15 - 08 - 2023
تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد
«جهان صنعت»- نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن مهم‌ترین سند میان‌مدت کشور، یعنی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف‌نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می‌کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست، اما انجام این مهم پیچیدگی‌های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملا مغفول مانده است.
هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌نشینی در میان خانوارهاست. هر چند این هدف می‌تواند در راستای کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، اما بعد از چند دهه تکیه و تایید بر افزایش مالک‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (به معنای افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌نشینی بیشتر در میان خانوارها)، عدم تاکید بر سکونت مالک در محل سکونت اصلی برای برخورداری از یارانه‌های مسکن، بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از توسعه مسکونی منفصل و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران و ثبات‌بخشی به سکونت استیجاری.
موضوع آخر پیش‌گفته در مورد ناپایداری و بی‌ثباتی انواع دیگر سکونت است. بدون شک اجاره‌نشینی به عنوان بدیل مالک‌نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است، اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. اگر بخواهیم تاثیر این بی‌توجهی را صرفا در مورد افزایش مالک‌نشینی به عنوان هدف اصلی نظام مسکن بسنجیم، باید در نظر بگیریم که اجاره‌نشینی، در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود (و در عمل نیز در دستور کار سیاستی باشد)، از فرآیند سیاستگذاری مسکن به انحای گوناگون خارج شده و دولت‌ها با عدم التفات به این موضوع از خانوارهای مستاجر در این دوران گذار حمایت نکرده‌اند. منظور از حمایت استفاده از ابزارهای کارآزموده نظام مسکن است: ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، کنترل اجاره‌بها و ودیعه مسکن، تضمین ثبات سکونتی مستاجران و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن و امرارمعاش. چنین تمهیداتی مکمل سیاستی دولت‌ها برای افزایش نرخ مالک‌نشینی میان خانوارها به‌شمار می‌روند و توان مالی خانوارها را برای مالک‌نشینی در آینده نزدیک افزایش می‌دهند یا دست‌کم حفظ می‌کنند.
اگر از چشم‌انداز سکونتی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر به عدم توجه دولت‌ها به وضعیت سکونتی مستاجران بنگریم، اهمیت این موضوع بیشتر هویدا می‌شود. در بستر اقتصاد تورمی کشور و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی افزایش دستمزدها با صعود هزینه‌های زندگی، هر سال احتمال مالک‌نشینی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر کاهش می‌یابد و اگر بخواهیم به صورت کلان‌تر به موضوع بنگریم، ضرورت حمایت از سکونت استیجاری و مستاجران در این موارد اهمیت دارد: ثبات نظام مسکن، کاهش نابرابری‌های اجتماعی- فضایی نسلی و بین‌نسلی، جلوگیری از فقرآفرینی و فقرگستری (در میان گروه‌های مستاجری به‌طور عام و مستاجران کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، به‌طور خاص) و ثبات اقتصادی.
متاسفانه با وجود نسبت ۱ خانوار مستاجر به ازای هر ۲ خانوار مالک‌نشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعت‌پذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم نشده است.
تنظیم‌گری در بخش استیجاری با هدف احیای فرصت‌های زندگی
برای خانوارها، اجاره‌نشینی بدیل بی‌چون و چرای مالک‌نشینی است. اجاره‌نشینی نیز یک بدیل دارد: بی‌خانمانی؛ امری که زندگی بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند. چنین درکی از چشم‌انداز مسکونی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کشور، اهمیت تنظیم‌گری در بخش استیجاری را به خوبی آشکار می‌کند. در واقع تنظیم‌گری در زمینه ثبات سکونتی و کنترل افزایش هزینه‌های تامین مسکن استیجاری (اجاره‌بها و ودیعه مسکن) بیش از هر چیز ناظر بر استیفای «حق زندگی» مستاجران به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است.
از سوی دیگر در نردبان مسکونی کشور هر جایگاهی امکان دسترسی به خدمات و امکانات و تسهیلات خاصی را تضمین یا ممکن می‌کند. یکی از اصول اصلی سیاستگذاری مسکن ترقی خانوارها در این نردبان مسکونی با هدف افزایش و تثبیت فرصت‌های زندگی است. از این‌رو یکی از بنیان‌های سیاستی حمایت از خانوارهای مستاجر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر این است که این خانوارها به دلیل تغییر جایگاه در نردبان سکونتی کشور از فرصت‌های واقعا موجود محروم نشوند و به موازات آن زمینه ارتقای سکونتی آنها نیز محفوظ بماند.
