تخریب و اصلاحات به روش اردوغان

«جهان‌صنعت»- تورم‌های ۸۰درصدی، ریزش دائمی ارزش لیر و خروج مداوم سرمایه تصویری بود که تا همین یک‌سال پیش از اقتصاد ترکیه به چشم می‌خورد اما از پنج ماه قبل که پایبندی تیم اقتصادی اردوغان به علم اقتصاد ثابت شد به گواه آمارها شاخص بورس استانبول ۱۶‌درصد رشد کرده، خرید سهام و اوراق بدهی توسط خارجی‌ها به اوج پنج‌ساله رسیده و افت ارزش لیر به ۲‌درصد محدود شده است. پس از انتخاب مجدد رجب‌طیب اردوغان به عنوان رییس‌جمهور، چرخشی ۱۸۰درجه‌ای در تیم اقتصادی وی در ترکیه شکل گرفت. اردوغان که پیش از آن به تقابل با علم رایج اقتصاد کمر بسته بود و افزایش نرخ بهره را به تندی محکوم می‌کرد، اکنون سکانداری اقتصاد را به فردی علمی سپرده و توانسته در همین مدت کوتاه قصه اقتصاد ترکیه را از یک عبرت، مجددا به الگو تبدیل کند.
سوال اینجاست که میراث اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه که این کشور را به یک الگوی منطقه‌ای تبدیل کرده بود، چگونه طی سال‌های اخیر تخریب شد و اکنون مجدد در ریل قرار گرفته است. «جهان‌صنعت‌» اقدامات اردوغان و حلقه وابسته به آن را در سال‌های اخیر بررسی و چرخش وی پس از انتخابات سال گذشته به سوی یک تیم اقتصادی علمی را ارزیابی کرده است.
میراث کمال درویش چگونه تورم سه‌رقمی را تک‌رقمی کرد؟
اوایل قرن بیست‌ویکم، اقتصاد ترکیه با اقتصادهای نزدیک و بعضا فراتر از ۱۰۰درصد دست و پنجه نرم می‌کرد اما از اوایل سال‌های ۲۰۰۰ با اصلاحات کمال درویش و اعتماد اردوغان به سیاست‌های وی این روند معکوس شد. به این ترتیب، تورم ترکیه تا سپتامبر ۲۰۲۱ زیر ۲۰‌درصد باقی‌مانده و در بسیاری از سال‌ها محدوده تک‌رقمی بود. همانطور که در نمودار نیز دیده می‌شود، در یک اقتصاد متعارف هرگاه تورم افزایشی می‌شد، همگام با آن نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست پولی رشد می‌کرد و پس از مهار تورم مجدد مسیر کاهشی در پیش می‌گرفت. البته این تنها ابزار اصلاحات اقتصادی نبود و مجموعه‌ای از اقدامات ریل توسعه در ترکیه را همراه با رشد اقتصادی بالا و تورم پایین ایجاد کرد اما بحران انرژی، بدهی‌های ترکیه و اثرات منفی کرونا بر کسب‌وکارها به ویژه گردشگری این کشور را در مسیر افزایش افسارگسیخته تورم قرار داد. در مواجهه با این روند، اردوغان سیاست‌هایی خلاف جهت علم رایج اقتصاد در پیش گرفت و سیاست پولی را دچار سیاست‌زدگی کرد. به این ترتیب، نرخ بهره که مطابق اصول اقتصادی در برخورد با تورم بالا، افزایش می‌یابد به «فرمان» رییس‌جمهور کاهشی شد. در این مدت، نرخ بهره از ۱۹‌درصد تا کف 5/8‌درصدی کاهش یافت. در واکنش، این نرخ تورم بود که از سطح ۸۰‌درصدی به استناد آمارهای رسمی و به گزارش برخی مراجع تحقیقاتی غیررسمی از ۱۰۰‌درصد نیز فراتر رفت.
