16 - 03 - 2017
تداوم نرخ رشد تولید
«جهان‌صنعت»- رکود شدید تولید در سال ۹۵ قابل کتمان نیست. اگرچه وزارت صنعت برای ایجاد رونق در صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط تسهیلاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفت اما اینکه بسته مورد نظر دولتیان واقعا توانسته صنایع را از بحرانی که دامنگیرشان شده نجات دهد موضوع مورد بحث ما با حسین ابویی‌مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ابویی معتقد است آمارهای رسمی نشان از ایجاد رونق در سال ۹۵ دارد اما فاصله آمارهای رسمی با آنچه در واقع رخ می‌دهد را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
معاون وزیر صنعت از ادامه رشد نرخ صنعت خبر می‌دهد و امیدوار است این رشد تا سال‌های پیش‌رو هم پایدار باشد.
گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با وی را بخوانید.
با توجه به تاکید مسوولان بلندپایه نظام بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت توجه به بخش‌خصوصی، وزارت صنعت چه تمهیداتی در حوزه تولید در یک سال گذشته اندیشید؟
در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سطح دولت و اولویت‌های تعیین شده در این رابطه، در سال ۹۵، هفت پروژه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید، که عبارتند از: رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار که با هدف فعال کردن آنهاست.
همچنین ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار است. ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات از دیگر برنامه‌هاست. مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری و افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از دیگر این پروژه‌هاست. تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی نیز به تصویب رسیده است.
از این بین اجرای پروژه‌های تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی در قالب برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی) به اینجانب واگذار شده که پیگیری اجرایی شدن این طرح‌ها در دستور کار این معاونت است. اقدامات متعددی برای اجرای این پروژه‌ها انجام شده که می‌توان به معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و تعامل با سایر دستگاه‌ها جهت رفع مسایل آنها تامین زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز اشاره کرد. تا ابتدای اسفندماه عملکرد این دو پروژه به این شرح است: درخصوص پروژه تکمیل طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت برنامه سال ۵۴۰۰ طرح (برنامه ۱۱ ماهه ۴۹۵۰ طرح) بوده است، حدود ۴۹۷۷ طرح راه‌اندازی شده که پیشرفت طرح نسبت به برنامه ۱۰۰ درصد بوده است. اشتغال ایجاد شده نیز بیش از ۷۶ هزار نفر و سرمایه‌گذاری به نتیجه رسیده حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود.
درخصوص پروژه تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی هم باید گفت برنامه ۳۳ طرح که راه‌اندازی آنها موجب به نتیجه رسیدن ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال ۱۳۳۰۰ نفر شده است.
۲۵ طرح راه‌اندازی شده و پیشرفت طرح نسبت به برنامه ۸۳ درصد و اشتغال ایجاد شده ۹۱۰۰ نفر بوده و سرمایه‌گذاری به نتیجه رسیده نیز بیش از ۵/۷ هزار میلیارد تومان بود.
اجرای سایر پروژه‌ها نیز در وزارت بر عهده همکاران دیگر بوده است.
در سال ۹۵ بخشی از طرح رونق تولید با هدف خروج صنایع از رکود از سوی وزارت صنعت اجرایی شد فکر می‌کنید این بسته تا چه حد توانسته صنایع ما را از رکود عمیقی که به آن دچار شده‌اند، نجات دهد؟
با توجه به نیاز گسترده صنعت به نقدینگی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه در گردش، این پروژه فقط برای تحرک و فعال‌سازی صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. از این‌رو نباید انتظار داشت اجرای این پروژه به تنهایی خروج صنعت از رکود را در پی داشته باشد.
با توجه به برآوردهای صورت گرفته امسال نیاز به نقدینگی سرمایه در گردش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است. ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه نیز برای تشکیل سرمایه مورد نیاز بخش (که باید رشد ۹ درصدی را پاسخگو باشد) سالانه ۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. با توجه به عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها، حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
اینها همه گویای این موضوع است که اجرای پروژه رونق تولید فقط بخش اندکی از نیاز این حوزه وسیع به نقدینگی را پوشش می‌دهد.
با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته آمارهای رسمی نشان از ایجاد رونق در سال ۹۵ داشته است. نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه امسال ۶/۴ درصد بوده که رشد پایداری را طی این ماه‌ها نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌ها از ادامه رشد تا پایان سال‌جاری خبر می‌دهد که امیدواریم این رشد در سال‌های آتی نیز پایدار باشد. برای افزایش رشد اقتصادی در این حوزه و خروج برخی محصولات از کاهش تولید، بخش‌هایی مانند مسکن باید رشد داشته باشند تا کاهش تولید محصولاتی نظیر سیمان، کاشی، سرامیک، چینی بهداشتی و… جبران شود با تحریک تقاضا از طریق بازاریابی و کسب سهم از بازارهای خارجی، استمرار رشد تولید و تغییر روند در میزان برخی اقلام که کاهشی بوده اتفاق می‌افتد.
شما جایی گفتید بازار داخل نمی‌توان اهداف رشد صنعت را برآورده کند و توسعه تقاضا از طریق صادرات را باید سرلوحه قرار داد. برای توسعه صادرات و ایجاد تقاضای برون‌مرزی اقدامات وزارتخانه متبوع شما چه بوده است. بازار تقاضای ایجادی تنها محدود به افزایش صادرات مواد خام نبود؟
توسعه صادرات و افزایش بازارهای خارجی، برای افزایش سرعت خروج از رکود و تثبیت رونق در بخش صنعت اثر چشمگیری دارد، ضمن اینکه صرفا نگاه به داخل باعث کاهش رقابتپذیری بین‌المللی، محدودیت در تحقیق و توسعه و سایر موارد را در پی خواهد داشت.
