تراژدی ناترازی‌ها در صنعت برق

محمدعلی وحدتی*
صنعت برق ایران بدون شک جزو صنایع پیشرو و توانمندی است که طی بیش از چهاردهه گذشته از جمله پرچمداران توسعه و خودکفایی بوده است. اگرچه این صنعت در طول قریب به 45سال، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده اما متاسفانه امروز شاهدیم که به واسطه سیاستگذاری‌های نادرست، سوءمدیریت، اقتصاد بیمار و یارانه‌ای و دخالت دولت در همه مناسبات اقتصادی برق، این صنعت با بحرانی گسترده در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین پایدار انرژی مواجه شده است.
امروز بیش از 90‌درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس تولید و تامین می‌شود که سهم نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی از این میزان قریب به 70‌درصد است. با این احتساب باید گفت تامین 90‌درصد برق مورد نیاز کشور وابستگی مستقیمی به پایداری تامین سوخت به ویژه گاز دارد. از این‌رو هرگونه محدودیتی در تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها، به افت ظرفیت آنها برای تولید برق منجر می‌شود.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که تامین سوخت پشتیبان اعم از گازوئیل و مازوت برای نیروگاه‌های گازسوز در طول ماه‌های سرد سال و به منظور تامین گاز مشترکین خانگی، آسیب‌های فنی و خسارات مالی چشمگیری برای نیروگاه‌ها دارد که شاید این مجال فرصت مناسبی برای بازگویی آنها نباشد.
با این حال به نظر می‌رسد که طی یکی دو سال اخیر دولت حتی در تامین سوخت پشتیبان برای نیروگاه‌ها هم دچار مساله بوده و همین امر به ایجاد موج تازه‌ای از بحران خاموشی در زمستان منجر شده است. بنابراین باید گفت بین خاموشی‌ها و ناترازی‌های شش ماهه ابتدایی سال با آنچه در ماه‌های سرد و نیمه دوم سال رخ می‌دهد، تفاوتی فاحش وجود دارد.
ما در نیمه نخست سال با مصرف 80‌هزار مگاواتی و تفاوت 18 تا 20‌هزار مگاواتی تولید و مصرف برق مواجه هستیم بنابراین در این دوره زمانی مشکل خاموشی ناشی از عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های برق به ویژه در بخش نیروگاهی است که دلایل خاص خود را دارد و در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما در نیمه دوم سال که میزان مصرف برق در بالاترین حد ممکن از 50‌هزار مگاوات نمی‌گذرد، عملا ناوگان نیروگاهی کشور در صورت تامین سوخت مورد نیازش، هیچ مشکلی برای تامین برق پایدار و امن ندارد.
حال سوال کلیدی این است که چرا برق با وجود تمام ظرفیت‌سازی‌ها و توانمندی‌هایش امروز با پدیده‌ای به نام ناترازی مواجه شده است:
در باب ظرفیت‌های صنعت برق سخن بسیار گفته شده اما به طور خلاصه می‌توان وجود نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، برخورداری از دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای به ویژه در  ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع، شرایط اقلیمی مناسب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی و…، دسترسی به منابع سرشار سوخت فسیلی و موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی ایران در منطقه به‌منظور انجام مبادلات انرژی با کشورهای همسایه را از جمله مهم‌ترین ظرفیت‌های این صنعت دانست. باوجود برخورداری از این ظرفیت‌ها، به دلیل اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد در سال‌های اخیر و بخشی‌نگری و نبود یک برنامه جامع و راهبردی در حوزه انرژی، صنعت برق ایران که در دوران نه‌چندان دور مایه مباهات در بین صنایع کشور بوده، امروز با بحران جدی ناترازی در تامین برق مورد نیاز کشور مواجه است.
این ناترازی در حالی است که در برنامه هفتم پیشرفت رشد 8‌درصدی اقتصادی هدفگذاری شده است. تحقق این هدف مشروط به برخورداری از برق مطمئن و پایدار به عنوان یک عنصر زیرساختی برای سایر بخش‌ها خصوصا حوزه صنعت و تولید است. ذکر این نکته ضروری است که بخش‌خصوصی در صورت ایجاد بسترهای مناسب و اعتماد به بازگشت سرمایه خود در یک دوره منطقی، آماده مشارکت در توسعه ظرفیت‌های تولید برق است.
در این میان شناسایی دقیق چالش‌ها و تدوین راهکارهای عملیاتی که در فضای فعلی کسب‌وکار کشور قابل پیاده‌سازی باشند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. پس در گام ابتدایی باید به درستی بدانیم عواملی که منجر به افول صنعت برق شده، چیست. بر این اساس قطعا نوع نگرش و رویکرد سیاستگذاران نسبت به مقوله تامین برق را می‌توان ریشه‌ای‌ترین دلیل بروز بحران‌های کنونی در برق دانست. تا زمانی که برق‌رسانی به عنوان یک خدمت عمومی و رفاهی عام‌المنفعه تلقی و قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های این حوزه با همین رویکرد انجام شود، قطعا نمی‌توان انتظاری جز بحران در اقتصاد، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های یک صنعت داشت.
تعرفه‌گذاری یارانه‌ای، پیش‌بینی تخفیف‌های متعدد برای مشترکین عمومی، عدم تناسب تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده با قیمت تمام‌شده برق و در نهایت تحمیل بخش بزرگی از خسارات این قیمت‌گذاری غیراقتصادی به بخش خصوصی فعال این صنعت، مهم‌ترین عوامل توقف سرمایه‌گذاری و در نهایت بروز بحران ناترازی در برق هستند.
