تجارت در 3 روز!

«جهان‌صنعت»- دیروز مجلس به تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت‌های کاری به 40‌ساعت در هفته رای داد. تعطیلی پنجشنبه‌ها با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه بازارهای جهانی عملا دسترسی بازرگانان ایرانی به بازارهای بین‌المللی را از چهار روز فعلی (دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه) به سه روز (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) کاهش داد. کاهش ساعت‌های کاری نیز در شرایطی که صنایع مجبور به پرداخت حقوق و دستمزد کامل کارکنان خود هستند، ضربه تازه‌ای را به بخش صنعت و تولید کشور وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی است که برخی کارشناسان اقتصادی از تعطیلی پنجشنبه‌ها به عنوان «تحریم داخلی» یاد می‌کنند و می‌گویند که این تحریم بر تحریم‌های داخلی و خارجی پیشین به تولید و تجارت کشور اضافه شد. اگر تا پیش از این، اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه فروش نفت، مراودات مالی و تجاری ایران اعمال می‌شد، هم‌اینک تعطیل شدن یک روز کاری که در هماهنگی با بازارهای جهانی بود نیز تحریم تازه‌ای را به تجارت افزوده است. در عین حال، اگر تا پیش از این، تولید کشور از ریسک‌های سیستمی همچون نوسان نرخ ارز و کمبود برق و گاز‌- که منجر به تعطیلی‌های گسترده صنایع می‌شد و می‌شود- در رنج بود، اکنون با کاهش ساعت کاری شوک سیستماتیک تازه‌ای بر پیکره صنعت وارد خواهد شد.
نمایندگان مجلس دیروز در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی را به استثنای برخی دستگاه‌ها موظف کردند، ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند بنابراین در صورت تایید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه‌ها تعطیل رسمی خواهد شد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره 3 و 4 این لایحه را به تصویب رساندند. این تبصره‌ها عبارتند از:
تبصره 3- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
کاهش ساعات کاری بدون کاهش حقوق
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره 4 به شرح ذیل اصلاح شد:
تبصره‌ 4- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44ساعت کار در هفتـه و 176‌ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب 29 آبان 1369 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40‌ساعت در هفته و 160‌ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنان موضوع این تبصـره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجرای حکـم ایـن تبصـره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ‌له می‌باشد.
تبدیل فرصت به تهدید!
به گزارش «جهان‌صنعت»، از حدود هفت سال پیش که بحث دو روزه شدن تعطیلات در ایران مطرح شد، تجار به طور کلی با این ایده موافقت کردند. به ویژه اینکه در ابتدا بحث تعطیل شدن شنبه‌ها در محافل رسمی و غیررسمی شنیده می‌شد. مجلس یازدهم نیز به تعطیلی روز شنبه رای داده بود اما مخالفت مجمع تشخیص و شورای نگهبان مانع قانونی شدن آن شد.
دولت ابراهیم رییسی به طور رسمی در آذر۱۴۰۲ لایحه‌ای را به ‌منظور افزایش تعداد روزهای تعطیل هفته و کاهش ساعت اداری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، تصمیم‌گیری درباره روز تعطیل جدید به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مدتی بعد از بررسی‌ها نمایندگان مجلس تصمیم به تعطیلی روز شنبه گرفتند. استدلال نمایندگان این بود که برای متناسب‌سازی تعطیلات با بازارهای جهانی و کم شدن فاصله و بهبود مراودات، بهتر است شنبه تعطیل باشد اما این موضوع مخالفان جدی در داخل مجلس و شورای نگهبان داشت. مخالفان مباحث شرعی در این خصوص مطرح کردند. اگرچه در فروردین سال‌جاری، کمیسیون مجلس یازدهم تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت‌های کاری را تصویب کرد اما عملا بررسی این مساله در صحن علنی مجلس به تعویق افتاد. با آغاز به کار مجلس دوازدهم، بار کمیسیون اجتماعی مسوول بررسی مجدد این مصوبه شد، در نهایت، تصمیم بر این شد که روز پنجشنبه به‌عنوان روز تعطیل رسمی معرفی شود. از همین رو، مصوبه تازه کمیسیون اجتماعی مجلس دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد و تمام نمایندگان مجلس بر تعطیلی روز پنجشنبه رای دادند اما باوجود راه‌اندازی کارزار علیه تعطیلی پنجشنبه‌ها و همچنین نامه‌نگاری‌های متعددی مسوولان بخش‌خصوصی از جمله رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران به مسوولان ارشد کشور، متاسفانه مجلس دیروز بر نظر خود پای فشرد و تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کرد.
دور شدن از بازار جهانی
به گفته کارشناسان اقتصادی و بازرگانان، برآوردها نشان می‌دهد، در نتیجه اجرای این مصوبه مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها، به دلیل قطع ارتباط چهار روزه ایران (پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه) با کشورهای دنیا، خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد شود. چه آنکه با ایجاد این محدودیت زمانی، سطح تماس و دسترسی به بازارهای جهانی به شدت محدود شده و به سه روز در هفته تقلیل می‌یابد.
به گفته لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، تعطیلات پنج مقصد اول تجارت خارجی ایران در صادرات و واردات شنبه و یکشنبه است و اگر ایران پنجشنبه و جمعه تعطیل شود، عملا چهار روز فرصت را برای در ارتباط بودن با جهان از دست می‌دهد و فقط سه روز کاری خواهیم داشت که کارشناسان اقتصادی براساس برآوردها معتقدند این وضعیت خسارت زیادی خواهد داشت.
لاهوتی با بیان اینکه به‌جز دو یا سه کشور، تعطیلات همه کشورها جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه است و از طرف دیگر تعطیلات تمام کشورهای طرف تجاری ایران شنبه و یکشنبه است، تصریح کرد: بنابراین تعطیلی پنجشنبه و جمعه ایران قطعا تجارت خارجی را دستخوش نوسان خواهد کرد.
در عین حال کارشناسان صنعتی نیز با اشاره به مشکلات فعلی صنایع کشور بر این باورند: در شرایطی که تولیدکنندگان با رکود، تورم و تحریم‌های شدید دست‌وپنجه نرم کرده و همچنین تعطیلی اجباری در تابستان و زمستان به دلیل کمبود انرژی را تجربه می‌کنند، اضافه شدن یک محدودیت دیگر نه‌تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه بر عمق مشکلات می‌افزاید.
به ویژه اینکه صنایع در دوران تعطیلی‌های اجباری ناشی از کمبود انرژی، در عین تعطیلی، مجبور به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت اقساط بانکی و همچنین واریز حق بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی بودند. همه این شرایط به شدت صنعت کشور را تضعیف کرده است و صنعت تحمل فشار مضاعفی را ندارد.