ترخیص نسیه کالا برای حمایت از تولید

«جهان‌صنعت»- رییس کل گمرک ایران اعلام کرد با هدف حمایت از بنگاه‌های تولیدی، ترخیص کالا به‌صورت نسیه صورت می‌گیرد.
فرود عسگری گفت: برای واحدهایی که کمبود نقدینگی و مشکلات دارند خدمات ارائه می‌کنیم و ۶۰‌درصد تجهیزات را نگه می‌داریم و کالا را ترخیص می‌کنیم.
رییس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه در بیست‌وسومین نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تسهیلگری‌های متنوعی را به بخش‌خصوصی در گمرک ارائه می‌کنیم، اظهار کرد: گمرک در گذشته تفاهمنامه‌ای با اتاق تهران داشت که پرونده‌های موردی در گمرک را پیگیری و مشکلات را براساس آن حل می‌کردیم که باید تفاهمنامه را ادامه دهیم.
وی اضافه کرد: معاونان گمرک در اتاق حضور پیدا خواهند کرد و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرک را شناسایی و برطرف خواهند کرد.
عسگری با اشاره به تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری در کشور و وجود گمرک در همه استان‌ها ادامه داد: ۸۳‌منطقه ویژه اقتصادی داریم که در ۳۱‌منطقه برای ارائه خدمات گمرکی حضور داریم همچنین در هفت منطقه آزاد نیز در خدمت مردم و تجار هستیم.
وی عنوان کرد: در ۲۰‌بازارچه مشترک مرزی داریم که در آنها نیز خدمات گمرکی ارایه می‌کنیم همچنین در کشور ۳۱‌گمرک ملوانی داریم و در چهار استان خدمات کولبری در حوزه گمرک صورت می‌گیرد.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه گمرک با هشت هزار نیرو، ۱۶‌رویه گمرکی را پیگیری می‌کند گفت: این رویه‌ها نسبت‌به سایر کشورهای همسایه متنوع و خدمات خوبی است.
وی اضافه کرد: در حوزه تسهیلگری قانون رفع موانع تولید داریم که هرچند بخش‌خصوصی و دولتی راغب به اجرای آن نیستند اما تکالیفی برای نهادهای مختلف دیده شده است که در قالب بخشنامه و بسته حمایتی از بخش تولید است.
رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: در گمرک سعی کرده‌ایم از بخش‌خصوصی حمایت کنیم و بسته‌های حمایتی را در اختیار آنها قرار دهیم به عنوان مثال وقتی کالا‌ها وارد کشور می‌شود در انبار قرار می‌دهیم و فعال اقتصادی می‌تواند با پرداخت کمترین حقوق گمرکی اقدام به ترخیص کند.
وی با بیان اینکه ترخیص نسیه کالا در گمرک داریم گفت: برای واحدهایی که کمبود نقدینگی و مشکلات دارند خدمات ارائه می‌کنیم و ۶۰‌درصد تجهیزات را نگه می‌داریم و کالا را ترخیص می‌کنیم.
رییس کل گمرک ایران اضافه کرد: این ترخیص نسیه به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر است که با نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.
در ادامه این نشست فعالان اقتصادی و اعضای اتاق درخصوص مشکلات حوزه گمرک مسائلی را مطرح کردند که فرود عسگری به آنان پاسخ داد.
جزئیات تجارت خارجی در دولت چهاردهم
در همین حال،‌ گمرک ایران اعلام کرد تراز تجاری ایران در دولت چهاردهم (از ابتدای شهریور تا ۱۵‌دی‌ماه۱۴۰۳) به میزان 5/‏5‌میلیارد دلار بهبود یافته است.
به گزارش مهر، در مدت فعالیت دولت چهاردهم از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه۱۴۰۳ جمعا به میزان 5/‏22‌میلیارددلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت‌به مدت مشابه سال۱۴۰۲ به میزان ۲۴درصد افزایش داشته است.
به لحاظ وزنی نیز صادرات غیر نفتی کشور از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۵۹‌میلیون تن رسید که نسبت‌به مدت مشابه سال۱۴۰۲ به میزان ۱۸‌درصد رشد داشته است.
این گزارش می‌افزاید: واردات کشور از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ به میزان ۲۵‌میلیارد دلار بود که نسبت‌به مدت مشابه سال۱۴۰۲ به میزان 5/‏4درصد کاهش داشته است. همچنین واردات کالاها در این مدت به لحاظ وزنی نیز 8/‏12‌میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال۱۴۰۲ به میزان 5/‏20‌درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش، در مدت فعالیت دولت چهاردهم مجموع مبادلات تجاری کشور در بخش صادرات و واردات با ۷‌درصد رشد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به 5/‏47‌میلیارد دلار رسید و از نظر وزن با 5/‏8‌درصد رشد به 8/‏71‌میلیون تن افزایش یافت.
بنابر این گزارش آمارهای گمرکی نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در دولت چهاردهم (ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه۱۴۰۳) با ۶۹‌درصد و به میزان 5/‏5میلیارد دلار بهبود یافته است.
این گزارش می‌افزاید: صادرات غیر نفتی کشورمان در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریور‌ماه تا ۱۵دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزان ۱۸‌میلیارد دلار و واردات ۲۶‌میلیارد دلار بوده است.
پیامدهای جهش نرخ ارز
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، جهش‌های ارزی هفته‌های اخیر با اثرگذاری منفی روی بخش حقیقی اقتصاد، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که آنها مجبور به تعطیلی و توقف فعالیت‌های خود شده‌اند.
افزایش‌های اخیر نرخ ارز و عبور آن از مرز 80‌هزار تومان،‌ فشار مالی کم‌سابقه‌ای به تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه به مدیران صنایعی که تهیه مواداولیه مورد نیاز آنها به‌طور مستقیم به نرخ دلار وابسته است، وارد کرده است.
از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، ‌درنتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواداولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط،‌ تولید‌کننده باید مواداولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو، نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواداولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یکبار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو، به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواداولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، این‌گونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه درپی بیش از یک دهه تحریم و تورم،‌ اجازه هماهنگ‌شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش روی تولیدکنندگان خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اینک علاوه‌بر مصائب نرخ ارز، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به‌علت کمبود برق و گاز در معرض انواع ریسک‌ها قرار گرفته است، به‌طوری‌که در این شرایط، به علت قطعی برق و گاز، فعالیت شهرک‌های صنعتی به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که به‌گفته فعالان اقتصادی، سه‌ماهه پایانی سال از نظر کسب درآمد برای صنعتگران بسیار حائز اهمیت است و آنها باید به‌جای سه‌ماه حقوق، پنج‌ماه حقوق به نیروی انسانی خود بدهند.