این موضوع به قدری مهم است که پروژه شماره پنج ابلاغی به وزارتخانه یعنی افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تعیین شد و به صورت مداوم و در بالاترین سطح اهداف صادراتی رصد و پایش می‌شد. برای تحقق این امر الزاماتی پیش‌بینی شده بود که برخی از آنها محقق و برخی نیز مانند بسته حمایت از صادرات محقق نشد. آمارهای ۱۱ ماهه حاکی از رشد بسیار بالای ۳۲ درصد در صادرات از نظر وزنی بود ولی با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و محدودیت‌های منطقه‌ای که در اثر جنگ و ناآرامی‌ها ایجاد شده بود، در ارزش صادرات هنوز به رشد مورد انتظار نرسیدیم.
بعد از پسابرجام فضای مناسب گفت‌و‌گو و تعامل با کشورهای خارجی فراهم شد تا زمینه توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و امکان مذاکره و تعامل برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم شود. قبل از آن این فضای به شدت محدود و ناکارآمد بود. وزارت متبوع سعی کرد از فضای فراهم شده حداکثر استفاده را داشته باشد و البته این به معنی عملیاتی شدن همه برنامه‌ها نیست، بلکه از الزامات و اقدامات اولیه شروع هر فعالیت مشترک بین‌المللی است. با توجه به باقی بودن بخشی از ساختارهای تحریم و احتیاط بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی برای ارتباط و فعالیت در ایران، محدودیت‌هایی در تامین منابع مالی داخلی و خارجی و نیز فاصله زیاد با شرایط کسب و کار مطلوب در مقایسه با کشورهای رقیب به ویژه برخی همسایگان، هنوز از شرایط مطلوب فاصله داریم و این به معنی ضرورت فعالیت بیشتر دستگاه‌های مختلف در جهت حل مشکلات باقی مانده است.
از مهم‌ترین اقداماتی که پس از برجام در این حوزه صورت گرفت، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO است همچنین افزایش ملاقات‌ها و مذاکرات با هیات‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری برای گسترش بازارهای ایران است.
پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور از دیگر این اقدامات بود.
فعال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شده به خاطر تحریم و بروز نشانه‌های اثربخش دیپلماسی اقتصادی هم از این فعالیت‌هاست.
درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و تخفیف مالیاتی ۱۳ ساله توضیح دهید. دامنه شمول آنها چه دامنه‌هایی است؟
مطابق با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی به شرط استقرار در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول مالیات به نرخ صفر برای پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال خواهد بود و اگر این واحدها در شهرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی مستقر باشند دوسال بر مدت قبلی اضافه شده (جمعا ۷ سال) و اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشند سه سال بر مدت قبلی اضافه خواهد شد (جمعا ۱۳ سال) منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و … برای درآمدهای خود به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از آن مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود یعنی به هر حال مالیات پرداخت نمی‌شود و فرقش با معافیت آن است که در معافیت اظهارنامه ضروری نیست ولی در نرخ صفر ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است.
با اینکه بیشتر صنایع کشور خرد و کوچک هستند اما صنایع بزرگ همواره بیشترین سهم را از حمایت‌های دولتی برده‌اند که پیشرفت آنها گاهی متناسب با نوع حمایت‌ها نبوده است.
منظور از حمایت‌های دولتی مبهم است حمایت‌های در نظر گرفته برای بخش تولید بدون توجه به اندازه بنگاه‌ها لحاظ شده و اعمال می‌شود ضمن اینکه در سال‌جاری پروژه طرح رونق نیز فقط برای صنایع کوچک و متوسط لحاظ شد و این به مفهوم اهمیت صنایع کوچک برای این وزارت است.
در خصوص ارائه تسهیلات بانکی نیز با توجه به مسوولیت و اختیار تام شبکه بانکی در خصوص ارزیابی طرح‌ها و برسی اهلیت متقاضیان دستگاه‌های اجرایی کمتر در این حوزه ورود کرده و از طریق تعامل، همکاری توجیه و پیگیری از بانک‌ها موضوع تخصیص تسهیلات به واحدها و طرح‌های نیمه‌تمام پیگیری می‌شود که عموما به نتیجه می‌رسد.
با توجه به زمان اندک دولت یازدهم برای اجرای طرح‌های حمایتی تولید فکر می‌کنید آخرین اقدامات وزارت صنعت در رزوهای پایانی عمر دولت باید چه باشد؟
اهم برنامه وزارت برای سال آتی عبارتند از: اجرای برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از قبیل ادامه اجرای پروژه رونق تولید و ادامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پروژه‌های مهم و اولویت‌بندی شده به ویژه طرح‌های توازن بخشی زنجیره ارزش است.
همچنین اجرای پروژه‌های دارای اولویت برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان و اجرای برنامه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه به ویژه افزایش نرخ رشد بخش صنعت و معدن با توجه به خارج شدن از فضای رکود اقتصادی است، بهبود فضای کسب‌وکار، بازسازی و نوسازی صنایع، ارتقای جایگاه معدن در زنجیره ارزش تولیدات، توسعه اکتشافات و جلوگیری از خام‌فروشی از دیگر این موارد است، افزایش بهره‌وری در بخش و مبارزه جدی با قاچاق نیز از دیگر موارد موردنظر است.
از دیگر برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های پسابرجام برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های بزرگ و سرمایه‌بر و افزایش صادرات غیرنفتی در کشور است. همچنین ارتباط و حضور پررنگ در مجامع، نهادها، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و انتقال فناوری و توسعه صنایع پیشرفته مورد نظر است.