جهان صنعت از تناقض روایت‌ها درباره حریم مهم‌ترین اثر ثبت‌جهانی‌شده کشور گزارش می‌دهد:

تخت‌جمشید زیر سایه توسعه

گروه فرهنگ و گردشگری
کدخبر: 660018
اختلاف روایت‌ها درباره الحاق حریم تخت‌جمشید به مرودشت، ضرورت شفاف‌سازی و حفاظت پیشگیرانه را برجسته کرده است.
تخت‌جمشید زیر سایه توسعه

جهان صنعت– ماجرای الحاق بخشی از حریم درجه‌دو تخت‌جمشید به محدوده شهری مرودشت، بیش از آنکه اختلافی بر سر مرزهای یک شهر باشد، به آزمونی برای نحوه حفاظت از یکی از مهم‌ترین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو تبدیل شده است. ازیک‌سو وزارت میراث‌فرهنگی می‌گوید با این الحاق مخالف است و روند اجرای آن را متوقف کرده و موضوع در مرحله بازنگری قرار دارد؛ از سوی‌دیگر، اظهارات مدیر پیشین پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید که از نهایی‌شدن الحاق، انعقاد قرارداد مشاور و آغاز طراحی شهری در بخشی از محدوده خبر داده، تصویری متفاوت از وضعیت پرونده ارائه می‌کند.

همین اختلاف روایت، این پرسش اصلی را پررنگ‌تر می‌کند که اگر الحاق حریم تخت‌جمشید از ابتدا با ملاحظات حفاظتی در تعارض بوده، چرا کار به مرحله‌ای رسیده که درباره محدوده الحاقی، قرارداد مشاور و طراحی شهری سخن گفته می‌شود و اگر وزارت میراث‌فرهنگی واقعا از همان زمان ابلاغ مصوبه با آن مخالفت کرده، نتیجه عملی این مخالفت در فرآیند تصمیم‌گیری چه بوده است؟

اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در اسناد یونسکو، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی یکپارچگی تخت‌جمشید، کنترل مرزها و حریم آن در برابر توسعه کشاورزی، صنعتی و ساختمانی عنوان شده است. مرکز میراث‌جهانی یونسکو مشخصا رشد شهر مرودشت، توسعه روستاهای جدید و ورود صنایع آلاینده را از تهدیدهای بالقوه برای یکپارچگی تخت‌جمشید دانسته و بر ضرورت کنترل توسعه در پیرامون این محوطه تاکید کرده است.

اهمیت و جایگاه شاخص تخت‌جمشید

تخت‌جمشید در سال‌۱۹۷۹ در فهرست میراث‌جهانی یونسکو ثبت شد. یونسکو این مجموعه را از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناختی جهان و نمونه‌ای منحصربه‌فرد از معماری، شهرسازی، فناوری ساخت و هنر هخامنشی معرفی کرده است. اهمیت این اثر فقط به آنچه امروز در محدوده اصلی محوطه باقی مانده محدود نمی‌شود؛ جایگاه و منظر تاریخی آن نیز در درک ارزش جهانی تخت‌جمشید نقش دارد.

به‌همین‌دلیل، در نظام میراث‌جهانی، حریم یا «منطقه حائل» فقط یک فاصله اداری میان اثر تاریخی و شهر یا روستا نیست. راهنمای عملیاتی اجرای کنوانسیون میراث جهانی، منطقه حائل را محدوده‌ای پیرامون اثر تعریف می‌کند که باید محدودیت‌های قانونی یا عرفی مکملی برای استفاده و توسعه در آن وجود داشته باشد تا لایه‌ای اضافه برای حفاظت از اثر فراهم شود. این محدوده باید بتواند منظر، چشم‌اندازهای مهم و دیگر عناصری را که برای حفاظت از ارزش جهانی اثر اهمیت دارند، پوشش دهد. بحث بر سر حریم تخت‌جمشید را نمی‌توان صرفا با این استدلال که «ساخت‌وساز داخل خود تخت‌جمشید انجام نمی‌شود» پایان‌یافته تلقی کرد. مساله دقیقا این است که چه اتفاقی در پیرامون یک اثر جهانی رخ می‌دهد و این اتفاق چگونه می‌تواند بر منظر، اصالت، یکپارچگی و امکان حفاظت بلندمدت از آن اثر تاثیر بگذارد.

