تاکید استاندار تهران بر واگذاری امور به بخش خصوصی

«جهان‌صنعت»- در نشست تیرماه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، مسائل متعددی از ناترازی برق و خاموشی صنایع تا خلأهای موجود در لایحه برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا استاندار تهران طی سخنانی بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی از طریق یک نهاد رگولاتوری نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم‌گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود. علیرضا فخاری واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و گفت: اینکه برخی سازمان‌ها اصرار به حفظ تصدی‌گری‌ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می‌رسد، متوقف می‌شود. او در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی گفت که تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال،‌ این فرمایشات باید به سیاست، پس از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل شود. فخاری با بیان اینکه برخی مسائل بنگاه‌‌های تولیدی با راه‌حل‌های ساده رفع می‌شود، ادامه داد: متاسفانه در این حوزه‌، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضاً مانع حل این مسائل می‌شود. بنابراین با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم. گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، دچار عدم‌کارایی می‌شود که باید در مسیر پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه‌ها گام برداریم. استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش به گلایه برخی اعضای هیات نمایندگان در مورد قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: تحلیل‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در برابر تولید و توزیع تبدیل شده است. قیمت تولید باید براساس هزینه تمام‌شده به علاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهراً مشکلی نباید وجود داشته باشد، اما شاهد آن هستیم که وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می‌رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می‌شود. در حالی که اگر سازمان‌هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم‌تعادل در قیمت‌های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت‌گذاری نیز رنگ خواهد باخت. او افزود: مساله دیگر اینکه وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی‌ می‌آورد، به مسوولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد.
استاندار تهران در ادامه به اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد که با مطالعه در حوزه قیمت‌ها، نتایج تحقیقات خود را به استانداری منعکس تا به دولت انتقال پیدا کند. وی همچنین در رابطه با مساله برق و ناترازی‌ها در این بخش‌، این پیشنهاد را مطرح کرد که صنایع و واحدهای تولیدی خاص که با قطعی‌های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولاتشان مورد آسیب جدی قرار می‌گیرد و محصولات‌شان نیز خاص است، از سوی اتاق تهران شناسایی و فهرست آنها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف، مستثنا شوند.