تحولات برنامه‏ریزی در ایران

کتاب «برنامه‌ریزی در ایران؛ موفقیت‌ها، شکست‌ها و راهبردهای بهبود عملکرد» توسط دکتر فرهاد دژپسند به نگارش درآمده است. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم بوده که سوابقی از جمله معاونت سازمان برنامه و بودجه، ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری و معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیشینه او به چشم می‌خورد.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: در سال ۱۳۱۶، پیشنهادی مبنی بر مبتنی کردن تصمیم‏های مهم کشور به انجام مطالعه و اولویت‏بندی طرح‌ها و پروژه‌ها در یک کمیسیون یا شورایی به رضا‏شاه تقدیم ‏شد که بدون هیچ‏گونه مقاومتی، مورد قبول ایشان قرار گرفت، اما ابتهاج با شناختی که از رضاشاه داشت، از این تصمیم ایشان متعجب شده بود و بعدها گفته بود که چون همه کارهای رضاشاه خلاف اصول برنامه‌ریزی است، لذا کسانی که گفتند رضاشاه با پیشنهاد موافقت کرده است، دچار سوءتفاهم شده‌اند. برخلاف تصور اولیه ابتهاج، در سال اول برگزاری جلسات شورا و کمیته‏های برنامه‌ریزی خیلی خوب پیش می‌رفت، اما دیری نگذشت که باور ایشان تحقق عینی پیدا کرد و رضاشاه در اواخر سال ۱۳۱۷، فعالیت‌های شورا و کمیته‌ها را متوقف و ادامه کار را به زمان نامعلومی موکول کرد. این تصمیم رضاشاه نمی‌توانست پایان غم‌انگیز یک تصمیم تحول‏بخش و آینده‏ساز در کشور باشد؛ چنانچه ابتهاج همچنان به فعالیت‌های خود در زمینه ایجاد ساختار مناسب برای برنامه‏ریزی و شروع تدوین برنامه ادامه داد تا اینکه مجدداً دولت فرمان تشکیل شورای اقتصاد را به ریاست نخست‌وزیر تصویب کرد‌ و به دنبال آن، در مرداد همان سال شورای برنامه‏ریزی تشکیل شد و پس از یک وقفه چندساله، مجددا فعالیت‌های برنامه‏ریزی شروع شده بود تا سال ۱۳۲۷(۱۹۴۸) آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی در کشور نام گیرد. با پیگیری‌های مجدانه ابتهاج، ایران توانست در زمینه بهره‏گیری از برنامه‏ریزی حرفه‏ای در تسریع رشد و توسعه کشور، از کشورهایی مانند هندوستان ۱۹۵۱، چین ۱۹۵۳، مالزی ۱۹۵۶، کره‌جنوبی ۱۹۶۲، پیشی بگیرد. اگرچه برخی صاحب‌نظرهای کشور بر این اعتقادند که شروع برنامه‏ریزی در ایران مطابق خواسته و تمایل بیگانگان بود، ولی با تعمق در فعالیت‌ها و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در قبولاندن اهمیت و ضرورت برنامه‏ریزی در کشور، طی سال‌های ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۷، به‌وضوح نشان‏دهنده نقش برجسته ابتهاج و تلاش‏های مشرف نفیسی در به حرکت درآوردن ماشین برنامه‏ریزی در کشور است.
از سال ۱۳۱۶ که برنامه‌ریزی در ایران آغاز شد تاکنون، برنامه‏های متعددی برای تسریع روند رشد و توسعه کشور، طراحی و تدوین به اجرا درآمده است؛ یعنی برنامه‏ریزی در کشور همچنان ادامه دارد. از آنجا که ایران کشوری درحال‌توسعه و با دولتی بزرگ و پر مداخله است، ضرورت وجود برنامه همچنان حس می‌شود. به همین دلیل، ماشین برنامه‏ریزی کشور نیز در حال حرکت است، بنابراین برای استفاده بهتر از تجربه‌های گذشته در تدوین برنامه‏های آینده، همواره بررسی و ارزیابی عملکرد برنامه‏ها و امور برنامه‏ریزی در ایران جریان دارد. چنانچه بررسی تحولات برنامه‏ریزی در ایران به ‌کرات توسط صاحب‌نظرهای متفاوت انجام شده است، به ویژه در زمینه برنامه‏های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. برای پرهیز از انجام کار تکراری، در این کتاب سعی می‌شود ضمن استفاده از تجربه‌های قبلی، از زاویه دیگری به تحلیل و ارزیابی تحولات برنامه‏ریزی در ایران پرداخته شود. برخی دلایل و نکاتی که در انتخاب رویکرد متفاوت موثر بودند را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
۱- منحصر کردن ارزیابی عملکرد برنامه‏ها به مقایسه‏های آماری به دلایل زیر نمی‌تواند به‌درستی گویای واقعیت‏ها باشد، اگرچه در ارزیابی برنامه‏ها نمی‌توان بدون آمار و اطلاعات، اقدامی درخور انجام داد.
برآوردهای آماری، منبعث از مدل‌ها و فروضی است که در فرآیند تعریف مدل‌ها و برآورد آنها تعریف می‌شوند، لذا باید تحلیل ارزیابی نیز به‌صورت جامع و همراه با ارزیابی تحقق فروض تعریف‏شده و تمهید الزامات، اتفاق افتد. در غیر این صورت، تحلیل‏های ارائه‌شده با انحراف و تورش مواجه خواهد بود.
به‌عنوان مثال، غالبا در مورد اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب، بیان می‌شود که عملکرد برنامه بسیار ضعیف بود که گزاره درستی هم هست، ولی علت ضعیف بودن عملکرد، ربطی به ضعف عملکرد مدیریت دولت وقت، به‌خصوص، دولت مصدق ندارد، زیرا که عوامل اصلی عملکرد نامناسب برنامه عمرانی اول، به بی‌ثباتی‏های سیاسی آن زمان و نیز عدم تحقق منابع مالی برنامه (ناشی از فشارهای برخی کشورهای متخاصم در موضوع ملی شدن نفت) مربوط می‌شود یا اینکه وقتی متوسط رشد اقتصادی دوره برنامه ششم توسعه، با هدف برنامه (رشد ۸ درصدی) مقایسه و به دنبال آن قضاوت می‌شود که عملکرد برنامه در این زمینه خیلی ضعیف بوده است، قطعا نمی‌تواند این ارزیابی، چراغ راه سیاستگذاران برای تحلیل علل انحراف عملکرد با هدف تعیین‌شده‌ و اتخاذ تصمیم درست برای رفع علل عدم تحقق باشد، زیرا در همان برنامه که هدف‏ها تعیین‌ شده اند، در موارد عدیده‌ای مثل موارد ۴، ۵ و… الزامات تحقق آنها بیان ‌شده است، بدین رو ابتدا باید بررسی کرد که آیا الزاماتی که برای تحقق هدف‌ها تعریف شده‌اند، محقق شده‏ یا نه؟ درصورتی‏که پاسخ سوال منفی باشد، بازهم باید بررسی شود که آیا عدم تحقق الزامات، ناشی از وجود ضعف در مدیریت بوده است، یا ناشی از عوامل بیرونی و خارج از کنترل مدیریتی، مثل تحریم ؟‌ و درصورتی‌که الزامات محقق شده باشد و نیز فروض مدل، برقرار باشد، در این حالت می‌توان عدم تحقق هدف‌ها را ناشی از مدیریت ارزیابی کرده و به اتخاذ راهکار و سیاست مناسب برای اصلاح انحراف‏ها اقدام کرد. حال آنکه غالباً بدون انجام مرحله‏های بالا، راجع به عملکرد برنامه‏ها قضاوت می‌شود.
علاوه‌بر نکات بالا، در برخی موارد برای تجربه‏آموزی از تاریخ تحولات اقتصادی، به تمرکز بیشتر بر بعضی مسائلی که در عدم موفقیت برخی برنامه‏ها تاثیر تعیین‏کننده‏ای داشتند، انجام شد تا امکان تکرار آن تجربه‌های تلخ کاهش یابد؛ مانند عدم تمهید الزامات موفقیت برنامه اصلاحات ارضی در دوره برنامه سوم عمرانی یا عدم توجه به تاکیدهای کارشناسی مدیران سازمان برنامه و بودجه در مورد اصلاح برنامه پنجم عمرانی در اجلاس رامسر‌ یا طراحی و تدوین شتاب‌زده سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های میانی برنامه اول توسعه و عدم توجه به الزامات اجرای موفقیت‌آمیز آن سیاست‏ها‌ یا تمرکز بیشتر بر آثار اعمال تحریم‌های ترکیبی تجاری- مالی در برنامه‏های پنجم و ششم توسعه، و موارد مشابه.
این نوع مواجهه با ارزیابی تحلیل رویدادهای اقتصادی در برنامه‏های میان‏مدت مختلف، موجب شد به اقتضای عناوین برنامه‏های موازی در دوره هر برنامه یا رویدادهای خاصی که در هر دوره به وقوع پیوست، از عناوین مشابه در قسمت‏های مختلف استفاده نشود. بدیهی است وقوع این وضعیت ناشی از عدم انسجام مطالب نیست، بلکه برای پوشش عناوین متفاوت در برنامه‏های متفاوت و تحلیل بهتر تحولات است.
۲- اقتضای ارزیابی درست از میزان عدم تحقق هدف‌های هر برنامه، انجام مقایسه آماری درست، از نظر منبع آماری و سال پایه آمارهاست. بارها مشاهده شده است که بدون توجه به منبع آماری و سال پایه آمارها، به بهره‌برداری از آمارها اقدام می‌شود. به‌ویژه آنکه، اگر انگیزه‌های سیاسی هدف اصلی باشد، از این تفاوت‏ها حداکثر بهره‏برداری انجام می‌شود. در این زمینه به عملکرد برنامه ششم توسعه، به‌عنوان برنامه‏ای که عملکرد آن از قرابت ذهنی بیشتری برخوردار است، به‌عنوان مثال مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در برنامه ششم آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، بر پایه سال ۹۰ و از منبع آماری بانک مرکزی استفاده شده است، حال با مرور آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران‌ و نیز در سال پایه‌های متفاوت به شرح زیر، تفاوت‏ آمارهای تولیدی و تاثیر آن در ارزیابی‏ها و قضاوت‏ها را آشکار می‌کند:
جدول ۰-۱: مقایسه نرخ رشد اقتصادی براساس آمار بانک مرکزی (در پایه‌های مختلف) و مرکز آمار ایران (دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۵)
۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
— ۶/۳ ۵/۶- ۴/۵- ۷/۳ ۵/۱۲ سال پایه ۹۰ (درصد) آمار بانک مرکزی
۴/۴ ۱/۴ ۹/۲- ۳- ۳/۲ ۷/۸ سال پایه ۹۵ (درصد)
۳/۴ ۱ ۲/۴- ۷/۴- ۸/۴ ۲/۱۴ سال پایه ۹۰ (درصد) آمار مرکز آمار

ملاحظه می‌شود که بین آمارها تفاوت‌های زیادی وجود دارد و در هیچ‏یک از سال‌ها برای یک متغیر مشخص، آمار یکسانی وجود ندارد؛ به همین دلیل، نتیجه‌گیری‏ها هم متفاوت خواهد بود و چه‌بسا استفاده از هر یک از آنها، دارای پیام‌های متفاوتی است. به‌عنوان مثال رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵که توسط بانک مرکزی با سال پایه‌های متفاوت، محاسبه شده است و حدود ۷/۴۳ درصد با هم تفاوت دارند، (یعنی رشد اقتصادی بر پایه ۹۰ حدود یک‌ونیم برابر رشد اقتصادی بر پایه ۹۵ است)، حال اگر آمار مرکز آمار ایران‌که بر پایه سال ۱۳۹۰ محاسبه شده است با آمار بانک مرکزی بر پایه سال ۹۰ مقایسه شود، ۶/۱۳ درصد و اگر با آمار سال پایه ۹۵ مقایسه شود حدود ۲/۶۳ درصد با هم اختلاف دارند.

