تخصیص ارز ترکیبی در دستور کار

«جهان‌صنعت»- معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ارز ترکیبی ترجیحی و نیمایی به واردکنندگان خبر داد و این روش را راهکاری برای مدیریت ارزی تعریف کرد.
احمد خانی‌نوذری در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت جهاد با وقوع جنگ اوکراین و روسیه با محدودیت در تامین کالای اساسی رو‌به‌رو شد. در همین حال حذف ارز ترجیحی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها شرایط را برای وزارت جهاد سخت‌تر کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی در مورد صدور مجوزهای ارزی نیاز به طراحی نظامات و بازنگری در مدیریت بودجه بود.
خانی‌نوذری ادامه داد: از سال ۹۷ دولت سقف بودجه‌ای برای وزارتخانه‌هایی که ارز دولتی می‌گیرند تعیین کرد تا وزارتخانه‌ها مخارج را کنترل کنند.
معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۲، معادل ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۵/۱ میلیارد یورو ارز نیمایی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت، در حالی که هزینه ارزی کالاهای وارداتی سال ۱۴۰۱ هم پرداخت نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی این میزان ارز را مشروط به این امر در اختیار وزارت جهاد قرار داد که ۵/۳ میلیارد یورو از منابع عراق و ترکیه تامین شود. این شرط وزارت جهاد را در چالشی سخت قرار داد، بنابراین در سه ماهه اول متوجه شدیم در بودجه‌ها باید بازنگری شود.
حذف ۲۰۰ کد تعرفه از فهرست ارز ترجیحی
خانی‌نوذری تصریح کرد: در جلسات متعدد با بانک مرکزی یک راهبرد برای مدیریت ارز در نظر گرفته شد و تصمیم گرفتیم شماری از کالاها را از تالار اول به تالار دوم انتقال دهیم. بر همین اساس در ۹ ماه اول سال بیش از ۲۰۰ کد تعریف را از ارز ترجیحی به ارز تالار دوم تغییر دادیم و توانستیم دو میلیارد یورو ارز ترجیحی با این راهکار صرفه‌جویی کنیم.
وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی مدل تخصیص ترکیبی را با بانک مرکزی پیش بردیم که به شماری از کالاها ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی را تخصیص بدهیم تا واردات انواع کالا را مدیریت کنیم. خانی‌نوذری یادآور شد: سیستمی‌سازی ثبت سفارش در وزارت جهاد نیز انجام شد تا واردکنندگان در صف طولانی نمانند و از اشتباهات کاسته شود و همچنین عامل انسانی در تخصیص‌ها حذف شود.
تداوم اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی خواهند شد یا خیر، افزود: در سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است، اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم اختصاص ارز و ثبت سفارش واردات چای از کشورهایی غیر از سریلانکا گفت: با توجه به ارز حاصل از فروش نفتی که در سریلانکا وجود دارد اولویت واردات به این کشور اختصاص یافته است، اما این به معنی آن نیست که واردات تنها منحصر به این کشور باشد.
خانی‌نوذری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۵۰ درصد چای وارداتی از سریلانکا و ۵۰ درصد مابقی دیگر از طریق هند و کنیا انجام خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای شب عید نیز ثبت سفارش و واردات چای از هندوستان انجام می‌شود و در فاصله زمانی دهه فجر تا عید فطر واردات چای را از هندوستان شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با دلیل کاهش زمان ثبت سفارش واردات کالاهای کشاورزی تا ۴ ماه گفت: برای کنترل ثبت سفارش و واردات فاصله زمانی ۴ ماهه اعلام شده تا بتوانیم رابطه معناداری میان ثبت سفارش و واردات ایجاد و از ایجاد واردات سینوسی در بازار جلوگیری کنیم.
خانی‌نوذری تصریح کرد: طولانی بودن مدت زمان ثبت سفارش باعث می‌شد که واردکنندگان در مواقعی با تاخیر، کالای خود را به کشور وارد ‌کنند، به طوری که در بخش برنج بیشترین میزان واردات در زمان افزایش تولید و کمترین میزان واردات در زمان کاهش تولید داخلی انجام می‌شد.
تجدیدنظر در قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات
قائم‌مقام وزیر کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار تصریح کرد که حذف تعهدات ارزی صادرات محصولات کشاورزی از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، اما وزارتخانه تلاش کرده نرخ‌های بازگشت ارز را به نفع صادرکنندگان کاهش دهد.
علیرضا پیمان‌پاک در این نشست گفت: حجم زیادی از کالاهای اساسی با مدیریت وزارت جهاد وارد کشور می‌شود، بر همین اساس تلاش وزارت جهاد بر این است که تا حد امکان از واردات، کم و به صادرات بیفزاید تا کشور به تراز تجاری برسد.
وی افزود: جهاد کشاورزی با سفره مردم مرتبط است و در عین حال نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه اقلیم کشور خشک است به تامین کالاهای کشاورزی آسیب وارد می‌شود.
پیمان‌پاک ادامه داد: تنوع‌بخشی به مبادی واردات مساله‌ای مهم و جدید در وزارت جهاد کشاورزی است.
ظرفیت شبه‌قاره هند در تامین نهاده کشور
پیمان‌پاک از توسعه صادرات در حوزه اوراسیا گفت و توضیح داد: در دو سال گذشته به واردات کالاهای اساسی و کشاورزی توجه و تلاش شده سهم واردات از این کشورها افزایش یابد. در همین حال تجارت آزاد با اوراسیا نیز به زودی اجرایی می‌شود. علاوه بر اوراسیا، پاکستان و شبه‌قاره هند می‌توانند مبادی مناسبی برای واردات نهاده‌های دامی باشند. وزارت کشاورزی بخشی از کنجاله و سویای مورد نیاز را از هند وارد کرد.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این وزارتخانه تلاش کرده ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی را شناسایی کند تا صادرات این اقلام تسهیل شود، به طور مثال حل صادرات کیوی به هند در پی همین تعاملات انجام شد.
وی به موضوع رفع تعهد ارزی در حوزه محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: حذف و برداشت تعهدات ارزی از صادرات محصولات کشاورزی در اختیار جهاد کشاورزی نیست، با این حال اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با نرخ دستوری برگردد، مانع صادرات این محصولات می‌شود، بنابراین در تلاش هستیم نرخ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات این محصولات را به نفع صادرکنندگان کاهش دهیم. این محصولات البته در زمره کالاهای اساسی کشاورزی نیستند.
پیمان‌پاک در نهایت گفت: ایجاد تسهیلات در بازگشت ارز صادراتی عاملی برای توسعه صادرات و شفاف‌سازی خوداظهاری‌هاست.