضرورت‌هایی است که دولت باید در برنامه‌ها و سیاست‌های پولی خود لحاظ کند.وی همچنین اضافه کرد: بیشتر مشکلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. لذا وضعیت تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای مدیریت شود که شرکت‌های بزرگ سرمایه خود را از بازار سرمایه تامین کنند‌. در این راستا اعتمادسازی و ایجاد شفافیت باید از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باشد.
مستوفی در ادامه گفت: متاسفانه تحریم‌ها اهرمی برای توجیه تمامی این معضلات شده است در حالی که اینطور نیست. تحریم‌ها شرایط بد اقتصادی را تشدید می‌کنند و باعث می‌شوند ناکارآمدی‌ها بیشتر نمایان شوند ولی این موضوع نمی‌تواند وضع بد محیط کسب و کار را توجیه کند. دولت باید متعهدانه زیرساخت‌های داخلی اقتصاد کشور را درست کند.
وی تصریح کرد: بنگاه‌های ما در سال‌های اخیر بر اثر سوء‌مدیریت دولت و عدم شفاف‌سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده‌اند بنابراین دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب‌و‌کار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. چراکه تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده و در حالی که بسیاری از آنها برای اقتصاد کشور ارزش‌افزوده می‌آفریدند و دولت نیز شعار تولید ملی را دنبال می‌کند اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست تعطیل شده‌اند.