تبعات سنگین افراد بدون شناسنامه برای کشور

استان سیستان‌وبلوچستان از معدود استان‌هایی است که به دلیل وسعت و پراکندگی شدید جمعیتی و هم‌مرزی با کشورهای پاکستان و افغانستان و نوع نگرش مردم که با اعتقادات فرهنگی و مذهبی آنها آمیزش پیدا کرده، با مباحث اصلی ابطال، ضبط و یا عدم ارائه خدمات عمومی به دلیل فقدان و با نقصان مدارک هویتی دست‌وپنجه نرم کرده و به‌همین دلیل زندگی مردم منطقه را به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شدت متاثر ساخته و تبدیل به یکی از معضلات اساسی و امنیتی استان شده است.
به گزارش خانه ملت یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت افراد بی‌شناسنامه در سیستان‌وبلوچستان گفت: یکی از ماموریت‌ها و اهداف اصلی سازمان ثبت‌احوال کشور اتقان اسناد هویتی و تابعیت ایرانیان، اسناد سجلی و ساماندهی ثبت وقایع حیاتی مردم کشور بوده و از دیدگاه عموم، آن سازمان متولی کلیه امورات مربوط به احوال شخصیه است.
یارمحمدی با بیان اینکه به لحاظ ساختار فرهنگی و مذهبی استان سیستان‌و‌بلوچستان، اعلان وقایع حیاتی در گذشته از دیدگاه مردم ضرورت نداشته است، افزود: اما در طول دو دهه اخیر و در حال حاضر با راه‌اندازی دولت الکترونیک و تغییر نحوه ارتزاق و معیشت مردم و ارتقای سطح فرهنگی جامعه و سایر عوامل متاثر از این قبیل، لزوم احصاء اسناد و مدارک هویتی به شدت ملموس شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه به زودی آثار و تبعات منفی نداشتن اسناد و مدارک هویتی گریبانگیر خانواده‌های ایرانی خواهد شد، گفت: هرچند مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال رسیدگی به پرونده افراد مشکوک‌التابعیت یا مدعی تابعیت ایرانی در صلاحیت شورای تامین هر شهرستان قرار دارد اما تعیین تکلیف مدارک هویتی این افراد نباید بیش از شش ماه به طول انجامد که متاسفانه پرونده آنها پس از سال‌ها راکد و مسکوت باقی مانده و در مقام مطالبه‌گری از سوی ذینفعان و مسوولان امر در این زمینه پاسخی ارائه نمی‌شود.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ضبط و توقیف مدارک هویتی هریک از افراد خانواده به طور خودکار سایر وابستگان نسبی را دچار مشکل کرده و این قصه همچنان ادامه دارد و تاکنون پایانی برای آن تعریف نشده است، یادآور شد: دستگاه‌های ستادی سازمان ثبت‌احوال کشور چنانچه به‌طور جدی و با تکریم کامل و با استفاده از سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وارد عمل نشوند و از خلاقیت‌های لازم برخوردار نباشند قطعا بر روند منفی این پروسه تاثیرگذار خواهند بود.
وی اظهار کرد: برخی دلایل ناکارآمدی در این زمینه کمبود نیروی انسانی و عدم تخصیص منابع مورد نیاز جهت تهیه و خریداری تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ایجاد شعبات و یا نمایندگی‌های ثبت‌احوال در مراکز اشاره شده که به لحاظ جمعیتی قابل ملاحظه یا بیشترین مشکل را داشته و از بعد مسافت با مراکز شهرستان‌ها نیز سهل‌الوصول نیستند. لذا چنانچه قرار است برخی زوایای این معضل در کوتاه‌مدت حل و فصل شود استفاده از توان کارشناسان سایر استان‌ها به صورت ماموریتی و تجهیز مراکز ادارات به امکانات باید در دستور کار قرار گیرد. هرچند معضلات فوق را در تذکر کتبی خود به وزیر کشور مبنی بر بی‌توجهی و عدم رسیدگی موثر به تعیین تکلیف هزاران شهروند فاقد شناسنامه مطرح کردم، اما با وجود اظهارات سازمان ثبت‌احوال کشور که روند صدور مدارک هویتی شتاب قابل قبولی یافته در عمل این موضوع مشاهده نمی‌شود.
یارمحمدی یادآور شد: قوانین موجود با وضعیت حال افراد در تعارض بوده و رفع این اشکالات مستلزم زمان و قابل درک است ولی عدم تعیین فرجه زمانی و لاینحل ماندن هویت برخی مردم فهیم این سرزمین که به طرز عجیبی به فرزندان آنها تسری یافته، ضمن ایجاد سرخوردگی شدید، آنها را درگیر صدها معضل اجتماعی و امنیتی می‌سازد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از طرفی تمایل برخی از این افراد سرخورده و فاقد هویت اجتماعی برای ارتکاب انواع جرائم در داخل و خارج از کشور دور از ذهن نیست.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سازمان ثبت‌احوال کشور به عنوان متولی این امر انتظار داریم موارد اشاره شده و سایر موارد را با عزم راسخ و ملی در دستور کار جدی قرار داده و پیشنهادات اجرایی در قالب لوایح قانونی ارائه شود. بدیهی است یکی از اولویت‌های اصلی بنده در جایگاه نماینده ملت پیگیری جدی این موضوع بوده و کلیه نمایندگان استان‌های درگیر این معضل نیز آمادگی همه نوع همکاری لازم در این زمینه را دارند.عضو مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان در مجلس با تاکید بر اینکه تاکنون مکاتبات عدیده به همراه ابزارهای قانونی در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس راه به جایی نبرده، خاطرنشان کرد: هیچ عزمی از سوی دولت و آن وزارتخانه به عنوان متولی اصلی این امر مشاهده نمی‌شود. مانده‌ایم بدون پاسخ که گره کور این معضل بزرگ که هزینه حل آن بسیار کمتر از تبعات منفی آن است، چه شخصی و چه دولتی و یا کدام دوره از مجلس خواهد بود. با این اوضاع بنده اعتقاد راسخ دارم و به این نتیجه رسیده‌ام که تنها راه‌حل باقیمانده صدور فرمان قطعی رهبر معظم انقلاب با تعیین زمان است. ناتوانی دولت‌ها در این زمینه کارد را به استخوان این قشر رسانده است، هر بی‌شناسنامه و بی‌هویتی می‌تواند تبدیل به یک تهدید و یا یک فرصت شود که متاسفانه نه شاهد استفاده از این فرصت‌ها بودیم و نه شاهد عبرت گرفتن از تهدیدها.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: متاسفانه دستگاه‌های متولی حتی از پاسخ به مردم نیز سر باز می‌زنند و مردم مظلوم در راهروهای ادارات بلاتکلیف و‌ هاج و واج مانده‌اند. تنها دسترسی و پناه آنان، نمایندگان مجلس هستند که گاه در تیررس مستقیم و آماج حملات این مردم بی‌پناه هستند، حق هم دارند. بی‌هویتی مانند خودروی بی‌پلاکی است که حق تردد ندارد و باید در یک گوشه بنشیند و نگاه کند و یا مورد سوءاستفاده برخی از افراد واقع شود. درست مثل یک خودروی فاقد پلاک جریمه نقدی بپردازد و به مسیرش ادامه دهد.