خود یونسکو در صفحه رسمی تخت‌جمشید، کنترل مرزها و حریم در برابر توسعه کشاورزی، صنعتی و ساختمانی را از الزامات استمرار ارزش جهانی این اثر دانسته و تاکید کرده است که باید آثار رشد و توسعه شهر مرودشت و روستاهای جدید بر ارزش جهانی، یکپارچگی و اصالت تخت‌جمشید ارزیابی و در صورت وجود آثار منفی، کنترل یا برطرف شود.

مساله مهدیه؛ توسعه شهری یا ساماندهی گردشگری؟

در مرکز این پرونده، نام مهدیه قرار دارد؛ محدوده‌ای که در مجاورت تخت‌جمشید قرار گرفته و اکنون درباره آینده و شیوه ساماندهی آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در گفت‌وگویی با انتقاد از حذف کد روستای مهدیه و قرار گرفتن آن در ساختار شهری، گفته است که این تصمیم می‌تواند در آینده برای ساخت‌وساز و مدیریت حریم مشکل ایجاد کند. او پیشنهاد کرده کد روستا بازگردانده شود و مهدیه به روستای هدف گردشگری تبدیل شود.

این پیشنهاد از این بابت قابل‌توجه است که اصل نیاز به ساماندهی مهدیه را نفی نمی‌کند. مساله بر سر شیوه ساماندهی است. مریدی معتقد است می‌توان با ایجاد بومگردی و پهنه گردشگری، ظرفیت گردشگری منطقه را فعال کرد، بدون آنکه الزاما گسترش ساختار شهری مرودشت به‌سمت تخت‌جمشید اتفاق بیفتد.

از سوی‌دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای راهبردی پایگاه تخت‌جمشید در مهر‌۱۴۰۴ با توسعه مرودشت به‌سمت حریم این اثر مخالفت کرده و راهکاری مستقل در محدوده‌ای حدود ۳۷‌هکتار پیشنهاد داده بود؛ راهکاری که قرار بود با مطالعات مردم‌شناسی، باستان‌شناسی و منظر همراه شود.

این اختلاف‌نظر نشان می‌دهد که حتی در میان مدیران میراث‌فرهنگی، مساله اصلی «رها کردن مهدیه» نیست. مهدیه نیازمند خدمات، ساماندهی و برنامه گردشگری است؛ پرسش این است که آیا بهترین راه برای حل این مشکلات، وارد کردن آن به ساختار شهری مرودشت است یا می‌توان راهکاری متناسب با حساسیت‌های میراثی منطقه طراحی کرد.

تناقضی که باید درباره آن توضیح داده شود

مهم‌ترین بخش ماجرا اما جایی است که دو روایت رسمی و نیمه‌رسمی درباره وضعیت فعلی پرونده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. وزارت میراث‌فرهنگی از طریق میراث‌آریا اعلام کرده است که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در شهریور‌۱۴۰۴ ابلاغ شده اما وزارتخانه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس و پایگاه تخت‌جمشید از همان زمان با آن مخالفت کرده‌اند. در همین روایت گفته شده که مکاتبات متعددی انجام و روند اجرایی طرح متوقف و موضوع وارد مرحله بررسی و بازنگری شده است.

مریدی نیز در این روایت تاکید کرده است که الحاق حریم درجه دو تخت‌جمشید به مرودشت «به‌هیچ‌وجه» موردپذیرش وزارت میراث‌فرهنگی نیست.

اما گزارش ایلنا به‌نقل از مدیر پیشین پایگاه تخت‌جمشید، روایت دیگری را پیش می‌کشد. براساس این گزارش، جعفری گفته بود الحاق در قالب طرح جامع مرودشت ابلاغ شده و برای حدود ۱۶۰هکتار از اراضی مهدیه و محور آن، قرارداد مشاور منعقد شده و طراحی شهری در حال انجام بوده است. همچنین او از ارسال حدود ۳۰نامه از سوی پایگاه، شورای راهبردی و مسوولان وزارت میراث‌فرهنگی درباره این موضوع سخن گفته بود.

اگر این دو روایت را کنار هم بگذاریم، پرسش مهمی شکل می‌گیرد که نیازمند پاسخ روشن دستگاه‌های مسوول است؛ اگر مخالفت‌های میراث‌فرهنگی مستمر بوده، چرا فرآیندی که بنا بر اظهارات مدیر پیشین پایگاه به قرارداد مشاور و طراحی شهری رسیده، متوقف نشده است؟

افکار عمومی باید بداند در فاصله ابلاغ مصوبه تا امروز چه مکاتباتی انجام شده، چه تصمیم‌هایی گرفته شده، کدام بخش از فرآیند متوقف شده و اکنون ازنظر حقوقی و اجرایی، وضعیت دقیق محدوده موردبحث چیست؟

حفاظت پیشگیرانه، نه واکنش پس از تصمیم

یکی از مشکلات همیشگی در مدیریت میراث‌فرهنگی این است که دستگاه متولی زمانی وارد میدان می‌شود که یک طرح به مرحله تصویب، اجرا یا حتی ساخت‌وساز رسیده است. در چنین شرایطی، هزینه حفاظت چندبرابر می‌شود و گاهی اساسا امکان بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه وجود ندارد.

درمورد تخت‌جمشید، این رویکرد پرهزینه‌تر است زیرا یونسکو از سال‌ها پیش رشد مرودشت و توسعه روستاهای جدید را در شمار تهدیدهای بالقوه برای یکپارچگی این اثر قرار داده است. حتی در گزارش‌های دوره‌ای یونسکو درباره تخت‌جمشید، بر ضرورت هماهنگی بهتر میان سطوح مختلف مدیریتی و اجرای کامل‌تر نظام مدیریت تاکید شده است.

در چنین شرایطی، حفاظت از حریم نباید به مرحله‌ای موکول شود که مصوبه شهری صادر شده، نقشه‌ها تغییر کرده یا برای طراحی شهری قرارداد بسته شده باشد. فلسفه حریم دقیقا جلوگیری از رسیدن به چنین نقطه‌ای است.

اگر توسعه شهری بالقوه می‌تواند بر ارزش جهانی، اصالت یا یکپارچگی اثر تاثیر بگذارد، منطقی است که دستگاه متولی میراث‌فرهنگی پیش از تصویب نهایی طرح وارد فرآیند شود، مستندات کارشناسی خود را ارائه کند، مخالفت خود را در مراجع تصمیم‌گیر ثبت و نتیجه را نیز برای افکار عمومی روشن کند.

به‌بیان ساده‌تر، حفاظت موفق، حفاظتی است که اجازه ندهد مساله به بحران تبدیل شود؛ نه اینکه پس از شکل‌گیری بحران، صرفا اعلام کند با آن مخالف است.

این موضوع به‌معنای نادیده گرفتن عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در این پرونده نیست. این وزارتخانه می‌گوید از زمان ابلاغ مصوبه پیگیری کرده و مکاتبات متعددی انجام داده است اما همین ادعا نیز یک مطالبه روشن‌تر ایجاد می‌کند؛ اگر پیگیری‌ها موثر بوده، چرا درباره وضعیت فعلی روایت‌های متناقض وجود دارد؟

کارزار اعتراضی و یک مطالبه عمومی

در کنار مواضع مدیران میراث‌فرهنگی، کارزاری نیز با عنوان «درخواست جلوگیری از معامله تخت‌جمشید» شکل گرفته است. در متن این کارزار، با الحاق حریم درجه دو تخت‌جمشید به مرودشت مخالفت شده و از وزیر میراث‌فرهنگی و وزیر راه‌وشهرسازی خواسته شده است تا مانع این روند شوند.