سیاستگذاری مسکن نیازمند یکپارچگی اقدامات در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. افزون بر این، لازم است توسعه مسکونی در خدمت اهداف کلان توسعه پایدار کشور باشد. اگر از این منظر بنگریم، پرسشی که باید در هر نوع برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی در مورد بخش مسکن به عنوان رکن قرار گیرد این است که آیا کل توسعه مسکونی (که ساخت و ساز مسکن بخشی از آن است) در خدمت اهداف کلان اعلامی هست یا خیر. منظور از کل توسعه مسکونی ساخت و ساز ساختما‌ن‌های مسکونی، ساخت و تامین زیرساخت‌های شهری، ارائه خدمات شهری، سیما و منظر شهری و در نهایت چشم‌انداز مسکونی است. اگر فقط یک مورد یعنی ساخت‌وسازهای مسکونی را برجسته کنیم، مشخص می‌شود که دو مجرای اصلی ساخت‌وساز وجود دارد. نخست ساخت‌وسازهایی که از مجرای اقدامات دولت (طرح‌های ملی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن) صورت می‌گیرند و دیگری ساخت‌وسازهای شهری که از سوی بخش خصوصی و از مجرای شهرداری‌های کشور انجام می‌شود.
در چند دهه گذشته این دوگانه کاملا به ضرر گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد دارایی مسکونی بوده است. ماجرا این است که دولت‌ها به جای آنکه ساخت‌وسازهای شهری را با اهداف کلان مسکونی- اجتماعی- اقتصادی خود همسو و همگام کنند و درصدد تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر درون شهرهای موجود و از هر دو مجرای سیاستی پیش‌گفته باشند، کوشیده‌اند بیرون از این شهرها (به‌ویژه در شهرهای جدید) اقدام به تامین مسکن برای گروه‌های هدف طرح‌های ملی کنند. نتیجه آن شده که به جای آنکه دولت درصدد باشد فرصت‌های زندگی را (که پیوندهای ناگسستنی با مکان زندگی دارد) در شهرهای موجود و برای همه ساکنان شهرها ایجاد کند، تعمیق بخشد و یا دست‌کم حفظ کند، حقوق توسعه مسکونی را به صورت نامشروط در اختیار مالکان زمین‌های موجود شهری قرار دهد و تامین مسکن گروه‌های نابرخوردار را به بیرون از شهرها منتقل کند.
اصلی‌ترین اقدام تحول‌آفرین نظام مسکن باید این باشد که توسعه مسکونی درون شهرها به صورت کامل با اهداف کلان مسکونی دولت همگام شود. منظور از همگامی این است که ضرورت دارد حقوق توسعه مسکونی اعطایی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با توجه به تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر (تامین مسکن استطاعت‌پذیر، چه مسکن ملکی، چه استیجاری) صورت‌بندی شود؛ امری که نیازمند بازنگری اساسی در فرآیند و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهری از منظر «توسعه مسکونی همه‌شمول» است. برای مثال ابزار قدرتمندی مانند پهنه‌بندی می‌تواند کاملا در خدمت مردمی‌سازی توسعه مسکونی باشد. اگر از این منظر بنگریم، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه فاقد چنین رویکردی است.
می‌توان به مساله سیاستی مهم‌تری نیز در این زمینه اشاره کرد: در بحبوحه بحران مسکن کشور در سطح محلی اقدامات متنوعی شده است که گسیختگی سیاستی پیش‌گفته را بحرانی‌تر می‌کند. برای مثال هیچ توجیهی وجود ندارد که در پایتخت کشور، نهادی (قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران) وجود داشته باشد که بدون همسویی با اقدامات دولت، اقدام به اعطای مجوزهای جدید ساخت‌وساز کند که نه گروه‌های هدف آن جزء گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به‌شمار می‌روند و نه استطاعت‌پذیری واحدهای مسکونی منتج از آن موضوعیت دارد این قرارگاه تا اوایل سال جاری (۱۴۰۲) مجوزهای اولیه ساخت بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را صادر کرده و اگر این رقم را با «تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال ۱۴۰۰ در کلیه مناطق شهری کشور» مقایسه کنیم اهمیت آن در کل نظام مسکن کشور مشخص می‌شود؛ ۳۹۵۸۳۹ واحد مسکونی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
روشن است که برای حل و فصل بحران مسکن کشور نیازمند اقدامات سیاستی یکپارچه، به‌ویژه برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستیم. اینکه شهرداری‌های کشور این امکان را دارند که به اسم حل و فصل بحران مسکن، اما بدون همسویی و همگامی با اقدامات و اهداف کلان دولت در این عرصه وارد شوند و بسترهای جدید توزیع حقوق مالکانه را با استفاده از ابزارهای مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، از جمله باز‌پهنه‌بندی، ایجاد کند و این بسترها هیچ ارتباطی به تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نداشته باشد، برای دولت «زنگ خطر سیاستی» محسوب می‌شود. از میان پیامدهای پرشمار این وضعیت می‌توان به چند مورد مهم اشاره کرد: نخست، بخش اعظمی از سرمایه‌های کشور جذب بخش مسکن می‌شود بدون اینکه کمک به حل و فصل بحران کند. دوم افزایش مالکیت در میان دهک‌های برخوردارتر منجر به افزایش موجودی مسکن و احتمالا اجاره‌نشینی بیشتر در میان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شده و نابرابری در ثروت و درآمد را در کشور افزایش می‌دهد. سوم، موجودی مسکن کشور بدون رعایت الزامات استطاعت‌پذیری مسکن و تعیین گروه‌های هدف افزایش یافته و بر شدت «بحران کنترل‌ناپذیری موجودی مسکن» افزوده می‌شود.
توسعه مسکونی استطاعت‌پذیر و همه‌شمول
نظر به مباحث پیش‌گفته، موضوع استطاعت‌پذیری مسکن باید به نحو مقتضی و کارآمدی با هدف استیفای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در برنامه توسعه گنجانده شود. از سوی دیگر، استطاعت‌پذیری مسکن مستلزم نیازسنجی سکونتی برای کل کشور و لحاظ کردن آن در کل توسعه مسکونی کشور، چه در طرح‌های ملی، چه در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری است. اینجاست که نیاز به قانونی که به صورت جامع، استطاعت‌پذیری مسکن را تعریف کرده و الزامات همه‌شمول‌محور آن را در کل توسعه مسکونی کشور اعمال کند احساس می‌شود. اگر تدوین چنین قانونی به دستور کار سیاستی آورده شود، نوید تغییرات بزرگی را در نظام مسکن می‌دهد.
نخست، امکان تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر درون‌شهرهای موجود و به صورت همه‌شمول فراهم می‌شود؛ امری که در شرایط فعلی در نظام مسکن کشور موضوعیت ندارد. دوم، اثرات نامطلوب توسعه مسکونی فعلی که در خدمت افزایش نابرابری‌های اجتماعی- فضایی- جفرافیایی میان دارندگان دارایی‌های مسکونی خصوصا دارندگان زمین و نابرخورداران مسکونی (کسانی هستند که سهمی از مالکیت دارایی‌های مسکونی ندارند) است تحت کنترل در خواهد آمد. سوم، پدیده‌های نامیمون اجتماعی نظیر جداسازی‌های اجتماعی، اعیان‌نشین‌سازی و جابه‌جایی اجباری که به طور مستقیم برهم‌بستگی اجتماعی و نابرابری در فرصت‌های زندگی تاثیر خود را داشته‌اند و متاسفانه در چند سال اخیر به بحرانی‌ترین وضعیت خود رسیده‌اند، قابلیت کنترل می‌یابند. چهارم و از همه مهم‌تر، حقوق مالکانه دولت‌آفرینی که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی بدون هیچ نوعی از عدالت‌جویی مسکونی به مالکان موجود اعطا می‌شود، در خدمت اهداف کلان توسعه پایدار کشور قرار خواهد گرفت و رفاه عمومی را افزایش خواهد داد. اگر از این چشم‌انداز بنگریم، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه محل مناسبی برای تمهید و تدبیر اقدامات لازم در این زمینه است.
