تحرک تولید با اهرم سرمایه در گردش

گروه اقتصادی- بانک مرکزی الگوی تامین مالی اقتصاد در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش، در شش ماهه اول سال جاری در مجموع ۴/۳۸۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است. مقدار تسهیلات اعطایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد نشان می‌دهد که بخشی از آن در نتیجه افزایش تورم اتفاق افتاده است.
مطابق جدول تسهیلات اعطایی، بانک مرکزی اهداف نظام بانکی از اعطای وام و تسهیلات به حوزه‌های مختلف اقتصادی را به حوزه‌های تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر تقسیم‌بندی کرده است.
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از سهم ۳/۵۵ درصدی را در میان کل تسهیلات اعطایی داراست. حوزه فعالیت تعمیر سهم ۳ درصدی، حوزه فعالیت توسعه سهم ۷/۹ درصدی، حوزه فعالیت خرید کالای شخصی سهم ۶/۱۱ درصدی، حوزه فعالیت خرید مسکن سهم ۲/۳ درصدی و سایر نیز سهم ۵/۶ درصدی از کل تسهیلات اعطایی برخوردار است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴/۳۸۲۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷ که مبلغ ۳/۷۸۹ هزار میلیارد ریال است، معادل ۰/۲۶ درصد افزایش داشته است.گزارش عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۷/۷۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ که مبلغ ۸/۱۵۹ هزار میلیارد تومان است، ۲۶ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماه سال ۹۷ نیز مبلغ ۹/۴۳۱ هزار میلیارد تومان و معادل ۸/۵۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ که مبلغ ۱/۵۳ هزار میلیارد تومان است، ۱۴ درصد افزایش داشته است.
سهم بالای سرمایه در گردش
اما براساس این گزارش، اهداف اصلی بانک مرکزی از اعطای وام و تسهیلات در نیمه نخست سال جاری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی معطوف شده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه سال جاری، ۷/۲۱۱۱ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۳/۵۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ ۵/۲۵۰ هزار میلیارد ریال است، معادل ۵/۱۳ درصد افزایش داشته است.
میزان سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی به ترتیب ۶۲ درصد به حوزه کشاورزی، ۸/۷۲ درصد به حوزه صنعت و معدن، ۲۶ درصد به حوزه مسکن و ساختمان، ۸/۴۱ درصد به حوزه بازرگانی و ۲/۵۱ درصد به حوزه خدمات اختصاص یافته است.رشد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بالاخص در حوزه صنعت و معدن، نشان می‌دهد که سیاست دولت در سال جاری متوجه تحرک تولید در اقتصاد بوده است. از سوی دیگر نگاه عمده دولت معطوف به حوزه‌هایی است که بیشترین اثرگذاری را در رونق اقتصادی برعهده دارند.
مطابق این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه ابتدای سال جاری معادل ۰/۸۶۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۸/۴۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷/۲۱۱۱ هزار میلیارد ریال) است.
صنعت و معدن در صدر جدول
ملاحظه می‌شود از ۶/۱۱۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸/۷۲ درصد آن (مبلغ ۰/۸۶۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.همچنین تعداد ۲۰۸۰۸۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۷/۵ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۷۴۵۷۶۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸/۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
مقایسه عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه نخست سال جاری با سال گذشته بیانگر کاهش سهم سرمایه در گردش در حوزه صنعت و معدن است، بر این اساس تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۷/۷۸ در ۱۲ ماهه سال گذشته به ۸/۷۲ درصد در شش ماهه سال جاری رسیده است.
اما عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بعد از سرمایه در گردش، معطوف به خرید کالای شخصی شده است. بر اساس این گزارش، سهم فعالیت خرید کالای شخصی از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها مبلغ ۴۴۱۸۱۵ هزار میلیارد ریال و معادل ۲/۱۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی است. رشد فعالیت خرید کالای شخصی نشان می‌دهد که بخش زیادی از اعتبارات بانکی به تقاضای مصرفی بازار اختصاص یافته است.
فشارهای تورمی
آنچه در گزارش تازه بانک مرکزی مشهود است، سهم بیش از ۵۰ درصدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از کل تسهیلات اعطایی است. این موضوع نشان می‌دهد که عمده تمرکز سیاستگذار متوجه تحرک تولید در اقتصاد و حمایت ویژه از فعالیت‌های تولیدی شده است.به نظر می‌رسد ادامه چنین روندی می‌تواند با حفظ جایگاه کسب‌وکارها در اقتصاد همراه باشد. در عین حال ادامه چنین روندی نیازمند سیاست‌های ویژه دولت و توجه عمده به حوزه منابع و مصارف نظام بانکی است. آنطور که در گزارش بانک مرکزی نیز آمده است، در تداوم مسیر جاری باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.