در متن کارزار همچنین ادعا شده که با این تصمیم ۸۰‌تپه باستانی، از جمله تل‎سبز، دولت‌آباد و تل‎مادآباد، در معرض نابودی قرار می‌گیرند.

این عدد و ادعا باید از سوی مراجع تخصصی و پایگاه تخت‌جمشید به‌طوردقیق بررسی و مستند شود و نمی‌توان صرفا براساس متن یک کارزار، وقوع قطعی چنین آسیبی را اعلام کرد اما شکل‌گیری چنین مطالبه‌ای، خود نشانه‌ای از حساسیت اجتماعی نسبت به وضعیت حریم تخت‌جمشید است.

فارغ از تعداد و محتوای واکنش‌ها در فضای مجازی، آنچه اهمیت دارد، این است که موضوع تخت‌جمشید از سطح یک تصمیم اداری فراتر رفته و به مساله‌ای عمومی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، بهترین پاسخ وزارت میراث‌فرهنگی نه صرفا صدور بیانیه بلکه ارائه اسناد و توضیح روشن درباره فرآیند تصمیم‌گیری است.

آیا می‌توان هم مهدیه را سامان داد و هم حریم را حفظ کرد؟

به‌نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد؛ دست‌کم اظهارات دومقام کنونی و پیشین میراث‌فرهنگی که در این پرونده مطرح شده، چنین امکانی را مطرح می‌کند.

مریدی، مدیرکل کنونی میراث فرهنگی فارس از تبدیل مهدیه به روستای هدف گردشگری سخن گفته و جعفری، مدیر پیشین پایگاه تخت‌جمشید نیز، از راهکاری مستقل برای ساماندهی گردشگری این محدوده دفاع کرده است بنابراین مساله الزاما انتخاب میان «رهاکردن مهدیه» و «الحاق به مرودشت» نیست. گزینه سومی نیز می‌تواند وجود داشته باشد؛ ساماندهی خدمات، گردشگری و اقتصاد محلی، بدون آنکه گسترش ساختار شهری به‌سمت تخت‌جمشید به راه‌حل پیش‌فرض تبدیل شود.

البته این راهکار نیز نیازمند مطالعه دقیق است؛ از مطالعات باستان‌شناسی و منظر گرفته تا بررسی اجتماعی و اقتصادی ساکنان منطقه. آنچه اهمیت دارد، این است که پیش از تثبیت هر تصمیم، گزینه‌های مختلف مقایسه و پیامدهای هرکدام ارزیابی شود.

در نهایت باید توجه داشت که حفاظت از میراث‌جهانی با صدور جمله‌های پرطمطراق درباره «فخر ایران» محقق نمی‌شود. آزمون واقعی حفاظت زمانی است که میان توسعه شهری، منافع کوتاه‌مدت و الزامات حفاظتی تعارض ایجاد می‌شود. در چنین نقطه‌ای، دستگاه متولی باید پیش از آنکه تصمیم تثبیت شود، وارد عمل شود.

تخت‌جمشید اکنون دقیقا در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است؛ جایی که یک‌سوی ماجرا نیاز به ساماندهی مهدیه و خدمات محلی را مطرح می‌کند و سوی‌دیگر درباره پیامدهای توسعه شهری در حریم هشدار می‌دهد.

راه‌حل، نه نادیده گرفتن نیازهای مردم مهدیه است و نه پذیرفتن گسترش بی‌محابای شهر به‌سمت یک میراث‌جهانی. راه‌حل، تصمیمی است که هم حق ساکنان برای برخورداری از خدمات و توسعه متوازن را ببیند و هم حریم تخت‌جمشید را به هزینه توسعه شهری قربانی نکند اما برای رسیدن به چنین راه‌حلی، یک چیز بیش از همه لازم است و آن تصمیم‌گیری پیش از وقوع است، نه واکنش پس از آن.

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید