22 - 08 - 2023
تحریم و جنگ؛ پاشنهآشیل روسیه
گروه بینالملل- در حالی که برخی برآوردها نشان میدهد هزینه جنگ اوکراین برای روسها، روزانه به یک میلیارد دلار رسیده، بررسیها نشان میدهد که اقتصاد این کشور در حال گذار به مرحلهای تازه است، چراکه همزمان با افزایش بار مالی مضاعف برای جنگ، اقتصاد این کشور با کندی نرخ رشد نیز دست و پنجه نرم میکند.
هر چند آنطور که انتظار میرفت، اقتصاد روسیه در طول یکسال و نیم گذشته درگیر بحران نشده، اما پیامد تحریمهای گسترده علیه مسکو به گفته برخی از کارشناسان در حال ظاهر شدن است. تحریمهایی که هدف اولیه و مهم آن حذف استراتژیک روسیه از سیستم اقتصاد جهانی است. در این رابطه است که علاوه بر مسدود شدن دارایی بانکهای روسی، حذف این کشور از سیستم سوئیفت، مانع از سرمایهگذاریهای جدید شد. از سوی دیگر خروج شرکتهای خارجی و تحریم نفت و انرژی روسیه نیز مهمترین منبع درآمدی این کشور را هدف گرفت.
افزایش تورم
طبق گزارشی که سایت ژئوپلیتیک در این خصوص منتشر کرده، اعمال تحریمهای گسترده علیه مسکو نهتنها به کاهش سرمایهگذاری، افت تقاضای مصرفکننده، اخلال در زنجیره تامین و فرار سرمایه منجر شده، بلکه تورم را در این کشور افزایش داده است؛ به طوری که نرخ تورم روسیه در ژوئیه (تیر ماه) امسال به ۳/۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تورم ماه قبل ۲/۳ درصد بوده که البته افزایش آن کمتر از میزان پیشبینیهای قبلی بوده است. در این راستا بانک مرکزی روسیه قصد دارد نرخ بهره را به منظور بازگرداندن قیمتها به سطح هدفگذاریشده اولیه افزایش دهد، با این حال اعمال تحریمهای گسترده نهتنها بر چشمانداز فوری اقتصاد روسیه تاثیر منفی داشته، بلکه پیامدهای آن بر رشد اقتصادی آینده این کشور نیز مخرب بوده است؛ امری که بانک جهانی هشدار داده چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت روسیه با افول همراه خواهد بود.
به گفته برخی از ناظران هدف اصلی از اعمال تحریمهای روسیه، علاوه بر قطع دسترسی این کشور به کالاهای حیاتی، آسیب رساندن به ظرفیت اقتصادی این کشور برای ادامه جنگ است. به همین دلیل هر چند روسها توانستهاند از بروز آسیبهای جدی در اقتصاد جلوگیری کنند، اما برآوردها نشان میدهد که تولید واقعی این کشور در بخش صنعت و معدن
(به خصوص نفت و گاز) همچنان پایینتر از زمان آغاز جنگ است.
در این شرایط از منظر اقتصادی، کاهش صادرات روسیه با افزایش واردات در این کشور همراه شده و مازاد تجاری آن نیز به سطوحی کمتر در مقایسه با قبل از همهگیری کرونا رسیده است. همچنین بیشترین میزان واردات روسیه در طول این مدت از چین بوده؛ به طوری که چینیها منافع قابلتوجهی از تحریمهای روسیه به دست آوردهاند، یعنی مراودات تجاری دو کشور بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و چینیها سهم زیادی در صادرات و در عین حال واردات نفت و انرژی از روسیه کسب کردهاند.
در چنین وضعیتی برخی از تحلیلگران معتقدند که همزمان با کاهش وابستگی روسیه به دلار و یورو، مسکو وابستگی زیادی به یوآن چین پیدا کرده و عدم دسترسی به حدود ۵۰ درصد از ذخایر خارجی برای این کشور چالشهای زیادی ایجاد کرده است؛ چالشهایی که تنها از دو منظر به کاهش ارزش روبل و در نتیجه افزایش تورم دامن زده است.
البته لازم به ذکر است که با وجود تحریمها و به لطف افزایش قیمت نفت، میزان درآمدهای این کشور از بخش انرژی بالا رفته، با این حال اقتصاد روسیه به واسطه عدم تنوع صادراتی مستعد شوکهای خارجی شده است. به عنوان مثال تحریمها باعث اختلال در حملونقل زغالسنگ روسیه به سمت اروپا بوده و این امر سبب شده که قابلیتهای اقتصادی برخی مناطق این کشور که به شدت به درآمدهای ناشی از فروش زغالسنگ وابسته هستند، با مخاطره مواجه شود.
دورنمای اقتصادی تداوم جنگ
این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که کاهش تدریجی بهای نفت از اوایل سال جاری میلادی نیز بخشی از درآمدهای مورد نیاز این کشور را کاهش داده و منجر به افزایش فشار فزاینده بر منابع اقتصادی روسیه شده است. در این رابطه برآوردها نشان میدهد که هزینههای نظامی روسیه در ۶ ماهه نخست امسال ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته و کرملین قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی ۱۰۰ میلیارد دلار به هزینههای مرتبط با جنگ اختصاص دهد. از این رو در شرایطی که غرب در حدود ۹۰ میلیارد دلار کمک نظامی و مالی به اوکراین ارائه کرده، وضعیت برای روسها که در حال حاضر با کسری بودجه مواجه هستند، سختتر از قبل رقم خواهد خورد. از سوی دیگر روسیه امروز شاهد کمبود نیروی کار است، زیرا جوانان یا به جبهه جنگ اعزام میشوند یا مترصد خروج از کشور هستند. به همین دلیل کاهش انعطافپذیری اقتصادی باعث شده تا آنها در حال حاضر به چین تکیه کنند، لذا در چنین شرایطی دورنمای اقتصادی روسیه در صورت تداوم جنگ همراه با رشد استقراض دولتی، افزایش فزاینده تورم و تشدید رکود اقتصادی خواهد بود.