ترتیبات نهادی دست‌‌نخورده مانده است

در پاسخ به جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «سیاست سرمایه‌ستیز» ذکر نکاتی چند ضروری خواهد بود و از پی می‌آید:
الف) مهم‌ترین مولفه برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در هر سرزمین، وجود مولفه‌های پایدارساز نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری است که نرخ تورم مهم‌ترین آنهاست. در شرایط فعلی نرخ تورم نسبت به سالیان گذشته تغییر خاصی نکرده و همچنان در کانال‌های بالای ۴۰ درصد سیر می‌کند و به همین روی، تغییر چندانی در وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور صورت نخواهد پذیرفت، مادامی که نرخ تورم و در کنار آن نرخ بازدهی سرمایه در کشور به وضعیت نرمال و معقول جهانی یا دست‌کم به اکسترمم تاریخی بهینه خود نرسد.
ب) نگاه دولت فعلی نسبت به سرمایه و تکنولوژی خارجی به مراتب نابهینه‌تر از دولتی است که بدترین دهه سرمایه‌گذاری در تاریخ ایران را به ثبت رسانده است. دست‌کم در دوره کاری دولت گذشته این اجماع میان مسوولان وجود داشت که برای جبران عقب‌ماندگی کشور نیاز جدی به سرمایه و تکنولوژی خارجی وجود دارد و این مهم باید از طریق تن‌زدایی در روابط بین‌الملل صورت بگیرد و اولویت دولت نیز باید زدودن تحریم‌ها باشد. تمامی موارد یاد شده در این دولت از اولویت‌های سیاستی بیرون گذاشته شده‌اند و نگاه تهی از فایده به شرق، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور را به خود قفل کرده است.
ج) امکان تامین مالی تسهیل شده برای سرمایه‌گذاری نیز یکی از دیگر از پارامترهایی است که موجبات افزایش سرمایه‌گذاری خالص را فراهم می‌کند. در شرایطی که بانک‌ها به علت ابتلا به INSOLVIDENCY شدید و ناترازی مالی ناشی از کسری نقدینگی توانایی پاسخگویی به تعهدات خود را نیز ندارند و بعضا از تخصیص اسکناس به مشتریان عادی خود عاجزند، افزایش سرمایه‌گذاری چه معنایی خواهد داشت؟ بورس هم که از عهده تامین مالی سرمایه‌گذاران مختلف عاجز است و هر روز به دلیل لنگرهای قیمتی نصب شده توسط دولت، دچار فروریزش می‌شود و از ثبات بهره چندانی ندارد.
ه) ده‌ها هزار پروژه ناتمام عمرانی روی دست دولت باد کرده که هزینه تکمیل آنها از مجموع بودجه یک دهه کشور نیز فراتر خواهد رفت و همه این پروژه‌ها مشمول استهلاک و فرسایش نیز شده‌اند، واگذاری این پروژه‌های نیمه‌تمام به پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی از دولت یا تهاتر دارایی‌های دولتی با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی باعث شتاب‌ بخشیدن نسبی به برخی از پروژه‌های عمرانی شده که طبیعتا به شکل موقت ممکن است نرخ تشکیل سرمایه را بالا ببرد، اما پایدار نخواهد بود.
د) مادامی که کشور وارد چرخه تجارت آزاد نشود و خطر مصادره همچنان بر سر دارایی‌ها وجود داشته باشد و سختگیری‌های مالیاتی در شرایط تورمی تشدید شود، هیچ امیدی به افزایش تشکیل سرمایه ثابت در افق پدیدار نخواهد شد. همه این موارد در گرو ایجاد تغییر در ترتیبات نهادی اقتصاد در کشور است.