اردوغان: «نرخ بهره، پدر و مادر تمام شیاطین است»
رجب‌طیب اردوغان که ۲۰‌سال در راس قدرت است، بارها تجویزکنندگان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را «خائن» نامیده و گفته نرخ‌های بهره «پدر و مادر تمام شیاطین» هستند. وی در ظاهر بر «ربا» بودن نرخ بهره و ایدئولوژی‌های مخالف صهیونیسم برای دفاع از سیاست غیرمتعارف و مخالف علم اقتصاد خود تاکید می‌کند اما پشت صحنه مسائلی از جنس غیراقتصادی خودنمایی می‌کنند. حلقه نزدیک به اردوغان که میان ترک‌ها به «گَنگِ پنج» مشهور است را صاحبان پنج شرکت بزرگ ساختمانی تشکیل می‌دهند. این گروه پنج‌نفره بده-بستانی با راس حکومت دارند، رانت پروژه‌های عمرانی و رونق حبابی مسکن را برای ساخت قایق‌های تفریحی و زندگی لاکچری فرزندانشان به جیب می‌زنند و در مقابل با تقسیم بخش جزئی از این پول‌ها میان فرودستان، حامیان انتخاباتی اردوغان را به صف می‌کنند.
تورم بهترین دوست وام‌گیرندگان است به ویژه اگر در حوزه املاک فعال باشند. بر این اساس، اقتصاد سیاسی حلقه نزدیک به اردوغان به سمتی هدایت می‌شد که با وعده جذب آرای انتخاباتی، فشار بر کاهش نرخ بهره را تشویق می‌کرد بنابراین، اقتصاد ترکیه هم‌زمان که باید طبق علم اقتصاد برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایشی می‌کرد روندی معکوس در پیش گرفت. لیر در این مدت به طور مداوم ارزش خود را از دست داد و یکی از بدترین عملکردها را میان ارزهای جهان به خود اختصاص داد.
وقتی «بله قربان» رییس کل بانک مرکزی شد
سیاسی تنظیم شدن سیاست‌های پولی به جایی کشید که طی سه سال، چهار فرد متفاوت بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تیکه زده‌اند. اولین‌بار در جولای ۲۰۱۹ بود که مخالفت رییس کل بانک مرکزی با اردوغان منجر به اخراج وی شد. همه چیز از افزایش نرخ دلار نسبت به لیر ترکیه آغاز شد؛ رییس کل وقت برای جلوگیری از این اتفاق نرخ بهره را به ۲۴‌درصد افزایش
داد.
اتفاقی که با واکنش تند اردوغان که معتقد است بالا بردن نرخ بهره منجر به تورم می‌شود همراه شد و وی را از سمتش برکنار کرد. همین ماجرا برای دو رییس بعدی نیز تکرار شد و در نهایت، تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳، فردی گوش به فرمان اردوغان بر مسند ریاست بانک مرکزی نشست.
از ارزپاشی سنگین انتخاباتی تا چرخش ۱۸۰درجه‌ای اردوغان
انتخابات ریاست‌جمهوری که در می ۲۰۲۳ برگزار می‌شد در فضایی شکل می‌گرفت که مردم از افت ارزش لیر بسیار ناراضی بودند. اردوغان برای حفظ شرایط به آخرین پناهگاه یعنی ذخایر ارزی چشم دوخت. بانک مرکزی ترکیه فقط در هفته منتهی به ۱۲ می بیش از 6/7‌میلیارد دلار ذخایر ارزی را به بازار تزریق کرد و برای نخستین‌بار در تاریخ، خالص ذخایر ارزی ترکیه منفی شد. دلار سرکوب‌شده و نرخ بهره پایین سیاست‌هایی آشنا برای اقتصاد ایران است که البته در نهایت منجر به شکست اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری نشد.
