تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده

«جهان‌صنعت»- سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در یک نشست خبری که در آستانه سالروز تاسیس این نهاد برگزار شد، از تایید یک لایحه جنجالی خبر داد. ‌هادی طحان‌نظیف که در بخش نخست این نشست خبری، گزارشی از اقدامات این نهاد در بازه زمانی حدودا ۲۰‌روزه گذشته، از زمان برگزاری نشست خبری روز ۳ تیرماه تا نشست خبری روز گذشته ارائه کرد، با اشاره به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب در جریان جلسه ۱۴ تیرماه شورای نگهبان تاکید کرد که مصوبات مجلس در این لایحه، «مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد». او تصریح کرد: «لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.»
این حقوقدان شورای نگهبان که تاکید کرد در همین بازه زمانی حدودا ۲۰روزه، «۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس، یک اساسنامه از دولت و دو استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی شده»، در ادامه به چند پرسش خبرنگاران نیز پاسخ گفت. وی در واکنش به پرسشی درباره احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: «اجرای انتخابات مراحل مختلف دارد و انتخابات الکترونیک با وزارت کشور است و فرآیند آن ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است، ولی اگر اخذ رای مدنظر است باید بگویم که جلساتی با وزارت کشور داریم و اگر زمینه‌های آن به صورت سالم و امن باشد، ما با آن موافقیم.»
عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در اظهاراتی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مطرح کرد، تاکید کرده بود که «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات پیش‌رو هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد.» اظهاراتی که نه‌تنها آن زمان با انتقادات گسترده مواجه شد، بلکه به‌تازگی انتقاد سخنگوی جبهه اصلاحات را نیز برانگیخته است. جواد امام هفته گذشته سخنان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ عباسعلی کدخدایی را که در قامت سخنگوی وقت شورای نگهبان مطرح کرده بود، مورد انتقاد قرار داد و این موضوع با واکنش سخنگوی کنونی شورای نگهبان مواجه شد. طحان‌نظیف که تاکید کرد «هیچ‌کس در شورای نگهبان، نگفته مشارکت مهم نیست و همه اعضا، بارها گفته‌اند مشارکت مهم است»، یادآور شد: «همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت حداکثری تلاش کنند.» او گفت: «ما مکررا بر این موضوع تاکید کردیم و البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه‌هاست.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: «در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانونگذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند و بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تایید وزارت کشور برسد که این تایید، تایید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم، هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.» او اضافه کرد: «به‌ نظرم آنچه که در کاهش مشارکت مردم موثر است، این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رای و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که اینها در کاهش مشارکت تاثیر دارد. من تقاضا دارم که چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد، دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.»
در حالی که پیش‌تر اعلام شده، اغلب ایرادهای طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مرتفع شده و فقط بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، محل بحث است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفت: «همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با رفت و آمدهایی که داشته، برطرف شده و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی‌مانده که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.» او گفت: «به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم بعد از ۷ سال، شاهد اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم.» او اضافه کرد: «منتظریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن- اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش‌رو برسد و بر اساس این طرح پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به خبرنگاری ضمن تاکید بر اهمیت شفافیت در مسیر جلب اعتماد مردم، از او پرسید که آیا در انتخابات آتی، ‌ساز‌وکاری برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره دلایل ردصلاحیت کاندیداها پیش‌بینی شده، گفت: «انتشار عموم دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود، پایبند به قانون هستیم. البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این زمینه وجود دارد و اگر نهایی شد، آن را اعلام می‌کنیم.» او درباره آغاز تحرکات انتخاباتی در برخی مناطق کشور نیز گفت: «بحث تشویق به انتخابات یک امر عمومی است، اما اگر تشویق و تبلیغ به نفع کسی باشد، ممکن است از مصادیق تبلیغات زودهنگام باشد و اگر گزارشی به دست ما برسد، حتما بررسی خواهیم کرد.»
هادی طحان‌نظیف درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس توضیح داد و گفت: «دی‌ماه ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که این قانون در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند.» او تصریح کرد: «مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پایان درباره مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه گفت: «این مصوبه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌اند، اما نمی‌دانم چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.»