بی‌خانمانی به مثابه امر مغفول
بی‌خانمانی پدیده‌ای است که در کشور اشکال متنوعی به خود گرفته است؛ پشت‌بام‌خوابی موتورخانه‌خوابی، ماشین‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، خانه‌به‌دوشی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه و هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی. این موارد نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین مسکن برای گروه‌های مختلف درآمدی به ویژه کم‌درآمدها و آسیب‌پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع در بحث فعلی موجودی مسکن به ویژه خانه‌های خالی کارا نیست. اگر از این منظر بنگریم، ضرورت نوعی چرخش تحول‌آفرین در زمینه حمایت از بی‌خانمانان فراتر از تامین سرپناه‌های موقت احساس می‌شود. احیا و تثبیت حق زندگی افرادی که به هر طریقی در فرآیند زندگی از «نردبان مسکونی» به زمین افتاده‌اند ضرورتی انکارناشدنی است. از سوی دیگر، حمایت از خانوارهایی که در معرض بی‌خانمانی هستند از جمله اقدامات عاجلی است که هر تعللی در تمهید و انجام آن تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
بحران جمعیتی و ماهیت بحران‌زدای تامین فراگیر و همه‌شمول مسکن
برخی از مطالعات نشان داده‌اند که بحران مسکن در ایران تاثیر شدیدا منفی بر نهاد خانواده داشته است. از سوی دیگر، تاثیر دشواری تامین مسکن بر بحران جمعیتی کشور نیز کاملا آشکار است. اگر از این منظر بنگریم یکی از اصلی‌ترین اقدامات در حوزه مسکن باید معطوف به حمایت از خانواده‌هایی باشد که به دلیل افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های تامین مسکن (هم مالک‌نشینانی که در حال پرداخت اقساط وام مسکن هستند و هم مستاجران) تحت فشار مالی شدید هستند. مکمل این اقدام حمایت از جوانان و افرادی است که در مرحله تشکیل خانواده هستند و دغدغه‌های مسکونی مسیر این مهم را ناهموار کرده است. مکمل سیاستی دیگر معطوف به حمایت از خانواده‌هایی است که در مرحله فرزندآوری هستند، اما به دلیل «نااطمینانی مسکونی» و «عدم‌برخورداری از حمایت مناسب دولتی» از این موهبت الهی محروم مانده‌اند. باز هم مکمل دیگر حمایت از خانواده‌هایی است که در سال‌های ابتدایی رشد فرزند (ان) هستند و نسبت به عدم ثبات سکونتی و افزایش هزینه‌های تامین مسکن بسیار آسیب‌پذیر هستند. روشن است که وضعیت‌های پیش‌گفته بیش از همه تاثیر منفی خود را بر زندگی گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر مستاجر می‌گذارد.
اما هیچ‌یک از این موارد در بخش مسکن لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. نه سیاست ویژه‌ای در مورد حمایت از خانواده‌های پیش‌گفته در میان است و نه حمایت خاصی از ثبات سکونتی خانوارها. لازم است سیاست‌های ویژه‌ای در زمینه حمایت از مالک‌نشینی خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و نیز حمایت از ثبات سکونتی خانوارهای مستاجر تمهید شود. از سوی دیگر، لازم است دولت در زمینه اعطای کمک‌هزینه بلاعوض تامین هزینه‌های مسکن خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر اقدامات پردامنه‌ای را تعریف و تدبیر کند. یکی از اقدامات مهم در این زمینه افزودن مسکن استیجاری دولتی به موجودی مسکن کشور است. درست است که تاکنون این سیاست به صورت جدی مورد استفاده قرار نگرفته، اما می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای آزموده‌شده نظام مسکن جهانی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
برخی کاستی‌های سیاستی فصل «۱۱» لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نظر به موارد مطروحه، چند ملاحظه سیاستی در مورد فصل ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) وجود دارد که محل تامل و بازاندیشی اساسی هستند:
۱- در این فصل سیاستگذاری یکپارچه مسکن مغفول مانده است. برای مثال ساده‌ترین تمایز‌گذاری در اهداف سیاستگذاری مسکن که مبتنی بر سیاست‌های معطوف به نوع تامین مسکن (مالک‌نشینی یا اجاره‌نشینی) است در این فصل جایگاهی ندارد.
۲- در این فصل استطاعت‌پذیری مسکن به صورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته، در حالی که این موضوع نیازمند تعریف دقیق معیارها و گروه‌های هدف است.
۳- در این فصل سیاست‌های معطوف به ثبات‌بخشی به سکونت استیجاری تماما مغفول مانده است. حمایت از مستاجران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های آسیب‌دیده از بحران، مسکن نیز جایی در لایحه پیشنهادی ندارد.
۴- بخش مسکن حمایتی با بند سوم سیاست‌های کلی نظام ابلاغی (۱۳۸۹) همسویی ندارد. در این بند صراحتا اعلام شده دولت موظف به برنامه‌ریزی جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم است. کل فصل «۱۱» و به ویژه بخش مسکن حمایتی فاقد تمهید موثری برای تحقق این بند از سیاست‌های کلی نظام است. در واقع اقدامات پیشنهادی معطوف به خانوارهایی هستند که به نحوی ذیل نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند، اما روشن است که خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر توان مالی شرکت در نهضت ملی مسکن را حتی با ارائه تسهیلات مالی ارزان یا کاهش سود تسهیلات اعطایی، ندارند.
۵- در این فصل معضل بی‌خانمانی کاملا مغفول مانده است؛ نه حمایت از خانوارهای در معرض بی‌خانمانی محل سیاستگذاری بوده است و نه در اولویت بودن تامین مسکن پایدار برای افراد بی‌خانمان.
۶- در این فصل بحران جمعیتی کشور و راه‌حل‌های ضروری برای حل‌و‌فصل پایدار آنکه به طور عمده حول محور تامین مسکن فراگیر و همه‌شمول هستند، مورد توجه قرار نگرفته است.
۷- مشخص نیست که چرا محل تامین بخش اعظمی از اقدامات دولت در زمینه مسکن از محل فروش زمین‌های دولتی در نظر گرفته شده و منابع دیگر مالی از جمله منابع مالیاتی در این فصل وجود ندارد.
محورهای اصلاحی پیشنهادی
نظر به موارد مطروحه، اصلاحات ذیل که فراتر از لایحه پیشنهادی هستند برای این فصل ارائه می‌شود:
۱- ملزم کردن دولت برای تدوین «قانون جامع تنظیم بخش استیجاری خصوصی» و «قانون جامع کنترل اجاره‌بها» با هدف اصلاح رابطه حقوقی میان موجران و مستاجران (با تاکید بر افزایش ثبات سکونتی مستاجران و استطاعت‌پذیری مسکن و رفع تبعیض مسکونی ساختاری و عدالت‌گستری مسکونی).
۲- ملزم کردن دولت برای تدوین «قانون جامع استطاعت‌پذیری مسکن» با تاکید بر:
* افزودن مسکن استیجاری دولتی به موجودی کشور به عنوان بدیل سکونتی برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر،
* دربرگیری همه ساخت‌وسازهای کشور از دولتی گرفته تا خصوصی
* هدفمندسازی تمامی یارانه‌های بخش مسکن
* حمایت از خانوارهای در معرض بی‌خانمانی،
* حمایت از افراد بی‌خانمان در قالب طرح‌های تامین مسکن در اولویت.
۳- ملزم کردن دولت برای بازنگری اساسی در فرآیند تهیه طرح‌های شهری با هدف تامین مسکن استطاعت‌پذیر برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از رهگذر توسعه شهرهای موجود (با استفاده از ابزاری نظیر پهنه‌بندی همه‌شمول) و کاهش «تبعیض مسکونی ساختاری» با تاکید بر:
* استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور.
* تامین مسکن استطاعت‌پذیر در همه مناطق شهری و همه مناطق شهرهای کشور.
۴- تمهیدات و تدابیر تامین مسکن معطوف به حل و فصل بحران جمعیتی کشور ارائه شود: برای مثال، حمایت سکونتی از زوج‌ها در سال‌های ابتدایی ازدواج، حمایت از خانواده‌های در آستانه فرزندآوری، حمایت از خانواده‌های دارای نوزاد و فرزند خردسال. برخی از تمهیدات این حمایت سکونتی می‌تواند در قالب تمدید خودکار قراردادهای استیجاری و اعطای کمک‌هزینه بلاعوض مسکن صورت‌بندی شود.