12 - 10 - 2024
تداوم بازار در گرو پیشبینیپذیری اقتصاد
صدای بورس- بازار سرمایه بازاری ارزنده است که با چالشهای بسیاری روبهرو شد؛ چالشهایی که در سال ۱۳۹۹ موجب ریزش بازار سهام شد و همچنان از خاطر سهامداران نرفته است. از طرف دیگر با اتفاق تلخ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتماد دوباره از سهامداران گرفته شد و با وجود حدود ۵۰میلیون کد سهامداری، شاید کمتر از نیم میلیون نفر در بازار فعال باشند اما مشکلات بازار سرمایه برای فعالان حقیقی و حقوقی تنها بحث اعتماد نیست و با چالشهای دیگری نیز روبهرو هستند. از طرفی با توجه به مشکل کمبود بودجه کشور، دولت همچنان نگاه تامین جیب خود از این بازار را داشته است.
به گفته وحید وحیدی، کارشناس بازار سرمایه مشکل ناترازی بودجه دولت به دلیل اشتباه در برآورد درآمد و هزینهها و از طرفی محدودیت دولت در استقراض از بانکها، منجر به افزایش تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه شده است و این موضوع باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در اوراق نقدی و غیرنقدی منتشره و افزایش نرخ بهره بدون ریسک شده است. در نتیجه این مساله دلیل افزایش نرخ بهره اوراق شرکتی و بعضا بیمیلی شرکتها به تامین مالی با نرخ بهره بالاتر به دلیل نبود صرفه اقتصادی شده و از طرفی هم افزایش ریسک نکول در اوراق شرکتی نیز باعث عدم استقبال از این اوراق شده است.
چشمانداز شما از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال چیست؟
به طور حتم بازار بسیار ارزنده است اما نگرانیهایی وجود دارد، از جمله ریسکهای سیاسی ناشی از تنشهای منطقه و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که میتواند تاثیر جدی در بازار داشته باشد، علاوه بر آن سیاستهای اقتصادی دولت جدید نیز تاثیر بسزایی در شرایط شرکتها و طبیعتا بازار دارد که باید منتظر بود و نتایج را دید.
طبیعتا در صورتی که این ریسکها وجود نداشته باشد، بازار پتانسیل رشد بالایی دارد.
به اعتقاد شما مهمترین اولویت دولت جدید برای بازار سرمایه چیست؟
با توجه به انتظارات وزیر اقتصاد و همچنین نگرش مدیریت جدید سازمان، انتظار میرود اولا از تصمیمات بخشی و گذرا اجتناب شود و ثانیا مسوولان، برنامههای پیشنهادی خود را بلندمدتتر، قابل اتکاتر و با در نظر گرفتن تاثیر آن بر سایر بخشهای اقتصاد ارائه دهند، به طوری که سرمایهگذاران بتوانند به آن اعتماد کرده و براساس پایداری نسبی مقررات، نسبت به تحلیل و برنامهریزی سرمایهگذاری اقدام کنند.
چرا بورس در سه سال اخیر نتوانسته جایگاه مناسبی در خصوص بازدهی داشته باشد؟
به هر حال اقتصاد کشور از کسری بودجه رنج میبرد و طبیعتا دولت برای تامین آن راههای مختلفی در نظر میگیرد، دولت قبلی با تصمیمات اتخاذ شده با فشار مالیاتی و وضع قوانینی که عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار میداد، باعث کاهش سودآوری شرکتهای بورسی شد؛ این دو دلیل توامان باعث شد سرمایهگذاران میل به سرمایهگذاری در بازار را از دست بدهند؛ اول فشار به شرکتها که موجب شد حاشیه سود بسیاری از آنها کاهش پیدا کند و دوم معرفی رقیبی سرسخت همچون سپردههای بالای بانکی بدون ریسک که باعث شد سرمایه بسیاری از سرمایهگذاران از بازار سرمایه به سمت بازار پول هجرت کند.
علت خروج نقدینگی بالغ بر ۸۰ همت را چه میدانید؟ با اتخاذ چه استراتژی میتوان سرمایهها را به بورس برگرداند؟
علت اصلی خروج سرمایه به دلیل بیاعتمادی سرمایهگذاران و زیان قابل توجه آنها، به خاطر دلیل کاهش سود شرکتها و افت شدید ارزش آنها بوده است که به دلایل آن اشاره شد. طبیعتا راهکار برگشت این سرمایه ایجاد اعتماد است و ایجاد اعتماد نیز با اقداماتی همچون عدم دخالت در نظام قیمتگذاری محصولات شرکتها، کاهش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد، کاهش ریسکهای سیستماتیک اعم از سیاسی و اجتماعی، کاهش نرخ بهره بدون ریسک و در نهایت تعامل و مشورت با فعالان اقتصادی اعم از اتاقهای بازرگانی و فعالان بازار سرمایه جهت تصمیمات مهم اقتصادی تحقق مییابد.
نقش ابزارهای جدید در کنترل نقدینگی را چگونه ارزیابی میکنید و به اعتقاد شما این ابزار به چه میزان در عامه مردم معرفی شده است؟
تجربه سالهای ۹۸ و ۹۹ نشان داد که بسیاری از سرمایهگذاران از دانش کافی سرمایهگذاری برخوردار نبودند؛ پرواضح است که ابزارهای سرمایهگذاری همچون انواع صندوقهای سرمایهگذاری، نقش بسزایی در جذب منابع این افراد و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری کارا دارد. در سالهای اخیر به این مهم توجه شده و میتوان گفت از منظر این ابزارها، بازار در حال بالغ شدن است.
در سالهای اخیر شاهدیم که دولت بیشتر از بخش خصوصی از بازار سرمایه تامین مالی کرده است. به اعتقاد شما مهمترین مشکل ناشران و بخش خصوصی برای تامین مالی در بازار سرمایه چیست؟
در سالهای اخیر میزان تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق انتشار انواع اوراق بدهی، بسیار زیاد بوده است اما این موضوع را نمیتوان عملکرد خوب بازار سرمایه عنوان کرد چراکه این موضوع جدای از آثار اقتصادی و به ویژه افزایش نرخ بهره برای جذاب کردن عرضه، باعث شد ناشران نتوانند به راحتی از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام تامین مالی کرده و عملا هدف اصلی بازارسرمایه محقق نشود! به دلیل ناترازی بودجه دولت ناشی از بیش برآوردی درآمدها و کمبرآوردی هزینهها و از طرفی به دلیل محدودیت دولت در استقراض از بانکها، منجر به افزایش تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه شده که این موضوع با عث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در اوراق نقدی و غیرنقدی منتشره و افزایش نرخ بهره بدون ریسک شده است. در نتیجه این موضوع باعث افزایش نرخ بهره اوراق شرکتی و بعضا عدم تمایل شرکتها به تامین مالی با نرخ بهره بالاتر به دلیل عدم صرفه اقتصادی شده و همچنین از طرف سرمایهگذار افزایش ریسک نکول در اوراق شرکتی باعث عدم استقبال از این اوراق شده است.
اثر کاهش فاصله قیمت دلار نیما و آزاد بر بازار سرمایه چگونه ارزیابی میشود؟
کلا هر تغییری در نظام عرضه و تقاضا در هر بازار اعم از ارز باعث به هم خوردن توازن در سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه میشود. فاصله زیاد ناشی از این دو نرخ منجر به ناترازی بیشتر ذخیره ارزی کشور ناشی از افزایش تقاضای سفتهبازی و از طرفی کاهش عرضه ارز صادراتی از طرف شرکتهاست که این موضوع دومینووار باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش این فاصله قیمتی میشود. با افزایش سریعتر نرخ نیما، معافیت برخی صنایع از عرضه ارز در سامانه نیما (مانند روانکارها، صنایع فلزی و…) و از طرفی، با صحبتهای رییس بانک مرکزی جهت راهاندازی بازار ارز توافقی انتظار کاهش این فاصله و سودآوری بیشتر شرکتها میرود.
در حوزه نوآوری خدمات و بهرهگیری از آخرین فناوریهای ارتباطی چه اقداماتی تاکنون
انجام دادهاید؟
نهایتنگر همواره یکی از نهادهای فعال در حوزه بهرهگیری از خدمات فناوری بوده است، چه در سال ۱۳۸۳ که با مشارکت چند کارگزاری و فعالان حوزه نرمافزار اقدام به تاسیس و راهاندازی شرکت رایان همافزا کرد، چه اکنون که با مالکیت عمده شرکت راهکارهای جامع ارشن به گواه بسیاری از فعالان بازار کاملترین مجموعه نرمافزاری در حوزه خدمات بازار سرمایه را داراست. همانگونه که گفته شد بهزودی نسخه بهروزآوری شده نرمافزار معاملات برخط با امکاناتی بسیار ویژه و جذاب در اختیار فعالان و بالاخص حرفهایهای بازار قرار خواهد گرفت.
از برنامههای نهایتنگر بگویید. آیا برنامهای برای توسعه فعالیتها دارید؟
تلاش نهایتنگر این است که سامانههای مورد نیاز بازار سرمایه و سرمایهگذاران را متناسب با شرایط دائما به روز کند. در همین راستا نهایتنگر نرمافزار آنلاین خود را بهروز و آن را مجهز به ابزارهای مورد نیاز و معاملاتی بازار سرمایه از جمله آپشن کرده که بهزودی در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. البته این علاوه بر امکاناتی همچون مدیریت پرتفوی و افزونه نرمافزارهای تحلیل تکنیکال است که به صورت رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار دارد. علاوه بر سامانههای مورد نیاز مشتری، شرکت به منظور تسهیل عملیات پشتیبانی، سامانههای بکآفیس خود را نیز به طور مستمر بهبود میبخشد، به طوری که به زعم ناظران، سامانه بکآفیس این کارگزاری، کاملترین بکآفیس به شمار میرود. سامانه بکآفیس کارگزاری به گونهای طراحی شده که بسیاری از عملیات پشتیبانی مشتریان خودکار شده است، به طور مثال تخصیص اعتبار که سامانه براساس گردش مشتری به صورت خودکار سهمیه اعتباری را محاسبه و در سامانه آنلاین در اختیار مشتری قرار میدهد و مشتری میتواند بدون نیاز به تماس با کارگزاری، برحسب صلاحدید خود، در هر زمان از اعتبار اختصاص یافته استفاده کند.
یکی از دغدغههای کارگزاران سهمی است که از کارمزد بابت صندوق توسعه دریافت میشود و آزادسازی آن با مشکل روبهرو شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
طبعا عدم دسترسی به بخش مهمی از منابع درآمدی در مجموعههایی که خود را متعهد به بهروزرسانی خدمات میدانند، معضل بزرگی است. بدیهی است این امر برای دورهای از زمان وجاهت داشت اما امروز که بازار از عمق کمتری برخوردار شده و در مقابل هزینهها رشد گزافی کرده، ادامه این موضوع اگر تداوم فعالیت کارگزاران را تحت تاثیر قرار ندهد، حتما توسعه آنها را به شدت کند میکند؛ معتقدم باید بین موضوع توسعه صنعت و اصرار بر ادامه مصوبه مذکور، تصمیم کارشناسی جدی گرفته شود چراکه مسلما تداوم این موضوع به نفع صنعت نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد