شناسه خبر : 170590
7 - 04 - 2021
7 - 04 - 2021
تاوان تحریم بانکی
گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی به تازگی و در نشست گروه ۲۴ که با حضور رییس صندوق بینالمللی پول و رییس بانک جهانی برگزار شد از همگرایی کشورهای ثروتمند و فقیر به جهت مقابله با تبعات اقتصادی کرونا سخن گفت. از آنجا که بازیابی اقتصادی محور اصلی این نشست عنوان شده، مسالهای که میتواند زمینه همکاریهای جهانی و افزایش توان کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران کنونی را تقویت کند، هموار شدن مسیر اعطای وام و تسهیلات به این دولتهاست. رییس کل بانک مرکزی ایران نیز در صحبتهای اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و خواستار پاسخگویی هر چه سریعتر صندوق بینالمللی پول به درخواست قانونی ایران برای دریافت وام شده است. هر چند سطح پایین بدهی خارجی کشورمان در ردهبندیهای جهانی ایران را در وضعیت مناسبی برای بهرهمند شدن از تسهیلات خارجی قرار داده است اما به نظر میرسد ترتیب اثر دادن به درخواست وام ایران از سوی نهادهای بینالمللی تنها با عبور از سد تحریمها و FATF امکانپذیر خواهد شد.
در یک سال و چند ماهی که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان میگذرد کیک اقتصادی جهان کوچکتر شده و سایه فقر و بیکاری گسترده بر سر کشورهای جهان سنگینی میکند. سهم کشورهای در حال توسعه از پیامدهای اقتصادی این بحران اما بیشتر بوده به طوری که اتخاذ سیاستهای انبساط مالی در این کشورها به جای آنکه عبور از بحران را تسهیل کند بر وخامت اوضاع افزوده و به بروز تورمهای شدید و سقوط طبقه متوسط به طبقات پایین درآمدی منجر شده است. اساسا در دورههایی که تمام کشورهای جهان به صورت یکپارچه و واحد با بحران مشترکی مواجه میشوند نهادهای بینالمللی دست به کار میشوند و درخواست وام کشورهای فقیر و توسعهنیافته را در اولویت رسیدگی قرار میدهند اما در حالی که بیش از یک سال از درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق بینالمللی پول میگذرد هنوز این درخواست از سوی این نهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴ که روز دوشنبه برگزار شد گفت: «در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته، آسیبپذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شدهاند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کمدرآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته داشتند، از دست دادهاند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همهگیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا بستگی دارد.
از این رو از صندوق انتظار میرود بدون تبعیض و اثرگذاری لابیهای سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.» پیشتر نیز رییس کل بانک مرکزی از انتظار خود برای پاسخدهی این نهاد بینالمللی به درخواست قانونی ایران بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شده توسط لابیهای سیاسی یا فشارهای وارده از سوی آمریکا سخن گفته بود.
از منظر اقتصادی ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که سطح بدهی خارجی بالایی ندارد بنابراین نمیتوان عدم رسیدگی به درخواست وام از صندوق بینالمللی پول را به بدحساب بودن ایران و یا عدم بازپرداخت بدهیهای پیشینش نسبت داد. بانک مرکزی در تازهترین برآوردهای خود، بدهی خارجی ایران را ۹ میلیارد دلار تخمین زده است، این میزان بدهی ایران را در ردیف کشورهای با پایینترین بدهی خارجی در میان سایر کشورهای جهان قرار داده است. ترکیه اما کشوری است که به گواه آمارها بدهی خارجیاش از ۴۵۰ میلیارد دلار هم گذشته و این کشور را در گرداب بدهی و بهرههای بالای وامهای خارجی گرفتار کرده است. با همین استناد میتوان ادعا کرد که ایران از منظر اقتصادی در وضعیت مناسبی برای دریافت وام به سر میبرد، با این حال درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از اواخر سال ۹۸ هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارد. بنابراین این مساله بیش از آنکه جنبه اقتصادی و مالی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد.