جدول ۰-۲: مقایسه نرخ رشد تشکیل سرمایه براساس آمار بانک مرکزی (در پایه‌های مختلف) و مرکز آمار ایران (دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۵)
۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
— ۵/۲ ۹/۵- ۳/۱۲- ۴/۱ ۷/۳- سال پایه ۹۰ (درصد) آمار بانک مرکزی
۰ ۲/۳ ۶/۶- ۸/۱۵- ۷/۰- ۸/۱- سال پایه ۹۵ (درصد)
۹/۳ ۷/۳ ۴/۱۷- ۱۸- ۹ ۶/۱۹ سال پایه ۹۰ (درصد) آمار مرکز آمار

چنانچه ملاحظه می‌شود تفاوت‏های فاحش مانع از استفاده درست از این آمار و اطلاعات، برای ارزیابی صحیح از عملکرد برنامه‏هاست. نکته حائز اهمیت این است که گاهی اوقات برای همه سال‌های مورد نظر آمار تولید نمی‌شود. به عنوان مثال با توجه به سال پایه آمار استفاده‌شده برای برنامه ششم توسعه (سال پایه ۱۳۹۰بانک مرکزی)، ملاحظه می‌شود که برای سال پایانی برنامه (۱۴۰۰) آمار محاسباتی پایه سال ۱۳۹۰ وجود ندارد. حال اگر مقاصد سیاسی مدنظر نباشد، باید از هرگونه تحلیل و ارزیابی برای آن سال خودداری کرد، زیرا آماری که بتواند از مبانی واحدی برخوردار باشد تا برای مقایسه استفاده شود، وجود ندارد.
علاوه‌بر اینکه با مرور زمان، ارزش ارقام، موضوعیت خود را از دست می‌دهد، به این معنی که با ارزش واحد پولی امروز، بیان کل منابع برنامه اول عمرانی به میزان ۲۱ میلیارد ریال، فاقد هرگونه اهمیت و جذابیت است.
۳- یکی از تبعات منفی خلاصه کردن ارزیابی از برنامه‏ها، به توصیف‏های آماری متغیرهای کلان اقتصادی، نادیده گرفته شدن تحولات بنیادی و زیرساختی (اعم از فنی و حقوقی) در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. درحالی‌که چه‌بسا این نوع تحولات، اولا برای تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی بااهمیت‌تر باشند، ثانیا برای تشخیص موانع و عوامل اصلی رشد و توسعه و تدوین برنامه‏های بعدی، چه‌بسا اطلاع از این دسته مسائل موثرتر باشند تا صرفاً روند متغیرهای کلان اقتصادی. به‌عنوان مثال به‌رغم اینکه در طول چند دهه‌ای که برنامه‏ریزی در کشور معمول شده است، غالبا منابع نفتی (به دلیل وفور و استفاده غیراصولی آن) به‌عنوان نفرین منابع مورد توجه قرار داده می‌شد، ولی در عمل یکی از عوامل اصلی عدم تحقق یا انحراف برنامه‏ها از هدف‌ها و ماموریت‌های اصلی، بروز مشکل در تامین منابع، به‌ویژه، مشکل عدم تحقق منابع نفتی بوده است که تحت تاثیر تحولات خارجی مانند تکانه‏های نفتی و تحریم‌ها و تنش‏ها‏ی منطقه‏ای بود.
نمونه دیگر از مشکلاتی که ممکن است در ارزیابی عملکرد برنامه‏ها ایجاد شود، قابلیت انتقال آثار عملکرد اقدام‌های سال آخر برنامه‏ای به برنامه دیگر است. به‌عنوان مثال اقدام‏هایی که در برنامه اول توسعه به اجرا درآمد موجب شد، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، به ترتیب به ۲/۳۵ و ۴/۴۹ افزایش یابد و متعاقب آن، متوسط سالانه نرخ تورم در برنامه دوم که سال شروع آن ۱۳۷۴ است بالاتر نشان داده شود. درحالی‌که دولت وقت، از ابتدای سال ۱۳۷۴ بسته سیاستی‌ای را به اجرا در آورده بود که اساسا رویکرد کنترلی داشت‌ و اتفاقا اجرای آن سیاست‏ها، موجب کنترل رشد سریع شاخص خرده‌فروشی شده بود، به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۷۵، به کمتر از نصف سال ۱۳۷۴، (حدود ۲۳ درصد) کاهش یافته بود. با این وصف در مقایسه عملکرد برنامه‏ها، به خاطر لحاظ شدن سال ۱۳۷۴ در بازه زمانی برنامه دوم توسعه، عملکرد برنامه مذکور در حوزه تورم را بدتر نشان می‌دهد.
