تداوم تجارت ایران و اتریش با وجود محدودیت بانکی
جهان صنعت– تجارت ایران و اتریش با وجود محدودیت‌های بانکی و تحریمی همچنان جریان دارد و بخشی از مبادلات دو کشور از مسیر کشورهای ثالث انجام می‌شود.
این روند اگرچه امکان تداوم تجارت را فراهم کرده اما هزینه نقل‌وانتقال مالی و دشواری‌های مربوط به بازگشت ارز را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. علیرضا شمس‌فرد، رییس اتاق مشترک ایران و اتریش در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین درباره آخرین وضعیت مراودات بین دو کشور گفت: آمار رسمی تجارت ایران و اتریش به دلیل انجام بخش قابل‌توجهی از مبادلات از مسیر کشورهای ثالث، تصویر کاملا دقیقی از حجم واقعی تجارت ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل اتاق مشترک با بررسی آمار گمرکی ایران و اطلاعات موجود در اتریش، برآوردی از حجم تجارت دو کشور ارائه داده است. این فعال اقتصادی افزود: براساس این برآورد، حجم تجارت ایران و اتریش در سال۲۰۲۵ حدود ۱۱۰میلیون یورو بوده که سهم صادرات اتریش به ایران حدود ۸۵ تا ۹۰میلیون یورو و صادرات ایران به اتریش حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون یورو است.
رییس اتاق مشترک ایران و اتریش گفت: در بخش واردات، دارو یکی از مهم‌ترین اقلام تجاری است و در کنار آن، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز از اتریش وارد ایران می‌شود. در مقابل، محصولات غذایی سهم قابل‌توجهی از صادرات ایران به اتریش دارند. شمس‌فرد ادامه داد: بخشی از محصولات دارویی نیز برای فرآوری به اتریش ارسال و پس از انجام فرآیند مربوطه به ایران بازگردانده می‌شود. این فعال اقتصادی مهم‌ترین چالش تجارت با اروپا را مسائل بانکی عنوان کرد و گفت: نبود ارتباط مستقیم بانکی موجب شده بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق کشورهای ثالث انجام شود. این مساله هزینه نقل‌وانتقال پول را بالا برده و بخشی از حاشیه سود تجار را به خود اختصاص می‌دهد. شمس‌فرد همچنین به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: محدودیت در شیوه‌های انتقال ارز و کوتاه بودن زمان بازگشت ارز، فشار زیادی به صادرکنندگان وارد می‌کند. اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، تسهیل مبادلات بانکی و ایجاد مسیرهای شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر برای نقل‌وانتقال پول، می‌تواند به توسعه تجارت ایران و اتریش و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار اروپا کمک کند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