تحریمهایی که از سال ۹۷ بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند و محدودیتهایی که دولت آمریکا در مراودات و تبادلات مالی و تجاری جهان با ایران اعمال کرده موضوعی است که تاکنون اسباب مشکلات و گرفتاریهای بسیاری برای دولت شده است. تنگ شدن حلقه تجارت جهانی ایران، خروج سرمایههای خارجی از کشور و معلق شدن خرید نفت از سوی مشتریان نفتی ایران تنها بخشی از مشکلاتی است که گریبانگیر کشورمان شده است. نقلوانتقالات پولی و مالی ایران نیز اگرچه در سایه تحریمها با محدودیتهایی مواجه شد، اما نگاه بدبینانه مقامات داخلی ایران به قوانین گروه ویژه اقدام مالی و عدم تصویب مصوبات آن بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را موجب شد. از آن زمان تاکنون تبادلات پولی و مالی ایران در پارهای از موارد غیرممکن شده و نقلوانتقال پول از مبادی دیگری همچون صرافیها انجام میشود. نتیجه این مساله نیز چند برابر شدن هزینههای مالی فعالان اقتصادی و همچنین عدم دسترسی دولت به درآمدهایی شده که با دور زدن تحریمها و از محل فروش نفت به دست آمده است. بلوکه شدن دلارهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای کرهجنوبی، عراق، هند، چین و ژاپن نیز نتیجه مستقیم این مساله است.
هرچند دولت حفظ ظاهر کرده و توانسته تا اینجای کار با تنگناهای مالی موجود مقابله کند اما وخامت اوضاع اقتصادی کشور در سال گذشته نشان از وضعیت نابسامان مالی دولت دارد.
عمده کشورهای جهان در راستای مقابله با تبعات بحران کرونا به اتخاذ سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روی آوردند اما ناآرام بودن وضعیت اقتصاد ایران که محصول تحریمها و کجکارکردی سیاستهای داخلی است شرایط به مراتب بدتری را برای اقتصاد رقم زد، به طوری که نقدینگی از متوسط سالهای گذشته خود رشد بیشتری را تجربه کرد و گرانیهای وسیع و سطح تورم بالایی را موجب شد. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار نرخ تورم نقطهای سال گذشته به ۵۰ درصد نزدیک شده است. همچنین تورم نقطهای کالاهای خوراکی به ۶۷ درصد دست یافته است. این آمارها برخلاف هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی، گرانی تدریجی از ابتدای سال تا انتهای سال را نیز تایید میکنند. هرچند گرانی کالاهای مصرفی در تمام ماهها دیده میشد اما در برخی فصول سال به ویژه در ابتدای تابستان موج شدیدی از گرانی شکل گرفت، به طوری که بسیاری خبر از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران میدادند. هرچند برخی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را حتمی میدانستند اما سطح پایین بدهیهای خارجی ایران سد راه محقق شدن این موضوع شد.
به عبارتی یکی از تفاوتهای عمدهای که بین اقتصاد ایران و ونزوئلا دیده میشود به همین بدهیهای خارجی مربوط میشود؛ ونزوئلا بدهیهای خارجی زیادی دارد که برای بازپرداخت بهرههای سنگین این وامها به چاپ پول در تمام این سالها ناگزیر شده و این مساله خود را در ابرتورمهای شدید در این کشور نشان داده است. ایران اما رویکرد سیاستی متفاوتی داشته؛ سطح بدهی خارجیاش را پایین نگه داشته و در مواردی که دچار تنگنای مالی شده به جای دریافت وام خارجی، یا به برداشتن از منابع بانک مرکزی روی آورده و یا استقراض از صندوق توسعه ملی و یا دست بردن در جیب مردم! هرچند این مساله از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرده اما بیثباتی اقتصادی، سطح بالای تورم، گرانیهای گسترده، شکاف طبقاتی بالا و افزایش فقر، مشکلاتی است که دولت در این سالها و به ویژه سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است. بدیهی است اگر صندوق بینالمللی پول به درخواست وام ایران پاسخ مثبت دهد هم میتوان کسری بالای بودجه را که عموما از طریق پولیسازی پوشش داده میشود جبران کرد و هم بخش زیادی از این منابع را صرف سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور کرد. با این وجود به نظر میرسد مسائل و گرفتاریهای سیاسی به عنوان مانعی جدی بر سر راه این موضوع عمل میکنند و بنابراین عبور از دوران گذار اقتصادی از مسیرهای بینالمللی، کمی خوشبینانه به نظر میرسد.
