تایید نقش ۳ برادر در سرقت از صندوق امانات بانک ملی

ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی خبر داد و گفت: این پرونده ۳۷ متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
علی صالحی روز سه‌شنبه با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت‌ گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی، کیفرخواست پرونده صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات قضایی، ۲ نفر از سارقان، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری‌شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودرو پارک کرده بودند‌ که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود، بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو، سه روز به نتیجه رسید، یادآور شد: متهمان متواری ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند، اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ۱۴۰۱ این ۲ سارق به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران تصریح کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی‌الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری شده بود، اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تامین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضایی و صدور دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیات‌مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضایی، شیوه‌نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی‌ما‌بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
به گفته صالحی، در این شیوه‌نامه مقرر شد ابتدا شکات به بانک دعوت شوند و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداخت مطالبات صحت‌سنجی‌شده مالباختگان اقدام شد.
دادستان تهران اظهار کرد: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه‌روزی و با بررسی حدود هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه‌شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود، با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در مورد ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با‌ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.