تبدیل اردن به ‌هاب لجستیکی منطقه‌ای

گروه بازرگانی- گزارش جدید پایش تحولات جهانی، حاکی از این است که اردن و امارات در حال اجرای توافق کلان سرمایه‌گذاری‌های مشترک 5/5‌میلیارد دلاری به‌منظور تبدیل اردن به ‌هاب لجستیکی منطقه‌ای هستند. در نود و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌ شده است. در بخش تحولات جهانی، تعهد میلیاردی چین به آفریقا، تغییر تعرفه‌های ایالات‌متحده در قبال چین، شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و چین و اتهام چین به آمریکا درخصوص نقض قوانین سازمان تجارت جهانی توسط این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
از نکات قابل‌توجه در این گزارش، می‌توان به اعمال محدودیت صادرات تیتانیوم و اورانیوم توسط روسیه و تحقیق چین در واردات کلزا از کانادا اشاره کرد. در سطح تحولات منطقه‌ای، ارتقای چشم‌انداز اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گرفته است که ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی جامع انجام‌شده در هشت سال بوده و حاکی از انتظار رشد قوی در بخش غیرنفتی، به‌ویژه با توجه به اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این کشور است.همچنین مذاکرات عربستان و چین درخصوص تقویت همکاری در صنعت خودروسازی با شرکت‌های مطرح چینی، بازگشایی دفاتر سرمایه‌گذاری چین در سه شهر در عربستان و تبدیل کشور اردن به ‌هاب لجستیک در منطقه از دیگر تحولات مهم منطقه است.
براساس این گزارش، اخیرا دولت اردن و امارات متحده عربی، قراردادی به ارزش 3/2‌میلیارد‌ دلار برای اجرای پروژه راه‌آهن استراتژیک به امضا رسانده که بندر عقبه را به مناطق معدنی غور الصافی متصل می‌کند. این قرارداد بخشی از توافق کلان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور به ارزش 5/5‌میلیارد ‌دلار به شمار می‌رود که در اواخر سال 2۰2۳ به امضا رسید.
اتخاذ سیاست توسعه حمل‌ونقل کشور عراق با پروژه ملی جاده توسعه، انجام مذاکرات کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) و اندونزی در مورد انعقاد توافقنامه تجارت آزاد (FTA)، گفت‌وگوی تجاری این اتحادیه با کشور نیوزیلند و فروش 500‌میلیون دلار اوراق قرضه اسلامی توسط صندوق ثروت ملی ترکیه از موارد قابل‌توجه دیگر در این گزارش است.
تعهد ۵۰‌میلیارد دلاری چین به آفریقا
اخیرا رییس‌جمهور چین در نشست همکاری چین و آفریقا اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا طی سه سال آینده ۵۰‌میلیارد‌ دلار به توسعه قاره آفریقا اختصاص دهد. این کمک مالی با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های زیرساخت صنعت کشاورزی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
این نشست با حضور بیش از ۵۰ رهبر آفریقایی و دبیرکل سازمان ملل برگزار شد و طی آن رییس‌جمهور چین، روابط این کشور و کشورهای آفریقایی را در بهترین دوره تاریخی خود توصیف کرد و تاکید کرد که پکن آماده تعمیق همکاری‌های خود با کشورهای آفریقایی در بخش‌های کلیدی توسعه است.
رییس‌جمهور چین در سخنرانی خود به مردم پکن گفت دولت چین حمایت مالی به ارزش ۳۶۰‌میلیارد یوآن (۵۰۰۷‌میلیارد دلار) طی سه سال آینده به آفریقا کمک خواهد کرد که بیش از نیمی از آن به صورت وام و ۱۱‌میلیارد‌ دلار از آن به شکل کمک‌های مالی مختلف خواهد بود. علاوه بر این ۱۰‌میلیارد‌ دلار از طریق تشویق شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در آفریقا تخصیص می‌یابد. نکته مهم آنکه چین مدعی است مشارکت و همکاری چین در آفریقا، منجر به ایجاد حداقل یک‌میلیون شغل در آفریقا خواهد شد.
