تداوم غفلت از اقتصاد آبی

احسان نیازمند- استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی، تعریف جامعی برای اقتصاد دریامحور است؛ موضوعی که از آن در سطح جهان با عنوان اقتصاد آبی یا
Blue Economy نام برده می‌شود.
ایران با برخورداری از ۱۹۰‌هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و نزدیک به ۵۸۰۰‌کیلومتر نوار ساحلی، یک‌کشور دریایی به شمار می‌رود. به‌رغم اینکه حدود ۴۰‌درصد از مرزهای کشور ما را خطوط ساحلی تشکیل می‌دهند، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین و در حد ۲‌درصد است.
آمارهای بین‌المللی حاکی از آن هستند که هم‌اکنون در بیشتر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰‌درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰‌درصد هم می‌رسد اما آمارهای استخراج شده نشان می‌دهد این سهم در ایران کمتر از ۲‌درصد است.
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰‌کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰‌درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با این وجود کماکان شاهد ضعف در اقتصاد دریامحور و مغفول ماندن ظرفیت‌های دریایی کشور در راستای رونق اقتصاد هستیم.
موانع و چالش‌های توسعه اقتصاد دریامحور
برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بخش دریامحور اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، فقدان زیرساخت‌های مناسب، کمبود سرمایه‌گذاری، موانع قانونی و مقرراتی، نبود انسجام مدیریتی، نوسانات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی هستند.
بنادر ایران از نظر تجهیزات و کارایی در رده پایینی قرار دارند و در مقایسه با بنادر کشورهای منطقه، از لحاظ سرعت بارگیری و تخلیه کالا و همچنین امکانات لجستیکی در وضعیت نامطلوبی هستند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دریا‌محور، از جمله حمل‌و‌نقل دریایی، گردشگری دریایی، صید و پرورش آبزیان و صنایع فراساحلی به شدت ضعیف است.
از سویی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های دریایی در ایران پیچیده و دست و پاگیر هستند؛ موضوعی که موجب پیچیدگی بوروکراسی و کندی روند صدور مجوز و انجام فعالیت‌های اقتصادی در این بخش می‌شود.
باید توجه داشت که متولیان مختلفی در امر سیاستگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اقتصاد دریا‌محور در ایران دخیل هستند که این امر موجب عدم انسجام و هماهنگی در این بخش شده است.
از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران اعمال شده است، بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله اقتصاد دریا‌محور، تاثیر منفی گذاشته است.
با وجود این چالش‌ها، اقداماتی برای توسعه اقتصاد دریا‌محور در ایران در حال انجام است. در سال‌های گذشته، دولت ایران اقداماتی را برای بهبود زیرساخت‌های بنادر، تسهیل قوانین و مقررات و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش انجام داده است. همچنین طرح‌های متعددی برای توسعه گردشگری دریایی، صید و پرورش آبزیان و صنایع فراساحلی در حال اجرا است. شاید بتوان انتظار داشت که با رفع چالش‌های موجود و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصاد دریامحور بتواند به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده ایفای نقش کند.
پایان مهلت پاسخ قوای سه‌گانه به خواسته رهبری

رضا محمدعلی‌بیگی مدرس و پژوهشگر صنعت دریایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به رغم اتمام فرصت ۶‌ماهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور توسط رهبری، مسوولان در حال بازی با جملات هستند. سخنگوی دولت که چندی پیش از موافقت اعضای هیات وزیران با برنامه اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور و به تصویب رسیدن آن در دولت خبر داده بود، به دنبال رفع این تکلیف از سر دولت است. اینکه از این برنامه به عنوان یک برنامه جامع یاد می‌شود، بدین معنی است که قوه قضاییه و قوه مقننه نیز باید در این رابطه نظر داده باشند.
او در ادامه گفت: برای تدوین سیاست‌های اثربخش و جامع ‌باید ابتدا وضعیت موجود از منظر شاخص‌های معتبر توسط خبرگان این حوزه به درستی ارزیابی شود و با توجه به اینکه گستره فعالیت‌های دریایی و بندری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است، سپس اهداف با سناریوهای مختلف مشخص و در انتها سیاست‌ها تدوین شوند چرا‌که در صورت عدم ارزیابی دقیق از وضعیت موجود، روند توسعه دریا‌محور کشور و فرآیند تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌ها با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد.
این مدرس و پژوهشگر صنعت دریایی اضافه کرد: اینکه چگونه بیندیشیم و چگونه عمل کنیم تا در زمان و هزینه مدنظر به اهداف دست یابیم بستگی به این دارد که وضعیت موجود صنعت دریایی را چگونه و توسط چه تیمی پایش و ارزیابی کرده‌ایم. تشخیص صحیح نواقص و کاستی‌ها و نیز شناسایی دقیق ریشه پدیدار شدن آنها پیش‌شرط اساسی درمان و اصلاح آنها است. اینکه در متن تعدادی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور، از عبارت‌های
«به منظور»، «برای دستیابی به» و «با ایجاد یا تقویت» استفاده شود و در تعدادی ذکر نشود، گویای این مهم است که تدوین‌کنندگان با ذهن یا بینشی نظام‌مند، جامع و به‌هم‌پیوسته به مقوله کسب‌و‌کارهای دریایی، ساحلی و پس‌کرانه نپرداخته‌اند که این خود می‌تواند ریشه در آگاهی ناکافی از صنعت دریایی و نیز عدم وجود خوشه‌بندی ذی‌نفعان این صنعت داشته باشد یا در جایی از متن تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد را تنها الزام توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری ذکر کرده و در مقوله حمایت از سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی بر بومی و محلی بودن آنها تاکید شده است.
محمدعلی‌بیگی گفت: وجود خوشه‌بندی ذی‌نفعان دریایی پیش‌نیاز تدوین طرح راهبردی استاندارد و اثربخش برای بازه‌های زمانی ۵ ساله به شرط بازبینی در پایان سال دوم به دلیل بروز تحولات و چالش‌ها در گستره منطقه‌ای و بین‌المللی است. حال با توجه به فقدان طرح راهبردی اثربخش و استاندارد برای صنعت دریایی کشور باید دید دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و بسیج دستگاه‌های مسوول چگونه و با چه کیفیتی برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را ارائه خواهد داد‌؟ همچنین با مسببان عدم تدوین و تصویب طرح راهبردی صنعت دریایی برای گستره دریا، جزایر، کرانه و پس‌کرانه و فرصت‌سوزی‌های ناشی از این غفلت، چه سیاست و اقدامی را اتخاذ خواهد کرد‌؟
مدرس و پژوهشگر صنعت دریایی ادامه داد: موضوع مهمی که باید تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان طرح جامع توسعه دریامحور و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به آن توجه داشته باشند این است که چند‌درصد و به چه میزان کیفیتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی مسکن، سیاست‌های کلی بخش حمل‌و‌نقل، سیاست‌های کلی محیط‌زیست و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های صنعت و انرژی از تاریخ ابلاغ‌شان تا به امروز تحقق یافته‌اند‌؟ دلایل تحقق یا عدم تحقق سیاست‌های ابلاغی ذکر‌شده در بالا چه‌ بوده‌؟ چراکه شناسایی و ارزیابی دلایل توفیق‌ها و شکست‌ها در تحقق سیاست‌های کلی پیشین در بازه‌های زمانی منطقی، سبب خواهد شد که تدوین‌کنندگان برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با دقت و وسواس بیشتری برنامه را تدوین و نهایی کنند.