تجارت خارجی اسیر چین

گروه بازرگانی- در حالی که در یک روز رییس گمرک ایران و نیز وزیر بالادست او درباره تجارت خارجی ایران سخن گفته و عددهایی را برای نشان دادن کامیابی دولت در تجارت خارجی بر زبان می‌آورند دقت در جزئیات نشان می‌دهد شوربختانه و برخلاف شعار بنیادین انقلاب اسلامی که استقلال از غرب و شرق یکی از پایه‌های آن بوده است نادیده گرفته شده و ایران در تجارت خارجی اسیر دست چین است. براساس گزارش‌ها از کل صادرات ایران ۳۶میلیارد دلار آن صادرات نفت است که می‌دانیم جز چین کشور دیگری نفت ایران را خریداری نمی‌کند. علاوه بر این بنابر گزارش‌های پرشمار بیشترین میزان صادرات ایران پس از نفت‌خام فرآورده‌های پتروشیمی است که بیشترین میزان صادرات این محصولات نیز کشور چین است. از سوی دیگر کیفیت و ترکیب تجارت خارجی در بخش واردات نشان می‌دهد بیشترین واردات رسمی و تهاتری ایران باز هم با چین است. این میزان وابستگی تجارت خارجی به یک کشور که با رقبای منطقه‌ای ایران نیز دادوستد بزرگ سیاسی و تجاری دارد را باید ترسناک بدانیم.
طبق اعلام گمرک ایران، تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵کشور همسایه‌ها در سال ۱۴۰۲، به لحاظ وزنی ۴۵/۲درصد افت کرده بود. در مقابل به لحاظ ارزشی رشدی ۳۵/۱درصدی را تجربه کرده بود. داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، میزان وزنی تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵میلیون و ۹۲۴هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۴۵/۲درصد کاهش یافته است. البته به لحاظ ارزشی تجارت ایران با ۱۵کشور همسایه در سال گذشته با ۳۵/۱درصد افزایش به رقم ۶۰میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید. جزئیات داده‌های گمرک بیانگر این است که در این مدت ۲۸میلیارد و ۲۸۸میلیون دلار کالا به ۱۵کشور همسایه صادر و ۳۲میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده که به ترتیب ۵۱/۹درصد کاهش و ۱۷/۱۳درصد افزایش داشته است.
سقوط صادرات به ۸ کشور مهم
محمد رضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال ۱۴۰۲ با ۶/۲درصد افزایش به رقم ۱۵۳میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار رسید. از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶میلیارد و ۸۹۰میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
وی در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸۷/۸درصد کاهش و از حیث وزن ۸۲/۹درصد افزایش داشته است.
رضوانی‌فر گفت: در این مدت ۳۵میلیارد و ۸۷۰میلیون دلار نفت، ۳۷۰میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. وی افزود: در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۸۷/۱۶میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۶/۲۰میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو‌به‌رو بودیم.
به گفته وی، در این مدت ۴۸میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۳۲/۱۱درصد و ۵۹/۲۸درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی در خصوص سه قلم عمده کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲ افزود: گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳ میلیارد و ۶۲میلیون دلار و قیر نفت با ۲میلیارد و ۱۹۷میلیون دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند.
رضوانی‌فر اظهار کرد: در بین ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی شکل مایع‌شده با ۶۸/۶۲ درصد، سنگ‌آهن با ۴۶/۶۲ درصد و قیر نفت با ۸۴/۲۱درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع‌شده با ۱۱/۵۹درصد، پروپان مایع‌شده با ۲۶/۱۹درصد و بوتان مایع‌شده با ۸۴/۵درصد اختصاص یافت.
وی در خصوص بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: چین با ۱۳میلیارد و ۹۱۵میلیون دلار، عراق با ۹میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۴/۵۳درصد از وزن و ۱۳/۷۳درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. به گفته وی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۱۷درصد کاهش به ۳۶۲دلار رسیده است.
ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا در صدر واردات
معاون وزیر اقتصاد در خصوص واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت ۳۹میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۳۹/۴درصد و از حیث ارزش ۷۷/۹درصد افزایش نشان می‌دهد.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ ذرت دامی، گوشی تلفن‌ همراه و شمش طلا بوده است، اظهار کرد: در این مدت ۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار ذرت دامی، ۲ میلیارد و ۹۰۶میلیون دلار گوشی تلفن همراه و یک میلیارد و ۹۳۶میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شده است.
وی در خصوص بیشترین افزایش و کاهش به لحاظ ارزش در بین اقلام عمده کالای وارداتی در سال ۱۴۰۲ افزود: واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی در این مدت برخوردار بودند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵درصد از وزن و ۷۶درصد از ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق‌الذکر انجام گرفت. رضوانی‌فر گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۱۶/۵درصد افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.
نگاه حاکمیتی بر تجارت خارجی
این در حالی است که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی معتقدند، دولت در سال‌جاری باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی اعتماد و نگاه حاکمیتی بر تجارت خارجی را متوقف کند، در غیراین صورت تجارت خارجی ایران بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. در این میان امیررضا اعتمادی عضو اتاق بازرگانی ایران، چشم‌انداز نامطلوبی را برای اقتصاد ایران به ویژه تجارت خارجی متصور است.
اعتمادی در ادامه گفت: سالی که گذشت برای بخش‌خصوصی سال خوبی نبود. در سال گذشته برخی سیاست‌های اعمال شده در حوزه تجارت سختگیرانه‌تر و مشکل‌ساز‌تر از قبل بود. برخی سیاست‌هایی که در حوزه ارزی، رفع تعهدات، مالیات، عوارض، قیمتگذاری و اخذ مجوزهای تولید گرفته شد، سیاستگذاری‌هایی بود که مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تشدید کرد.
او اضافه کرد: اگر فرمول صادرات ایران را طی ۱۲سال اخیر بخواهم توصیف کنم در بحث صادرات غیر‌نفتی و محصولات پایین‌دستی در واقع تنها حدود ۳۵درصد از صادرات ما از نوع «پرداخت ارزی و بیشترین حجم تجارت خارجی ما به نوعی «تهاتر» بوده است یعنی صادرکننده کالا را صادر و در عوض آن کالا وارد کرده است. اکنون محبوب‌ترین کالاهایی که سرعت نقدینگی بالایی در بازار ایران برای صادرکننده دارند؛ موبایل آیفون، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات، قطعات مصرفی کارخانجات و پتروشیمی‌ها، تجهیزات مصرفی هواپیمایی است.
اعتمادی علت شکل‌گیری این شرایط را تحریم دانسته و گفت: تحریم‌های شبکه مالی و اعتباری و عدم عضویت در «FATF» مدت‌هاست کار تجارت ایران را سخت کرده است. یکی از دستاوردهای‌های خوب دولت در سال ۱۴۰۲، از سرگیری روابط دیپلماسی با عربستان و بازگشایی کنسولگری‌های هر دو کشور بود، اما این دستاورد زمانی می‌توانست باعث پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی شود که مسیرهای اقتصادی میان دو کشور بازگشایی و راه ورود بخش‌خصوصی باز شود. در این مسیر هم مهم‌ترین موضوع بحث «تبادلات ارزی» است که با وجود عدم عضو بودن در FATF کار دشوار شده است.
او ادامه داد: در پیشبرد اهداف سیاسی به صورت موازی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در «دیپلماسی اقتصادی» توانستیم گام بزرگی را در بالا بردن آمار فروش نفت و گاز و توسعه میادین مشترک اقتصادی با دیگر کشورها برداریم و مقداری شرایط تجاری را بهبود ببخشیم.
اعتمادی اضافه کرد: اما همچنان به دلیل تحریم‌های مالی و اعتباری و عدم عضویت در گروه اقدام مالی یا همان FATF نمی‌توانیم با کشور‌هایی که با آنها روابط دیپلماسی مناسب داریم، مراودات تجاری و مالی داشته باشیم. اینکه با کشوری پر از فرصت اقتصادی مانند عربستان رابطه حسنه و دوستی مستحکم داشته باشیم، اما به دلیل نپذیرفتن قوانین مالی بین‌الملل فرصت تجارت با این کشور را از دست بدهیم فاجعه است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در شرایط موجود باید نظام بانکی اصلاح و ارز پاشی‌های بانک مرکزی متوقف شود، عنوان کرد: اگر بخواهیم به هدف نجات و پویا کردن اقتصاد برسیم. یکی از اقدامات مهم باید «کاهش نرخ بهره» باشد، زمانی که بانک‌ها سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرند، بازار با پایین آوردن عرضه و بالا بردن تقاضا، رکود تشدید می‌کند. این موضوع با همراه شدن «چندنرخی» بودن ارز آسیب زیادی به فعالان اقتصادی واقعی و بخش‌خصوصی وارد می‌کند.