شایان توجه است که چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقا تاکنون میلیاردها‌دلار وام به کشورهای آفریقایی به منظور توسعه زیر‌ساخت‌های حیاتی کمک کرده است. هر‌چند این همکاری‌ها گاهی با انتقاداتی مبنی بر افزایش بدهی‌های سنگین دولت‌های آفریقایی همراه بوده اما همچنان بخش عمده‌ای از توسعه این قاره را مورد حمایت قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که چین با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات متحده، سیاست‌های اقتصادی خود در قبال آفریقا را با دقت بیشتری طراحی کرده است. با این حال تعهدات مالی جدید چین نشان‌دهنده تمایل این کشور برای حفظ نفوذ خود در قاره آفریقا و تقویت همکاری‌های دوجانبه در دوره پیش‌رو است.
شکست مذاکرات اتحادیه اروپا
و چین
به علت اختلافات عمیق موجود بین کمیسیون اروپا و دولت چین برای حل تناقض‌های جاری پیرامون خودروهای برقی (BEV)، هنوز اختلافات به قوت خود باقی است و به توافقی روشن نرسیدند. با این حال هر دو طرف متعهد به تداوم مذاکرات شده و بروکسل به خودروسازان چینی فرصتی جدید برای تعیین حداقل قیمت محصولات خود ارائه کرد.
معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور تجارت پس از دیداری سازنده با وانگ و نتائو، وزیر تجارت چین اعلام کرد که دو طرف توافق کرده‌اند تلاش‌های خود را برای یافتن راه‌حلی موثر و مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی افزایش دهند. این در حالی است که اتحادیه اروپا چین را به پرداخت یارانه‌های سنگین برای خودروهای برقی متهم و قصد دارد تعرفه‌های جدیدی را برای (واردات) این خودروها (به اروپا) اعمال کند.
اتحادیه اروپا پس از تحقیقات در ماه‌های اخیر دریافت که کمک‌های دولتی چین به تولید خودروهای برقی باعث شده قیمت این محصولات به صورت مصنوعی پایین آمده و رقابت را برای تولید‌کنندگان اروپایی دشوار کند، بر این اساس کمیسیون اروپا پیشنهاد اعمال تعرفه‌های اضافی وارداتی بین ۷۸ تا 3/35 را مطرح کرده است که شامل خودروهای تولید شده توسط شرکت‌های غربی در چین نیز می‌شود.
این تعرفه‌ها افزون بر نرخ فعلی ۱۰‌درصدی خواهد بود. تصویب این تعرفه‌ها به رای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد و باید تا پیش از ماه نوامبر انجام شود. در صورت تصویب، تعرفه‌ها برای مدت پنج سال اعمال خواهند شد. چین از آغاز تحقیقات این اقدام اتحادیه اروپا را محافظه‌کارانه و ساختگی خوانده و در پاسخ، تحقیقات متقابلی را در مورد صادرات کالاهای حساس از اروپا مانند گوشت خوک براندی و لبنیات را آغاز کرده است با این حال در پشت پرده مقامات چینی در تلاش هستند تا از طریق مذاکره راه‌حلی برای محافظت از شرکت‌های داخلی خود در برابر تعرفه‌های سنگین (اروپا) بیابند.
در پی مذاکرات شکست‌خورده اخیر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور تجارت تاکید کرد که پیشنهاد کمیسیون براساس حقایق و شواهد بوده و تنها هدف آن جبران یارانه‌های دولتی است. همچنین وی از چین خواست که تحقیقات تلافی‌جویانه خود را متوقف کند از سوی دیگر وزارت تجارت چین نیز ضمن تاکید بر تمایل خود برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگوی دوستانه هشدار داد که در صورت ادامه اقدامات مالیاتی غیر‌منطقی از سوی اتحادیه اروپا از شرکت‌های داخلی خود دفاع خواهد کرد.
در همین حال چین به طور فعال تلاش‌های لابی‌گری خود را برای متقاعد کردن برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مخالفت با تعرفه‌ها افزایش داده است. کشورهایی مانند مجارستان و آلمان به شدت مخالف این تعرفه‌ها هستند و چین امیدوار است با ایجاد فشار برنامه‌های کمیسیون را مختل کند.
اخيرا نخست‌وزیر اسپانیا پدرو سانچز با اظهار‌نظر غافلگیرکننده‌ای از کمیسیون اروپا خواست تا موضع خود را در مورد تعرفه‌ها بازنگری کند. این تغییر موضع اسپانیا که پیشتر به نفع تعرفه‌های اضافی رای داده بود، به عنوان نتیجه مستقیم تلاش‌های چین برای تفرقه و تسخیر اروپایی‌ها تلقی شده است. آلمان نیز از این موضع اسپانیا استقبال کرده و اعلام کرد که مسیر حرکت یکی است و ما نیز پیروی می‌کنیم.
اخیرا دولت اردن و امارات متحده عربی قراردادی به ارزش 3/2‌میلیارد‌ دلار برای اجرای پروژه راه‌آهن استراتژیک به امضا رساندند که بندر عقبه را به مناطق معدنی غور الصافی متصل می‌کند. این قرارداد بخشی از توافق کلان سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان دو کشور به ارزش ۵۵‌میلیارد‌ دلار به شمار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۲۳ به امضا رسید.
این توافق با حضور نخست‌وزیر اردن و وزیر سرمایه‌گذاری امارات متحده به امضا رسید. در این جلسه نخست‌وزیر اردن اظهار کرد که این پروژه نشان‌دهنده عمق روابط برادرانه میان اردن و امارات است که تحت نظارت رؤسای هر دو کشور ملک‌عبدالله دوم و شیخ محمد بن زايد آل نهيان قرار دارد. این پروژه زیر‌ساختی نقش مهمی در توسعه صادرات مواد معدنی همچون فسفات و پتاس ایفا خواهد کرد و اردن را به یک ‌هاب لجستیکی منطقه‌ای تبدیل می‌کند.
براساس این توافق، مطالعات فنی و تفصیلی لازم به منظور ساخت خطوط ریلی و تاسیسات حمل‌و‌نقل محصولات معدنی طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ انجام خواهد شد و اجرای عملیات ساخت‌و‌ساز این خط ریلی از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا سال ۲۰۳۰ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت صادراتی اردن با راه‌اندازی این خط ریلی به ۱۶‌میلیون تن محصولات فسفات و پتاس افزایش خواهد یافت و از طریق آن ارتباط مناطق مهم برخوردار از منابع معدنی با بندرهای صنعتی و صادراتی عقبه تقویت خواهد شد.همچنین این خط ریلی می‌تواند با بهبود کارایی‌های لجستیکی و افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های معدن ،راه‌آهن و لجستیک تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای برای هر دو کشور به همراه خواهد آورد. وزیر سرمایه‌گذاری امارات نیز با تاکید بر اهمیت این همکاری ابراز داشت این توافق نشان‌دهنده تعهد امارات مبنی بر تقویت رشد اقتصادی و افزایش تنوع اقتصادی در هر دو کشور است. شایان توجه است که این پروژه تحت قوانین صندوق سرمایه‌گذاری اردن اجرا شده و بر انتقال مهارت‌ها و تجربیات فنی در حوزه راه‌آهن نیز متمرکز است.
ارتقای چشم‌انداز اقتصادی
عربستان سعودی
اخیرا آژانس رتبه‌بندی استاندارد ‌اند پورز (SSP) چشم‌انداز اقتصادی عربستان سعودی را از «باثبات» به «مثبت» ارتقا داده و رتبه بدهی ارزی بلندمدت این کشور را در سطح Aحفظ کرده و به اصلاحات اقتصادی جامع انجام شده طی هشت سال گذشته اشاره کرده است. این ارتقا حاکی از انتظار رشد قوی در بخش غیر‌نفتی به ویژه با توجه به اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ بوده است.
S&P تاکید دارد که این اصلاحات همراه با سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های جدیدی همچون گردشگری تولید، لجستیک و معدن به تنوع‌بخشی اقتصاد عربستان کمک کرده و منجر به تقویت پایداری مالی عمومی شده است. علاوه بر این آژانس S&P ضمن اشاره به تاب‌آوری عربستان در مدیریت نوسانات اقتصادی در بخش نفت و گاز افزوده که این کشور در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد متنوع‌تر قرار دارد.
پیش‌بینی میانگین تولید نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴، ۹‌میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۹۶‌میلیون بشکه در روز بوده است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش تولید ناشی از توافق اوپک‌پلاس بوده است. با این حال S&P انتظار دارد که از سال ۲۰۲۵ و با افزایش تقاضای جهانی تولید نفت روند صعودی به خود بگیرد. باوجود کاهش موقت تولید نفت عربستان پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کلی این کشور در سال‌جاری به میزان ۱۰۴ درصد رشد کند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۳ شاهد انقباض 8/0‌درصد بوده است. این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی عربستان در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ افزایش یافته و متوسط نرخ رشد 3/4‌درصدی را کسب کند.
S&P بر این نکته تاکید کرده است که تلاش‌های عربستان به منظور تسریع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیر‌نفتی منجر به تقویت مصرف شده است؛ امری که ظرفیت تولید را افزایش خواهد داد. بخش‌های کلیدی که از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد عبارتند از بخش تولید، لجستیک و معدن که برای گسترش سهم اقتصاد غیر‌نفتی این کشور از اهمیت فراوانی برخوردارند.
نکته حائز‌اهمیت آنکه بخش گردشگری به عنوان یک حوزه مهم رشد شناسایی شده امری که با تلاش‌های عربستان به منظور تنوع‌بخشی اقتصادی هم‌راستا است. براساس پیش‌بینی آژانس S&P کسری بودجه کشور در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۷ به طور متوسط 4/2 از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. همچنین ضرورت اتخاذ انضباط مالی همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش غیر‌نفتی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که تحول اقتصادی عربستان با سرعتی چشمگیر پیش می‌رود و پیش‌بینی کرد که همزمان با لغو تدریجی کاهش تولید نفت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۴۷ خواهد رسید. این گزارش در پایان یادآور شد که در صورت تداوم اصلاحات و حمایت از رشد بخش غیر‌نفتی احتمال ارتقای رتبه عربستان سعودی و رشد پایدار درآمد سرانه طی دو سال آینده وجود دارد.
برگزاری نشست چهارجانبه درخصوص جاده توسعه در بغداد
وزارت حمل‌و‌نقل عراق اعلام کرد که این کشور در راستای بررسی روند کار جاده توسعه اقدام به برگزاری نشست چهارجانیه در سطح وزرا در اول ماه نوامبر سال‌جاری خواهد کرد. وزارت حمل‌و‌نقل تاکید کرد پروژه جاده توسعه پس از اتمام مراحل طرح‌های تفصیلی در سال ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد. سخنگوی وزارت حمل‌و‌نقل عراق ضمن آنکه پروژه جاده توسعه که از ۱۱ استان کشور عبور می‌کند را رویای عراقی‌ها دانست اعلام کرد که بغداد در اول نوامبر آینده میزبان نشست وزرای کشورهای ترکیه، قطر و امارات خواهد بود که به دستور محمد شياع السودانی ،نخست‌وزیر عراق و به منظور بحث و بررسی روند کار پروژه جاده توسعه برگزار خواهد شد.
بندر فاو، نقطه آغاز جاده توسعه به سمت اروپا به شمار می‌آید که پس از مرحله ارائه طرح‌های اولیه این پروژه وارد مرحله طرح‌های تفصیلی و پس از آن در سال ۲۰۲۵ وارد مرحله اجرایی خواهد شد. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های جهانی در تنظیم سیاست‌های کلی و چشم‌اندازهای اقتصادی و مالی جاده توسعه مشارکت دارند، در همین راستا ترکیه در تداوم اجرای این پروژه اهتمام ویژه‌ای داشته است. اخیرا وزیر حمل‌و‌نقل مصر نیز در دیدار خود با نخست‌وزیر عراق نسبت به مشارکت موثر این کشور در تکمیل پروژه جاده توسعه اعلام آمادگی کرده است.