اطمینان خاطر اردوغان از جایگاه سیاسی‌اش ناگهان ورق را چرخاند و وی دوباره با علم اقتصاد آشتی کرد. محمد شمشک، به عنوان وزیر خزانه‌داری و مالیه عملا سکاندار اقتصاد دولت جدید اردوغان شد؛ فردی که سابقه کار در بانک مریل لینچ آمریکا را دارد و یک طرفدار واقعی اقتصاد متعارف است. در نخستین روزهای استقرار تیم اقتصادی جدید، نرخ دلار باز هم افزایشی شد و در حالی که بسیاری انتظار داشتند طبق روال قبل ارزپاشی تشدید شود، محمد شمشک آب پاکی را روی دست طرفداران سیاست‌های اقتصاد نامتعارف ریخت. شمشک تاکید کرد: «ما به نظام آزاد شناور برای ارز اعتقاد داریم و اصول اقتصاد بازار را دستکاری نمی‌کنیم.»
همزمان با شمشک، حفیظه غایه ارکان، نخستین زن سکاندار ریاست بانک مرکزی ترکیه شد و در نخستین نشست بانک مرکزی، نرخ‌های بهره را از 5/8 به ۱۵‌درصد افزایش داد و این آغازی برای بازگشت به علم اقتصاد شد. اکنون نرخ بهره سیاستی در ترکیه به ۵۰‌درصد رسیده و تقریبا برای فعالان اقتصادی اثبات شده که یک رویه علمی برای کنترل تورم و ایجاد فضای رشد اقتصادی فراهم شده است.
کارنامه تیم محمد شمشک در اقتصاد ترکیه
بررسی‌های بلومبرگ مطابق نمودار نشان می‌دهد از ۳۱ مارس ۲۰۲۴ که اطمینان به سیاست‌های اقتصادی علمی در ترکیه تثبیت شد عملکرد شاخص‌ها نیز بسیار مطلوب بوده است به طوری که شاخص بورس استانبول ۱۶‌درصد، اوراق قرضه دلاری شرکتی ۱۶‌درصد، اوراق قرضه با ارز ملی (لیر) ۶درصد و اوراق قرضه دلاری دولتی ۴‌درصد بازدهی داشته‌اند. این در حالی است که افت ارزش لیر به ۲درصد محدود شده است یعنی پس از رشدهای چندصد درصدی دلار در ترکیه، حالا به نظر می‌رسد ثباتی نسبی در متغیرهای اقتصادی این کشور ایجاد شده است.
بهبود اوضاع فقط به این نماگرها محدود نمی‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی مجدد به اقتصاد ترکیه امیدوار شده‌اند. افرادی که تا پیش از این نگران برهم خوردن نظم اقتصادی بودند و سرمایه‌شان را از ترکیه خارج کردند، مجدد به آینده امیدوار شده‌اند. مطابق نمودار مشاهده می‌شود میزان مالکیت اوراق بدهی و سهام ترکیه توسط افراد غیرساکن به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است یعنی تقریبا از آغاز شکل‌گیری روند تورمی در اقتصاد ترکیه.
عبرتی که به الگو تبدیل شد
اکنون که در کشورمان دولت چهاردهم در حال چیدن کابینه خود است نگاهی به تجربه سال‌های اخیر ترکیه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. وقتی یک فرد بدون دانش اقتصادی تلاش می‌کند باورهای خود را با دستور تحمیل کند، اقتصاد قوی‌تر از آن است که مطلوب اوامر اردوغان حرکت کند. هرچه وی بر حرکت خلاف علم اقتصاد رایج اصرار می‌ورزد، گویا پای خود را بر رشد تورم محکم‌تر می‌فشارد. نکته مثبت اما زمانی است که رجب طیب اردوغان در دولت جدید خود مقابل علم اقتصاد تسلیم می‌شود و گروهی از افراد دارای سوابق حرفه‌ای و غیرجناحی را بر مسند سیاستگذاری اقتصادی قرار می‌دهد. مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی در سیاست‌های پولی و ارزی مبنی بر هماهنگی نرخ بهره با تورم و عدم سرکوب ارز تنها بخشی از اقدامات تیم آقای شمشک است که توانسته خوشبینی سرمایه‌گذاران را به آینده اقتصاد ترکیه برگرداند؛ مسیری که می‌تواند برای کشور ما و به ویژه در آغاز به کار دولت جدید درس‌های زیادی به همراه داشته باشد.