5 - 08 - 2023
تسهیلات بانکها به ساخت مسکن به پایینترین حد خود رسید
فارس- یک کارشناس اقتصادی گفت: سهم تسهیلات ساخت مسکن در بهار امسال به پایینترین حد خود یعنی ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی رسید.
امیرحسین اقبالی در رابطه با اهمیت بخش تولید ساختمان و مسکن در برنامه رشد اقتصادی دولت و عقبماندگی شدید در این زمینه اظهار کرد: رشد اقتصادی ایران و توسعه بخش ساختمان و مسکن به طور قابل توجهی تحت تاثیر عدم تمایل بخش بانکی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم تمایل شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱، سبب شد که عرضه مسکن در اقتصاد مختل شود و منجر به رشد منفی در بخش ساختوساز و مسکن ایران شود که در سال اخیر به منفی ۳/۲ درصد رسیده است.
او افزود: با توجه به اینکه ساخت مسکن و رشد مربوط به آن در بخش ساختوساز و مسکن، از زمینههای مهم برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت سیزدهم به شمار میرود، این وضعیت چالشبرانگیز است و باید اقدام جدی برای حل این معضل و عدم اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی اندیشیده شود. او ادامه داد: یکی از اقدامات انجامشده برای حل این معضل، وضع مالیات بر بانکهای متخلف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است؛ با همین رویکرد نیز طبق قانون و براساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۵ بانک متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند، اما تا به حال هیچ عملکردی در پرداخت مالیات ثبت نشده و شبکه بانکی به دنبال عدم پرداخت این مالیات است.
اقبالی عنوان کرد: وضع مالیات بر بانکهای متخلف عملا به شکست انجامیده است و بسیاری از بانکها در تلاش برای به تاخیر انداختن پرداخت مالیات خود به طرح دعوی قضایی متوسل شدهاند.
این کارشناس اقتصادی گفت: درآمد مالیاتی مورد انتظار ناشی از عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط این بانکها محقق نشده است. در بهار ۱۴۰۲، تسهیلات ساخت مسکن به پایینترین حد خود رسید که تنها ۳ درصد از حجم کل تسهیلات را تشکیل داد. این رقم بسیار کم و نگرانکننده است که نشاندهنده شدت وضعیت و نیاز فوری به راهحلهای موثر است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش نرخ ذخیره قانونی در جهت کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکهای متخلف گفت: یکی از راهحلهای جایگزینی که دولت باید در نظر بگیرد، کاهش قدرت وامدهی بانکهای متخلف است، اقدامی که باید توسط بانک مرکزی ایران اجرا شود. دولت با کاهش قدرت وامدهی این بانکها و به تبع آن افزایش قدرت وامدهی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، میتواند روند پیچیده و ناکارآمد اخذ مالیات از بانکهای متخلف را دور بزند.
او افزود: استراتژی افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای متخلف میتواند در تخصیص مجدد تسهیلات ساخت مسکن به افرادی که مایل به ساختن خانه هستند و در نتیجه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد کمک کند. به نوبه خود، این امر میتواند به تثبیت قیمت مسکن که مهمترین اقلام در بودجه خانوار است و نیاز حیاتی خانوادههاست، کمک کند.
اقبالی با اشاره به اینکه افزایش عرضه مسکن در اقتصاد میتواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد، گفت: افزایش ساخت مسکن با افزایش اشتغال در بخش ساختمان و صنایع وابسته به رشد اقتصادی کمک کرده و از این طریق به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف دولت سیزدهم کمک میکند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ساخت مسکن میتواند استانداردهای زندگی را با تسهیل دسترسی به مسکن ارزانقیمت و کاهش بالقوه ازدحام بیش از حد و بیخانمانی بهبود بخشد. بانک مرکزی ایران در نقش نظارتی خود باید نسبت به مهار بانکهای متخلف و اجرای تعهدات خود در اعطای تسهیلات ساخت مسکن اقدام قاطع کند. در عین حال، دولت باید اقداماتی را برای ایجاد انگیزه در ارائه این تسهیلات، از جمله اعطای خط اعتباری مستقیم و همچنین اعطای یارانه سود به بانکهایی که فعالانه در بخش ساختوساز مسکن مشارکت دارند، در نظر بگیرد.
او افزود: در نهایت، یک رویکرد چندجانبه که این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهد، برای رسیدگی به وضعیت فعلی و تحریک رشد در بخش مسکن و ساختمان ایران ضروری خواهد بود.
اقبالی گفت: دولت ایران، بانک مرکزی ایران و بخش بانکی باید برای اجرای استراتژیهای موثری که در دسترس بودن تسهیلات ساخت مسکن را تضمین میکند و توسعه کلی بخش مسکن را تقویت میکند، همکاری کنند.