تداوم کار شوراها تعرض به حق آزادی رای مردم است
جهان صنعت – وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه به وزیر کشور به اخبار برخی رسانهها درخصوص ادامه کار شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید، واکنش نشان داد. سیدعبدالواحد موسویلاری در این نامه خطاب به اسکندر مومنی نوشته است: «از طریق رسانههای مختلف مطلع شدم که از زبان بعضی مقامات مسوول و بعضا غیرمسوول گفته شده که شوراهای شهر و روستا تا برگزاری انتخابات جدید به کار خود ادامه میدهند. این امر گرچه در مقطعی بهبهانه یکپارچهسازی انتخاباتهای متعدد و کاهش هزینهها عملی شده است که اقدام به اصل کاهش انتخاباتهای متعدد از نظر بعضی بزرگان ضروری بود ولیکن تداوم کار شوراهای موجود تا انتخابات آینده امری ناموجه بود چراکه نهادهای انتخابی مردممحورند و با رای مردم برای زمانی معین انتخاب میشوند و پس از پایان آن زمان، دیگر هیچ سمتی از طرف مردم ندارند و چون قوانین موضوعه کشور از گذشته و حال راهحل سادهای پیشبینی کرده است، نیازی به هیچ تصمیم مغایر با قانون وجود ندارد. در ماده ۲۵ اصلاحی مصوب ۲۷آبانماه۸۶ وزیر کشور و استانداران را قائممقام و جانشین معرفی کرده است. اگر این بدعت تداوم کار شوراها در زمانی پس از انقضا قانونی تلقی شود، چه دلیلی دارد برای مجلس شورای اسلامی چنین نشود و اگر درباره مجلس عملی شود، چه دلیلی دارد برای ریاستجمهوری نادیده گرفته شود؟! به اعتقاد نویسنده این سطور موضوع تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده بدعتی خطرناک است که اولین اثر آن بیاعتنایی به قانون و بیارزش شمردن رای مردم است.
هیچکس حق ندارد بهجای مردم تصمیم بگیرد مگر با اجازه خود مردم و درمورد شوراها مردم به هیچکس چنین اجازهای ندادهاند. موضوع نه از معضلات نظام است که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص درباره آن تصمیم بگیرد- چراکه قانون راهحل داده است و به وضوح در حیطه اختیارات شورایعالی امنیت ملی نیست و نمیتواند در این مورد تصمیم بگیرد. خلأ قانونی هم وجود ندارد که بگویم مرجع قانونگذاری وارد این حیطه شود. نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و… نیز وظایفشان مشخص است و نمیتوانند وارد این عرصه شوند. بزرگانی گفتهاند علت مبقیه هر چیز، علت محدثه آن است. کسانی که رای آنها علت محدثه شورای فعلی است، هیچ دخالتی در امر بقای آنها ندارند.
بنابراین تداوم کار شوراهای فعلی تعرض بهحق آزادی رای مردم است. آقای مومنی مردمگرایی در اینگونه موارد خود را نشان میدهد. محکم و استوار از حق مردم دفاع کنید. حتما عنایت حضرت حق و حمایت مردم شامل حالتان خواهد بود.
بهعنوان یک شهروند ایرانی علاقهمند به حاکمیت قانون و احترام به رای مردم از حضرتعالی که خوشبختانه در مدت تصدی مسوولیت وزارت کشور تلاش کردهاید تا جایگاه قانونی این وزارتخانه محفوظ و ارتقا یابد، مصرانه میخواهم جلوی این بدعت نامیمون را بگیرید و در مقابل آن بایستید وگرنه ممکن است با همین بهانه این شتر در خانه مجلس و ریاستجمهوری نیز بخوابد و آنچه از اماممان آموختهایم که «میزان رای ملت است» به فراموشی سپرده شود. به امید حاکمیت قانون و حکمرانی منطبق بر آن.»
جماران