یکی از مباحث مهم در جریان برنامه‏ریزی ایران، در دستور کار قرارگرفتن برنامه‏های فرعی و موازی است که موجب به فراموشی سپردن اصل برنامه می‌شود، این رویه چه در برنامه‏های قبل از انقلاب، چه در برنامه‏های بعد از انقلاب وجود داشت؛ مثل اجرای اصلاحات ارضی در برنامه سوم عمرانی (قبل از انقلاب) یا اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه (بعد از انقلاب) و موارد مشابه در سایر برنامه‏ها، بنابراین سعی می‌شود در این کتاب، مواردی از این ‌دست که در مسیر اجرای برنامه‌ها موثر بودند، مورد بررسی دقیق‏تر قرار بگیرند.
از دیگر موضوعات مهمی که تحقق هدف‏های مربوط به رشد سرمایه‏گذاری و رشد اقتصادی را دچار چالش می‌کند، بهره‏وری عوامل تولید، محیط نامناسب کسب‌وکار و نبود زیرساخت‌های فنی و حقوقی مناسب و سایر عوامل مشابه است که در عمل، با وقفه روی متغیرهای کلانی مانند نرخ رشد سرمایه‏گذاری یا نرخ رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. ولی هرگونه بهبود عملکرد در آن حوزه‌ها، موجب اصلاح ریل‏گذاری‏ها و تحول در متغیرهای نتیجه می‌شود، اما چون در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود، به این ترتیب در ارزیابی عملکردی که صرفا مبتنی بر توصیف آماری متغیرهای کلان اقتصادی است، به تصویر کشیده نمی‌شود، لذا ضروری است به‌طور ساختاری مشکل‏های مربوط به این دسته از عوامل را شناسایی و تاثیر آن در عدم تحقق هدف‏ها و مأموریت‌های هر برنامه مشخص شود.
با توجه به‌مراتب فوق، سعی شده است ضمن استفاده از آمار و اطلاعات در تحلیل‏ها، به مباحث پایه‏ای که در هر برنامه واقع شده است نیز توجه شده و به تحلیل نقش آ‌ها اقدام شود. لازم به یاد‌آوری است که منابع اصلی اطلاعات و آمار این کتاب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
۴-یکی از موضوعات مهم در زمینه ارزیابی میزان موفقیت یا شکست برنامه، نحوه انجام ارزیابی است؛ به‌عنوان مثال باید پرسید اینکه گفته می‌شود میزان تحقق برنامه چند درصد بوده است، از کجا آمده است؟ آیا این میزان یک میانگین ساده است؟ یا میانگین وزنی؟ اگر میانگین ساده باشد سوال بعدی آن این است آیا وزن و اهمیت متغیر مهمی مانند رشد اقتصادی با متغیر دیگری مانند عملکرد نظام بانکی یا بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور به یک میزان تلقی شده است؟ یا اینکه رابطه این دو متغیر چگونه دیده شده؛ مثلا سهم عملکرد نظام بانکی و بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، در تحقق یا عدم تحقق هدف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی تا چه اندازه بوده است؟ و… حال اگر پاسخ سوال قبلی این باشد که برای رفع هرگونه شبهه، روش میانگین وزنی برگزیده شده است، در این حالت سوالی که مطرح می‌شود این است که وزن‏های هریک از متغیرها چگونه تعیین شده است؟ و… یا اینکه سهم تحقق احکام و مواد برنامه با سهم تحقق هدف‏های برنامه یا رابطه طولی این‌دو، چگونه تعیین شده است؟ مثلا اگر بیان شود که۶۰ درصد احکام و مواد برنامه به اجرا درآمدند، این عبارت به این معنی است که تمام احکام و مواد ۶۰ درصد اجرایی شدند یا اینکه به‌طور متوسط ۶۰ درصد اجرایی شدند؟ و… و سوال بعدی این است که سهم عملکرد مواد در تحقق هدف‌ها چقدر است؟ آیا سهم ماده ۴ قانون برنامه ششم با سهم ماده ۷ همان قانون (با فرض اینکه میزان اجرای مواد فوق برابر باشد) در تحقق رشد اقتصادی برنامه به یک میزان است؟ یکی از سوال‏های دیگر‌ و البته مهم، این است که اگر در برنامه‏ای مثل برنامه پنجم و ششم توسعه در سال اول آنها وضع شاخص‏ها متناسب با پیش‌بینی یا حتی بهتر باشد، ولی در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه تغییر روند داشته باشد، ارزیابی عملکرد دوره مورد نظر چگونه انجام می‌شود یا اینکه سهم و نقش عواملی مثل تحریم چگونه تفکیک می‌شود؟ و… و در نهایت آیا ارزیابی کلان بهتر است یا بخشی؟ ارزیابی بخشی بهتر است یا ارزیابی فعالیت‌ها؟ ارزیابی فعالیت‌ها بهتر است یا ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها؟ و غیره.
به دلایلی که به‌اختصار در این بند مورد اشاره قرار گرفت، به سهولت نمی‌توان به ارزیابی کلی برنامه مبادرت ورزید.
۵- از آنجا که ذکر برخی مطالب، ضروری تشخیص داده می‌شد، ولی اشاره مستقیم به آنها، نظم حاکم بر کتاب را دچار اختلال می‌کرد، به این ترتیب ترجیح داده شد این دسته از مطالب در قالب یادداشت‌های آخر کتاب ارائه شود. به‌عنوان مثال، یکی از موضوعات مهمی که در دوره برنامه چهارم توسعه روی داد، اجرای طرح تحول اقتصادی بود، لذا لازم بود ابعاد موضوع به‌طور ویژه بررسی شود که آیا فقدان احکام لازم در برنامه چهارم توسعه موجب کنار گذاشتن این برنامه و مبنا قرار گرفتن طرح تحول اقتصادی شده یا دلایلی دیگر داشته است؟ برای بررسی این مهم، باید تمامی احکام برنامه چهارم توسعه از نظر قدرت تامین خواسته‏های قانونی طرح تحول اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت تا نسبت به استخراج احکام مربوط اقدام شود که این کار با دقت لازم انجام گرفت، زیرا اگر این کار انجام نمی‌شد هرگونه ادعا در زمینه حاشیه‏رانی غیرمنطقی برنامه چهارم توسعه، شعاری بی‌پایه تلقی می‌شد، لذا ضروری بود نتیجه بررسی‌ها در منظر خواننده‏های عزیز کتاب قرار گیرد، ولی نمی‌شد مطالب استخراجی را در متن کتاب مورد استفاده قرار داد، زیرا اگرچه تهیه آن متن، حاصل اختصاص زمان زیادی بود، اما قرار گرفتن آنها در آن قسمت، هم موجب اطاله متن می‌شد‌ و هم اینکه هماهنگی متن را با اخلال مواجه می‌کرد. به‌عنوان مثال تاکید برنامه ششم توسعه بر اموری مانند بهبود فضای کسب‌وکار به میزان زیاد از نظر رتبه ایران، افزایش نقش و سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور و تدوین سند آمایش سرزمین، بوده است و طبیعی بود در دوره برنامه ششم توسعه باید اقدام‏های زیادی می‌شد تا ماموریت‌های برنامه اجرایی شود، چنانچه تقریبا همین اتفاق نیز افتاد، ولی انعکاس همه اقدام‏های به‌عمل‌آمده در متن کتاب، هماهنگی حاکم در متن را دچار چالش می‌کرد، لذا ترجیح داده شد مطالب گزارش‌گونه در این زمینه در متن کتاب ارائه نشود، اما از آنجا که اطلاع از آنها ضروری بود، لذا ترجیح داده شد این نوع موارد در قسمت یادداشت‏ها گنجانده شود.