در یک سال و چند ماهی که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان میگذرد کیک اقتصادی جهان کوچکتر شده و سایه فقر و بیکاری گسترده بر سر کشورهای جهان سنگینی میکند. سهم کشورهای در حال توسعه از پیامدهای اقتصادی این بحران اما بیشتر بوده به طوری که اتخاذ سیاستهای انبساط مالی در این کشورها به جای آنکه عبور از بحران را تسهیل کند بر وخامت اوضاع افزوده و به بروز تورمهای شدید و سقوط طبقه متوسط به طبقات پایین درآمدی منجر شده است. اساسا در دورههایی که تمام کشورهای جهان به صورت یکپارچه و واحد با بحران مشترکی مواجه میشوند نهادهای بینالمللی دست به کار میشوند و درخواست وام کشورهای فقیر و توسعهنیافته را در اولویت رسیدگی قرار میدهند اما در حالی که بیش از یک سال از درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق بینالمللی پول میگذرد هنوز این درخواست از سوی این نهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴ که روز دوشنبه برگزار شد گفت: «در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته، آسیبپذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شدهاند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کمدرآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه گذشته داشتند، از دست دادهاند. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همهگیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشارهای سیاسی با همه اعضا بستگی دارد.
از این رو از صندوق انتظار میرود بدون تبعیض و اثرگذاری لابیهای سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.» پیشتر نیز رییس کل بانک مرکزی از انتظار خود برای پاسخدهی این نهاد بینالمللی به درخواست قانونی ایران بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شده توسط لابیهای سیاسی یا فشارهای وارده از سوی آمریکا سخن گفته بود.
از منظر اقتصادی ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که سطح بدهی خارجی بالایی ندارد بنابراین نمیتوان عدم رسیدگی به درخواست وام از صندوق بینالمللی پول را به بدحساب بودن ایران و یا عدم بازپرداخت بدهیهای پیشینش نسبت داد. بانک مرکزی در تازهترین برآوردهای خود، بدهی خارجی ایران را ۹ میلیارد دلار تخمین زده است، این میزان بدهی ایران را در ردیف کشورهای با پایینترین بدهی خارجی در میان سایر کشورهای جهان قرار داده است. ترکیه اما کشوری است که به گواه آمارها بدهی خارجیاش از ۴۵۰ میلیارد دلار هم گذشته و این کشور را در گرداب بدهی و بهرههای بالای وامهای خارجی گرفتار کرده است. با همین استناد میتوان ادعا کرد که ایران از منظر اقتصادی در وضعیت مناسبی برای دریافت وام به سر میبرد، با این حال درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از اواخر سال ۹۸ هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارد. بنابراین این مساله بیش از آنکه جنبه اقتصادی و مالی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد.
تحریمهایی که از سال ۹۷ بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند و محدودیتهایی که دولت آمریکا در مراودات و تبادلات مالی و تجاری جهان با ایران اعمال کرده موضوعی است که تاکنون اسباب مشکلات و گرفتاریهای بسیاری برای دولت شده است. تنگ شدن حلقه تجارت جهانی ایران، خروج سرمایههای خارجی از کشور و معلق شدن خرید نفت از سوی مشتریان نفتی ایران تنها بخشی از مشکلاتی است که گریبانگیر کشورمان شده است. نقلوانتقالات پولی و مالی ایران نیز اگرچه در سایه تحریمها با محدودیتهایی مواجه شد، اما نگاه بدبینانه مقامات داخلی ایران به قوانین گروه ویژه اقدام مالی و عدم تصویب مصوبات آن بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را موجب شد. از آن زمان تاکنون تبادلات پولی و مالی ایران در پارهای از موارد غیرممکن شده و نقلوانتقال پول از مبادی دیگری همچون صرافیها انجام میشود. نتیجه این مساله نیز چند برابر شدن هزینههای مالی فعالان اقتصادی و همچنین عدم دسترسی دولت به درآمدهایی شده که با دور زدن تحریمها و از محل فروش نفت به دست آمده است. بلوکه شدن دلارهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای کرهجنوبی، عراق، هند، چین و ژاپن نیز نتیجه مستقیم این مساله است.
هرچند دولت حفظ ظاهر کرده و توانسته تا اینجای کار با تنگناهای مالی موجود مقابله کند اما وخامت اوضاع اقتصادی کشور در سال گذشته نشان از وضعیت نابسامان مالی دولت دارد.