در واقع در شرایطی که باید قیمت برق به عنوان یک کالای اقتصادی با سازوکار اقتصادی و براساس مکانیسم یک بازار رقابتی تعیین شود، عملا شالوده اقتصادی‌اش در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری دچار فروپاشی شده و در این میان بخش غیردولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در نگاهی کلی باید ناترازی را حاصل دخالت دولت در تجارت برق، قیمت‌گذاری دستوری برای خرید برق از نیروگاه‌ها، عدم تمکین بخش دولتی به قوانین موجود و به رسمیت نشناختن مالکیت بخش‌خصوصی دانست.
البته بدون تردید، عدم مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، با وجود سهم 70‌درصدی در تامین برق موردنیاز کشور، تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت مصرف و غفلت این وزارتخانه از بسترسازی برای جذب سرمایه‌های بخش‌خصوصی در حوزه تولید برق و در نهایت برهم خوردن تعادل و توازن معاملات برق به دلیل رقابت غیرمنصفانه و نابرابر بخش دولتی با شرکت‌های خصوصی، از دیگر عوامل و دلایل توقف سرمایه‌گذاری و بروز ناترازی‌ها در برق هستند.
با این همه اما صنعت برق همچنان ظرفیت مکفی برای تامین برق در زمستان را دارد بنابراین داستان خاموشی‌های زمستانی با آنچه در پیک مصرف برق در تابستان رخ می‌دهد کاملا متفاوت است. تاکیدم بر این است که قطع برق در زمستان را باید از منظر ناترازی سوخت بررسی، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی کرد. در واقع شاید ضروری است که مجموع ناترازی‌های تابستانی و زمستانی در برق و گاز به عنوان یک پرونده جامع با عنوان ناترازی انرژی در نظر گرفته شده، هزینه‌ها و پیامدهای آن به شکل منسجم ارزیابی شود و در نهایت راهبردهای حل مساله و سرمایه مورد نیاز برای آن به صورت جامع پیش‌بینی و تامین شود.
در این میان، قطعا ایجاد هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو به منظور ارائه راهکارهای منسجم، فعال‌تر کردن شورای‌عالی انرژی با هدف سازماندهی سیاست‌های مشترک بین دو وزارتخانه، همچنین بهره‌گیری این شورا از نظرات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی حوزه انرژی می‌تواند راهگشا واقع شود.
البته رفع ناترازی در صنعت برق هم راهبردهای روشن و قابل اجرایی دارد که پیاده‌سازی آنها مستلزم تغییر نگرش حاکم بر این صنعت است. هر چند پیش از هر چیز باید پذیرفت که حل مشکل ناترازی در کوتاه‌مدت با توجه به کمبود 20‌هزار مگاواتی برق امکان‌پذیر نیست، اگرچه اقداماتی مانند نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان می‌تواند بخشی از این کمبود را جبران کند اما فراموش نکنیم که ما سالانه با 5 تا 6‌درصد رشد در بخش مصرف مواجه هستیم و همه این اقدامات در کنار ورود نیروگاه‌های بزرگ حرارتی جدید به مدار، می‌تواند در شرایطی خوشبینانه بخشی از کسری فعلی را در کنار افزایش مصرف سالانه پوشش دهد.
از این رو ضروری است که در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، به فکر راهبردهای بلندمدتی که سرمایه‌گذاران بزرگ را به صنعت برق بازمی‌گرداند باشیم که بدون تردید، اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری برق یکی از مهم‌ترین آنهاست. نظام قیمت‌گذاری برق براساس سازوکار بازار، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این ساختار در قالب یک نهاد مستقل تنظیم‌گر شکل بگیرد. از این رو تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و جایگزینی آن به‌جای هیات تنظیم بازار برق فعلی می‌تواند اولین اقدام برای اصلاح ساختار اقتصادی برق باشد و زمینه را برای بازگشت سرمایه، توسعه زیرساختی و رفع ناترازی‌های کنونی هموار کند.
تامین منابع مالی و سرمایه لازم برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی صنعت برق به ویژه در بخش نیروگاهی هم یکی دیگر از الزامات عبور از ناترازی‌ها است که با توجه به سرمایه هنگفت مورد نیاز برای این منظور، تسهیل ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی، به‌ویژه با تعیین‌تکلیف اقساط عقب‌افتاده تسهیلات ارزی نیروگاه‌های فعال کنونی، غیرقابل اجتناب است. بر این اساس اعطای مجوز به نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده و می‌شوند برای فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ (صنایع) در قالب قراردادهای دوجانبه و مستقیم می‌تواند به تسهیل این روند کمک کرده و خیال سرمایه‌گذاران جدید را از تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی و نحوه بازپرداخت این تسهیلات آسوده کند.
تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و جریمه تاخیر آن و نیز الزام به درج بند جریمه تاخیر در قرارداد‌های فی‌مابین نیروگاه‌ها (فروشنده) با شرکت مدیریت شبکه برق (خریدار برق) اقدامی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد موازنه مالی و اصلاح رابطه مالی دولت و بخش‌خصوصی شود. البته در این میان نباید از اهمیت بررسی سازوکار موجود معاملات برق، اعم از بورس انرژی و بازارهای موازی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شورای رقابت و رفع نارسایی موجود در آنها چشم پوشید.
کلیدی‌ترین عامل رونق سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و برون‌رفت این صنعت از اقتصاد ناکارآمد فعلی، خروج بخش دولتی از تجارت برق است. در این ارتباط سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طرحی قابل دفاع و اجرا را تهیه و تدوین کرده است که امیدواریم با همراهی ذی‌نفعان و پرهیز از نگرش محدود بخشی عملیاتی شود.
* عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق