تامین مالی شرکت‌ها با صندوق‌های جسورانه

دولت یازدهم با دستور کار قراردادن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به خصوص مردمی کردن اقتصاد، با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت از راه ظرفیت‌سازی بیشتر در اقتصاد مولد توانست برای اولین بار با راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه یا خطر پذیر که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نام می‌برند، گام مهمی در این باره بردارد و زیربنایی محکم و قابل اتکا برای آینده و حال اقتصاد بدون نفت به شمار می‌رود. ‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهل و ششمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که درآن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «تامین مالی شرکت‌های نوپا، با صندوق‌های جسورانه» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است:ساده‌ترین تعریف برای صندوق‌های جسورانه عبارتند از: صندوق‌های جسورانه یا خطرپذیر، تامین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و ریسک فراوانی است را بر عهده می‌گیرد. این ابزار جدید در بازار مالی علاوه بر موارد پیش‌گفته که در راستای اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شد از این جهت بسیار حائز اهمیت است که وقتی به آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزوده شدن سالانه ۸۰۰ هزار نفر به آنها اشاره کنیم، بدانیم که روند آتی بازارهای نفت به عنوان اصلی‌ترین محرک اقتصاد کشور ما چندان مطمئن و قابل اتکا نیست.
مهم‌ترین ابزار
از این‌رو حل مشکلات تامین مالی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک مبتنی بر دانش به عنوان مهم‌ترین ابزارهای کشورهای توسعه‌یافته بسیار پررنگ‌تر بوده که تا پیش از این دولت مغفول مانده بود در واقع درآمدهای نفتی باعث شده بود ما از این ابزارها و توجه به نیروهای انسانی و اقتصاد متکی بر دانش غفلت کنیم در حالی که وزارت اقتصاد و سازمان بورس با اجرایی شدن این اقدام زمینه آشتی علم، دانشگاه و جوانان تحصیلکرده را با محیط کسب و کار فراهم کردند. به عبارت بهتر این اقدام به نوعی محیط را برای رشد و نمو بذر «درون‌زایی» اقتصاد به شکلی زیربنایی فراهم کرده است که متکی بر حمایت سرمایه‌های فکری، انسانی و اخلاقی دانش‌آموختگان و متفکران این سرزمین از مسیر درست است. به این ترتیب رونمایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس ایران تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارت‌آپ و نوپا، طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و به‌طور کلی شرکت‌های کوچک فعال در حوزه فناوری است که بدون تردید زمینه ایجاد اشتغال بر مبنای دانش و نیروی انسانی تحصیلکرده را تسهیل می‌کند.
همکاری نهادهای مرتبط
این اقدام که با همکاری حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به مرحله اجرا درآمده از این پس نداشتن توان مالی و قابل اعتماد ندانستن شرکت‌های دانش‌بنیان برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها را از بین برده و به طور حتم شرایط بهتری را برای جوانان مولد و صاحب ایده فراهم خواهد کرد و به عنوان کاری ماندگار ونوآورانه از سوی دولت یازدهم و در جهت اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. در مجموع این اقدام زیربنایی را می‌توان در جهت تحقق بندهای سه‌گانه زیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار آورد که بر موارد تاکید دارند: تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه. اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.