عمده کشورهای جهان در راستای مقابله با تبعات بحران کرونا به اتخاذ سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روی آوردند اما ناآرام بودن وضعیت اقتصاد ایران که محصول تحریمها و کجکارکردی سیاستهای داخلی است شرایط به مراتب بدتری را برای اقتصاد رقم زد، به طوری که نقدینگی از متوسط سالهای گذشته خود رشد بیشتری را تجربه کرد و گرانیهای وسیع و سطح تورم بالایی را موجب شد. بر اساس آخرین آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار نرخ تورم نقطهای سال گذشته به ۵۰ درصد نزدیک شده است. همچنین تورم نقطهای کالاهای خوراکی به ۶۷ درصد دست یافته است. این آمارها برخلاف هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی، گرانی تدریجی از ابتدای سال تا انتهای سال را نیز تایید میکنند. هرچند گرانی کالاهای مصرفی در تمام ماهها دیده میشد اما در برخی فصول سال به ویژه در ابتدای تابستان موج شدیدی از گرانی شکل گرفت، به طوری که بسیاری خبر از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران میدادند. هرچند برخی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را حتمی میدانستند اما سطح پایین بدهیهای خارجی ایران سد راه محقق شدن این موضوع شد.
به عبارتی یکی از تفاوتهای عمدهای که بین اقتصاد ایران و ونزوئلا دیده میشود به همین بدهیهای خارجی مربوط میشود؛ ونزوئلا بدهیهای خارجی زیادی دارد که برای بازپرداخت بهرههای سنگین این وامها به چاپ پول در تمام این سالها ناگزیر شده و این مساله خود را در ابرتورمهای شدید در این کشور نشان داده است. ایران اما رویکرد سیاستی متفاوتی داشته؛ سطح بدهی خارجیاش را پایین نگه داشته و در مواردی که دچار تنگنای مالی شده به جای دریافت وام خارجی، یا به برداشتن از منابع بانک مرکزی روی آورده و یا استقراض از صندوق توسعه ملی و یا دست بردن در جیب مردم! هرچند این مساله از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران جلوگیری کرده اما بیثباتی اقتصادی، سطح بالای تورم، گرانیهای گسترده، شکاف طبقاتی بالا و افزایش فقر، مشکلاتی است که دولت در این سالها و به ویژه سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است. بدیهی است اگر صندوق بینالمللی پول به درخواست وام ایران پاسخ مثبت دهد هم میتوان کسری بالای بودجه را که عموما از طریق پولیسازی پوشش داده میشود جبران کرد و هم بخش زیادی از این منابع را صرف سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور کرد. با این وجود به نظر میرسد مسائل و گرفتاریهای سیاسی به عنوان مانعی جدی بر سر راه این موضوع عمل میکنند و بنابراین عبور از دوران گذار اقتصادی از مسیرهای بینالمللی، کمی خوشبینانه به نظر میرسد.
انزوای اقتصادی ایران
فریال مستوفی*- همانطور که کشورهای پیشرفته جهان اساسا زیر سلطه دولت آمریکا قرار دارند و به تبعیت از اوامر و سیاستهای این کشور دست به سیاستگذاری میزنند، صندوق بینالمللی پول نیز تحت نفوذ مستقیم دولت آمریکا قرار دارد و راهبردهای سیاستیاش را با توجه به صلاحدید این کشور به مورد اجرا میگذارد. به موجب همین مساله و در جریان بحران پیش آمده کنونی، صندوق بینالمللی پول هم به دلیل تحریمها، هم به دلیل قطع روابط ایران با موسسات بینالمللی و هم به دلیل سلطه دولت آمریکا بر این نهاد، از رسیدگی به درخواست وام از سوی ایران خودداری کرده است. بنابراین ایران در وهله نخست لازم است روابط خود را با سایر کشورهای جهان بهبود بخشد و روابط مثبت و حسنهای با موسسات جهانی برقرار کند. اما فارغ از نقش و اهمیت تحریمها در شکلگیری شرایط کنونی، مساله FATF اهمیت بیشتری در محدود شدن مراودات ایران با جهان دارد. FATF یک استاندارد مالی جهانی است و کشورهایی که استانداردهای مالی این گروه مالی را رعایت نکنند در ردیف کشورهایی قرار میگیرند که ریسک سرمایهگذاری بالایی خواهند داشت. از آنجا که ایران در لیست سیاه این گروه مالی قرار دارد، تا زمانی که مصوبات قانونی FATF را مورد پذیرش قرار ندهد هیچ موسسه مالی آمادگی همکاری با آن را نخواهد داشت. با وجود اهمیت تصویب مصوبات قانونی این گروه مالی اما FATF در ایران به مسالهای سیاسی تبدیل شده است. بنابراین ایران از یک سو با تحریمها دست به گریبان است و از سوی دیگر در لیست سیاه FATF قرار دارد که هر دو این عوامل مراودات ایران با جهان را تضعیف کرده و باعث انزوای اقتصاد کشورمان شده است. هر چند به دلیل عوامل گفته شده پاسخگویی به درخواست ایران از سوی صندوق بینالمللی پول کمی بعید به نظر میرسد اما به دلیل کمبود منابع ارزی در کشور چنانچه وام پنج میلیاردی مورد درخواست ایران در اختیار کشورمان قرار گیرد شاهد گشایشهایی در حوزه اقتصاد خواهیم بود. در دوره فعلی که با کسری شدید مالی و کسری ارزی در صندوق توسعه ملی مواجه هستیم و دسترسی به دلارهای بلوکه شده برای کشور وجود ندارد هر گشایشی برای کشور میتواند موثر باشد و بخشی از مشکلات اقتصاد را مرتفع سازد. با این حال به دلیل حجم بالای مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی نمیتوان به جبران کسری بودجه در سایه این منابع مالی امیدوار بود. در هر صورت ایران نباید خود را یک جزیره جدا از جهان بداند و تنها با تقویت روابط خود با دنیاست که میتواند بحرانهای اقتصادی را پشت سر بگذارد.
* رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
فریال مستوفی*- همانطور که کشورهای پیشرفته جهان اساسا زیر سلطه دولت آمریکا قرار دارند و به تبعیت از اوامر و سیاستهای این کشور دست به سیاستگذاری میزنند، صندوق بینالمللی پول نیز تحت نفوذ مستقیم دولت آمریکا قرار دارد و راهبردهای سیاستیاش را با توجه به صلاحدید این کشور به مورد اجرا میگذارد. به موجب همین مساله و در جریان بحران پیش آمده کنونی، صندوق بینالمللی پول هم به دلیل تحریمها، هم به دلیل قطع روابط ایران با موسسات بینالمللی و هم به دلیل سلطه دولت آمریکا بر این نهاد، از رسیدگی به درخواست وام از سوی ایران خودداری کرده است. بنابراین ایران در وهله نخست لازم است روابط خود را با سایر کشورهای جهان بهبود بخشد و روابط مثبت و حسنهای با موسسات جهانی برقرار کند. اما فارغ از نقش و اهمیت تحریمها در شکلگیری شرایط کنونی، مساله FATF اهمیت بیشتری در محدود شدن مراودات ایران با جهان دارد. FATF یک استاندارد مالی جهانی است و کشورهایی که استانداردهای مالی این گروه مالی را رعایت نکنند در ردیف کشورهایی قرار میگیرند که ریسک سرمایهگذاری بالایی خواهند داشت. از آنجا که ایران در لیست سیاه این گروه مالی قرار دارد، تا زمانی که مصوبات قانونی FATF را مورد پذیرش قرار ندهد هیچ موسسه مالی آمادگی همکاری با آن را نخواهد داشت. با وجود اهمیت تصویب مصوبات قانونی این گروه مالی اما FATF در ایران به مسالهای سیاسی تبدیل شده است. بنابراین ایران از یک سو با تحریمها دست به گریبان است و از سوی دیگر در لیست سیاه FATF قرار دارد که هر دو این عوامل مراودات ایران با جهان را تضعیف کرده و باعث انزوای اقتصاد کشورمان شده است. هر چند به دلیل عوامل گفته شده پاسخگویی به درخواست ایران از سوی صندوق بینالمللی پول کمی بعید به نظر میرسد اما به دلیل کمبود منابع ارزی در کشور چنانچه وام پنج میلیاردی مورد درخواست ایران در اختیار کشورمان قرار گیرد شاهد گشایشهایی در حوزه اقتصاد خواهیم بود. در دوره فعلی که با کسری شدید مالی و کسری ارزی در صندوق توسعه ملی مواجه هستیم و دسترسی به دلارهای بلوکه شده برای کشور وجود ندارد هر گشایشی برای کشور میتواند موثر باشد و بخشی از مشکلات اقتصاد را مرتفع سازد. با این حال به دلیل حجم بالای مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی نمیتوان به جبران کسری بودجه در سایه این منابع مالی امیدوار بود. در هر صورت ایران نباید خود را یک جزیره جدا از جهان بداند و تنها با تقویت روابط خود با دنیاست که میتواند بحرانهای اقتصادی را پشت سر بگذارد.
* رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد